العلوم التي تدرس الظروف العامة والمحلية للتربية:
تهتم علوم التربية بالبحث في أساس وجود السياسة التربوية أي في العوامل والظروف الخارجية التي تتعرض لها وتؤثر عليها، وهذه الظروف نوعان: ظروف عامة: الظروف العامة للتربية تخص النشاط التربوي بجميع مجالاته و تعنى بالمجتمع والخصائص التي يتبعها سواء كانت تاريخية أو سياسية وحتى الاقتصادية، وأيضاً المقررات والبرامج العامة والتوجيهات الرسمية التي لها صلة بطريقة تنفيذها، والوسائل والتقنيات البيداغوجية العامة والرسمية، وأيضاً القواعد العامة المعتمدة في إنشاء وتشييد المنشآت التربوية، وأيضاُ النظام العام والخاص بتوظيف وتكوين رجال التربية.
أما الظروف المحلية: فهي تهتم في العوامل والمجالات المحلية للوضع التربوي وتضم المجال الصغير الذي يشمل المؤسسة التربوية مثل قرية أو مدينة، وأيضاً المؤسسات التربوية نفسها من حيث الخصائص والتجهيز، وأيضاً الفريق التربوي العامل بالمؤسسة من حيث انسجامه وكيفية عمله.
الظروف العامة والمحلية للتربية:
ومن العلوم التي تدرس الظروف العامة والمحلية للتربية ما يلي:
تاريخ التربية: يعتبر تاريخ التربية أحد مكونات التاريخ العام ومن أهم موضوعاته، حيث أنه يتصور في دراسة المسائل التي لها صلة بالتعليم وأيضا التربية في مختلف وجميع المراحل التاريخية في العصور القديمة والوسطى وأيضاً الحديثة والمدة المعاصرة، حيث أن تاريخ التربية يشهد مجالات متفرعة تتكامل فيما بينها، لكنها مع ذلك لم تصل جميعها نفس الدرجة من التطور فمنها: جزء من مدخل إلى علوم التربية الأستاذ عمر حوي تاريخ الفكر البيداغوجي والأفكار التربوية، تاريخ المناهج والتقنيات البيداغوجية مثلا تطوّر تصميم الكتب، تاريخ المؤسسات التربوية على أنَّ في كلِّ مستوى من مستويات تاريخ المجتمع تبرز مؤسسات تستجيب للحاجة.
علم اجتماع التربية: يظهر علم اجتماع التربية في مرحلتين أولهما تقتدي بمكانة المدرسة في المجتمع وأهمية الدور الذي تعمل به، والثانية تمثله المدرسة كمجتمع بذاتها.
الديمغرافيا المدرسية: بما أننا نعتبر أن المجتمع المدرسي راضخ لحركة داخلية متمثلة في تكرار عدد السنوات أو الرسوب، وأيضاً الانقطاع عن الدراسة، والإرشاد المدرسي فجميع ذلك يتم حسابه عن طريق الديمغرافيا المدرسية وتسعى إلى تبيين الحالة التي يتمثل فيها مجتمع الأطفال من حيث العدد والتوزيع، كلٍ حسب المتغيرات التي تحدث له مثل السن والمستوى الدراسي ونمط المؤسسة والجنس.
اقتصاديات التربية: من غير الممكن على الإطلاق للمؤسسة مهما كان نوعها أن تعمل بدون أن تكون لها ميزانية، حيث تطورت اقتصاديات التربية من هذا المنطلق، بمعنى دراسة الميزانيات والتكاليف التي تتطلّبها التربية وأيضاً التوقعات المنتظرة في هذا الميدان.
يشير (أرفيان) هنا إلى تطور صنفين من الدراسات التي أجريت:
– الصنف الأول يكون على مستوى الأفراد حيث أنجزت بحوث عديدة في مختلف من البلدان حول مردودية التربية ومعدلاتها بالنسبة إلى مختلف المستويات التعليمية.
– والصنف الثاني يتمثل في الاقتصاد الأكبر، حيث اهتم العلماء بنصيب التربية من جانب النمو الاقتصادي حيث أن التمويلات والنفقات التربوية لها مستوى مرتفع من المردودية.
أظهرت الدراسات التي بدأت من نظرية الرأسمالية البشرية أن:
– القرارات التي يتخذها الأفراد لا تكون خاضعة للعلاقات المنطقية في التكلفة والفائدة، ومعنى ذلك أنها لا تكون دائما عقلانية تقنية اقتصادية بينما تكون استجابتها لدوافع نفسية اجتماعية مثل الرغبة في تأكيد الذات وتحقيق مشروع الأبوين وتجسيد طموحهم، حيث أن هذه القرارات مرتبطة أيضاً بظروف موضوعية ومحددات اجتماعية وثقافية يصعب التخلص منها، وأيضاً إن الاستفادة من التكوين ومن الشهادة يختلف من شخص إلى شخص وذلك حسب الوضع الاجتماعي الذي يأتي منه وأيضاً حسب الإشكاليات والعلاقات والمجموعات التي ينحدر منها.
التربية المقارنة: هي ذلك الجزء من النظرية التربوية الذي يعنى بتحليل وتأويل مختلف الممارسات والسياسات في مجال التربية في العديد من البلدان وأيضا مختلف الثقافات، غرضها الأساسي هو جمع وتصنيف كلّ المعلومات سواء كانت وضعية أو كمية التي تهم الأنظمة التربوية بكلّ ما تتضمنه من مدارس وإدارة وأساتذة وتلاميذ وبرامج.
وبالتالي فإن هناك أهداف متفرعة متعددة تهدف إليها التربية المقارنة ويمكننا تلخيص ذلك فيما يلي:
دراسة الأنظمة التعليمية في العديد من البلدان لفهم واستيعاب المشكلات التي تواجه التربية من هذه البلدان ومعرفة الوسائل التي اتبعتها في اكتشاف الحلول لتلك المشكلات، وأيضاًً مساعدة الدارسين على فهم وإدراك للمشكلات التربوية في بلدهم والعمل على الموازنة من ناحية الجانب النظري وناحية الجانب العملي وفهم التربية في مجتمعهم، وبالتالي الوقوف على المناهج والخطط والنظم المدرسية عند الغير والاستفادة من نقاط القوة فيها.