التناسب في المسؤولية في علم النفس

لا يوجد أي حساب للمسؤولية من المحتمل أن يتطابق مع كل حدسنا قبل النظري حول متى قد نستخدم القوة الدفاعية لهذه المسؤولية في علم النفس، مما يتوجب علينا في بعض الأحيان مراجعة حدسنا لتناسب أفضل نظرية خاصة بالمسؤولية، لكن بعض المنظرين يقترحون أنه يمكننا حل الاختلالات من خلال طرح مبرر إضافي للضرر الدفاعي من حيث التناسب في المسؤولية في علم النفس.

التناسب في المسؤولية في علم النفس

قد تكون القوة الدفاعية مسموحًا في المسؤولية بها؛ نظرًا لامتلاك الشخص المدافع لصلاحية نسبية بالفرد لتفضيل مصالحهم الخاصة أو مصالح الآخرين الذين يرتبطون بهم بشكل خاص، حيث تم استخدام فكرة التناسب في المسؤولية في علم النفس بشكل تقليدي لشرح سبب السماح للأفراد بالامتناع عن مساعدة الآخرين عندما يكون القيام بذلك مكلفًا بدلاً من السماح بإيذاء الآخرين.

ففي التناسب في المسؤولية في علم النفس من الصعب أن نرى كيف يمكن تقييد الادعاء القائل بأنه يمكن للمرء أن ينسب ثقلًا إضافيًا لمصالحه بهذه الطريقة، فإذا كان التسبب في الضرر أسوأ من الناحية الأخلاقية من السماح بالضرر، فإن هذا سيجعل من الصعب تبرير الضرر مقارنة بالفشل في العديد من المواقف، لكن هذا لا يدعم الرأي القائل بأن الامتيازات ذات صلة بالفشل في تقديم المساعدة.

في حين تم تصور التناسب في المسؤولية في علم النفس في الأصل على أنها اعتراض على فكرة الامتيازات الخاصة بنظريات المسؤولية، فإن العديد من منظري الضرر الدفاعي يتبنون هذا الاستنتاج بحِجَة أن الامتيازات أو مفهوم الواجبات النقابية ذات الصلة تلعب دورًا مهمًا في شرح نطاق الدفاع عن النفس وغيره المسموح به، وفقًا لهذا فإن الوزن الإضافي الذي قد نوليه لمصالحنا الخاصة، أو مصالح الآخرين المميزين يسمح لنا بالاهتمام بحقوق الآخرين في عدم التعرض للأذى.

تتمثل إحدى المكاسب المهمة للتناسب في المسؤولية في علم النفس في أنها يمكن أن تفسر جواز إيذاء الأفراد دون الاعتماد على الادعاء بأنهم معرضون للخطر، الأهم من ذلك نظرًا لأن لكل من هذه الصلاحيات فإنه يجوز للأفراد غير المسؤولين استخدام دفاع مضاد ضد المدافعين، فإن أولئك الذين يُصابون بأذى على أساس امتياز نسبي أو واجب تعاوني قد يكونون أيضًا مستحقين لمواقف أفضل.

التناسب الضيق والواسع في المسؤولية في علم النفس

يعتمد التناسب بشكل حاسم على كيفية توزيع الضرر بين النظريات الخاصة بالمسؤولية فإن السماح باستخدام القوة من قبل البعض منها يعتمد على تقييمين مختلفين للتناسب وهما التناسب الضيق والتناسب الواسع، يقيِّم التناسب الضيق الأضرار المفروضة على أشخاص عرضة لبعض الأذى.

والفكرة هي أن الأشخاص ليسوا عرضة للإضرار بالبساطة ولكن إلى قدر معين من الضرر، وبالتالي فإن التناسب الضيق يعتبر الحد الأعلى لمصادرة الفرد لحقه في مواجهة الضرر.

وعلى النقيض من ذلك التناسب الواسع الذي يقيّم الأضرار المفروضة على الأشخاص غير المسؤولين، وينصب التركيز على ما إذا كان الخير الذي حققه الدفاع كافياً لتبرير تجاوز حق الفرد في الضرر، وبالتالي فإن التناسب الواسع يضع حداً أعلى لتبرير أبسط في السلوك السلبي السيء.

في التناسب في المسؤولية في علم النفس تعتبر الأضرار غير المتناسبة هي تلك التي تتجاوز مسؤولية الفرد، فقد جادل العديد من علماء النفس بأن الأضرار التي تلحق بالأشخاص المسؤولين يجب أن تخضع لتقييم التناسب الضيق والواسع، وفقًا لوجهة النظر هذه قد تكون هناك مبررات مشتركة لإيذاء فرد ما، حيث يكون جزء من الضرر الذي لحق به مبررًا من حيث مسؤوليته وبالتالي يكون متناسبًا بشكل ضيق.

نظرًا لأن تقييمات التناسب الضيقة والواسعة تتبع أنواعًا مختلفة جدًا من تبرير الضرر في المسؤولية، يختلف التقييمان بشكل كبير في السماح بهما، حيث ينطبق عدم تناسق مماثل عندما نفكر في التناسب وعدد الأشخاص المتضررين دفاعيًا.

التناسب واللوم في المسؤولية في علم النفس

يجادل العديد من علماء النفس بأن أحكام التناسب الضيقة للمسؤولية يجب أن تكون حساسة لإدانة الفرد المسؤول،وفقًا لوجهة النظر هذه قد يكون الفرد مسؤولاً عن قدر معين من الضرر الدفاعي لتشكيله تهديدًا إذا فعل ذلك بشكل كامل، ولكن إلى قدر أقل من الضرر إلى الحد الذي يمتلك فيه عذرًا صالحًا، في حين أن الوكيل الذي يهدد على أساس معتقدات خاطئة ولكن معقولة قد يكون غير مسؤول عن اللوم تمامًا.

التناسب وأنماط الوكالة في المسؤولية في علم النفس

بالإضافة إلى الأسئلة حول من يتضرر ومقدار الضرر فقد تم اقتراح أن أحكام التناسب حساسة أيضًا للطريقة التي يتم بها إحداث الضرر في نمط الفاعلية، على سبيل المثال يؤيد غير العواقبيين من علماء النفس عادةً بعض الادعاءات التي تتمثل في إن التسبب في الضرر أصعب من تبريره من السماح بحدوث الضرر، ومن الصعب تبرير التسبب في ضرر عمدًا من التسبب في ضرر كأثر جانبي غير مقصود.

حيث أن التناسب وأنماط الوكالة في المسؤولية في علم النفس تتمثل في عبارات إن إيذاء شخص بطريقة تستخدمه كوسيلة أصعب من إيذاءه بطريقة لا تستخدمه كوسيلة، ومن الصعب تبرير التسبب المباشر في الضرر بدلاً من تمكين الآخرين من التسبب في الأذى، وإن التسبب في الضرر أصعب من تبريره من منع الضرر.

إذا كان أي من حالات عدم التناسق الأخلاقي هذه معقولاً فمن الطبيعي أن نرجحها في تقييمات التناسب وفقًا لوجهة النظر هذه قد يكون التسبب في ضرر من خلال طريقة واحدة للوكالة متناسبًا، ولكنه غير متناسب لإحداث مستوى مماثل من الضرر لنفس الشخص أو الأشخاص عبر وضع مختلف.

أحد الأسئلة المثيرة للاهتمام هو ما إذا كانت أنماط الوكالة تطبق بشكل مختلف في تقييمات التناسب الضيق والواسع في المسؤولية في علم النفس، على سبيل المثال قد يرى المرء أنه إذا كان الشخص عرضة لضرر فليس من المهم أخلاقياً كيفية إحداث هذا الضرر، بدلاً من ذلك قد نعتقد أن تقييمات التناسب الضيقة يجب أن تكون حساسة لبعض هذه الفروق الفردية والأخلاقية على الأقل.

على سبيل المثال قد يُقال أن الوكيل مسؤول عن مستوى معين من الضرر يمنعه من تشكيل تهديد، ولكنه عرضة لضرر أقل يتضمن استخدامه كوسيلة، وفقًا لوجهة النظر هذه لا يتعرض الأشخاص ببساطة لمستوى معين من الضرر بل يتحملون قدرًا معينًا من الضرر الذي يحدث بطريقة معينة.

في النهاية نجد ان:

1- التناسب في المسؤولية في علم النفس يتمثل في مراجعة حدسنا لتناسب أفضل نظرية خاصة بالمسؤولية واقتراح أنه يمكننا حل الاختلالات من خلال طرح مبرر إضافي للضرر الدفاعي.

2- في التناسب في المسؤولية في علم النفس من الصعب أن نرى كيف يمكن تقييد الادعاء القائل بأنه يمكن للمرء أن ينسب ثقلًا إضافيًا لمصالحه بهذه الطريقة.

3- فإذا كان التسبب في الضرر أسوأ من الناحية الأخلاقية من السماح بالضرر، فإن هذا سيجعل من الصعب تبرير الضرر مقارنة بالفشل في العديد من المواقف.

4- لكن هذا لا يدعم الرأي القائل بأن الامتيازات ذات صلة بالفشل في تقديم المساعدة.