يعتمد الكثير من القواعد المتزامنة لنظرية المعرفة في علم النفس عن التأكيد والاستدلال الاستقرائي بشكل حاسم على المعايير التي تحكم المصداقيات السابقة للفرد، أي المصداقية التي يمتلكها المرء في بداية التحقيق.
القواعد المتزامنة لنظرية المعرفة في علم النفس
تتمثل القواعد المتزامنة لنظرية المعرفة في علم النفس من خلال ما يلي:
1- القاعدة الذاتية
تعتبر النظرية في القاعدة الذاتية من القواعد المتزامنة لنظرية المعرفة في علم النفس وهي الرأي القائل بأن كل سابقة مسموح بها ما لم تفشل في أن تكون متماسكة، مع اعتبار هذا الرأي كأرضية مشتركة وغالبًا ما يختلف علماء النفس الشخصيين حول ما يطلبه التماسك، القلق الأكثر شيوعًا بالنسبة لعلماء النفس في الذاتية هو أنه وفقًا لهذا الرأي كل شيء مباح.
على سبيل المثال في ظل الاحتمالية والانتظام فقط هناك سابقة تتبع الاستقراء التعددي وهناك أيضًا سابقة لا يتم تعميمها لاحقًا أبدًا من البيانات، متحدية الاستقراء العددي، تحت الاحتمالية والمبدأ الرئيسي فقط هناك سابقة تتبع شيفرة محددة في اختيار النموذج الإحصائي ولكن هناك أيضًا سابقة لا تفعل ذلك.
لذلك على الرغم من أن المذهب الشخصي لا يقول حقًا أن أي شيء سار، يبدو أنه يسمح بالكثير ويفشل في تفسير بعض الجوانب المهمة للموضوعية العلمية أو هكذا يستمر القلق، حيث ناقشت قاعدة الذاتية من القواعد المتزامنة لنظرية المعرفة في علم النفس أنه على الرغم من المظاهر، فإن التماسك وحده هو الذي يلتقط كل شيء في الموضوعية العلمية.
على سبيل المثال قد يُقال إنه من الصحيح في الواقع السماح بمجموعة واسعة من المقدمات؛ لأن الأشخاص يأتون بآراء خلفية مختلفة ويبدو من الخطأ من الناحية الموضوعية أن يطلب منهم جميعًا التغيير إلى نفس الرأي في وقت واحد، حيث أن ما يجب أن يكون هو الحال بالأحرى أن تكون آراء الناس أقرب وأقرب إلى بعضها البعض بينما تتراكم أدلتهم المشتركة.
فكرة دمج الآراء كنوع من الموضوعية العلمية يمكن إرجاعها إلى القاعدة الذاتية في القواعد المتزامنة لنظرية المعرفة في علم النفس، على الرغم من أنه طور هذه الفكرة لنظرية المعرفة لمعتقدات كل شيء أو لا شيء بدلاً من المصداقية، يقترح بعض علماء النفس الذاتيين تطوير هذه الفكرة في إطار المذهب الشخصي؛ للحصول على فكرة دمج الآراء التي يتم اشتقاقها كمعيار مشتق فقط من معايير التماسك.
أي أنهم يثبتون ما يسمى بنظريات دمج الآراء، حيث تنص هذه النظرية على أنه في ظل هذه الظروف الأولية الطارئة جنبًا إلى جنب مع معايير التماسك هذه وكذا، يجب أن يتأكد عاملان من أن مصداقيتهما في الفرضيات قيد الدراسة ستندمج مع بعضهما البعض على المدى الطويل حيث تتراكم الأدلة المشتركة إلى أجل غير مسمى.
ما إذا كانت نظريات دمج الآراء قادرة على التقاط النوع المقصود من الموضوعية العلمية أم لا فلا يزال هناك جدل حول ما إذا كانت هناك أنواع أخرى من الموضوعية العلمية تستعصي على القاعدة الذاتية في القواعد المتزامنة لنظرية المعرفة في علم النفس، خاصة في الابتعاد عن أي نظرية جوهرية للاستدلال الاستقرائي وتمسك بدلاً من ذلك بأن نظرية المعرفة يمكن تفسيرها على أنها نوع من المنطق الاستنتاجي.
2- القاعدة الموضوعية
يؤكد علماء النفس الموضوعيين أنه بالإضافة إلى التماسك والقاعدة الذاتية في نظرية المعرفة في علم النفس هناك فضيلة معرفية أخرى أو مثالية أخرى تحتاج إلى تدوينها في معيار للمصداقية السابقة تتمثل في التحرر من التحيز وتجنب الآراء شديدة القوة، حيث انه غالبًا ما يكون الدافع وراء هذا الرأي هو حالة مثل وجود قالبًا مكعبًا له ستة وجوه تبدو متماثلة، وسنقوم برميها.
الإجابة البديهية هي أن أوجه هذا المكعب تتكون من واحد لستة وفي كل مرة يتم رمي هذا المكعب هناك ستة احتمالات؛ لأنه يبدو أنه يجب علينا توزيع مصداقيتنا بالتساوي مع مصداقية متساوية في كل من النتائج الست المحتملة.
في حين أن علماء النفس الشخصيين سيقولون فقط أننا قد نفعل ذلك، فإن علماء النفس الموضوعيين سيقدمون الادعاء الأقوى بأنه يجب علينا القيام بذلك، بشكل عام فإن علماء النفس الموضوعيين متعاطفين مع هذه القاعدة الموضوعية من القواعد المتزامنة لنظرية المعرفة في علم النفس؛ لأنه يبدو أننا يجب أن نوزع مصداقيتنا بالتساوي وبقدر متساو من المصداقية، في كل من النتائج الست المحتملة.
في قاعدة الموضوعية للنظرية المعرفية يوجد مبدأ اللامبالاة، حيث يجب أن تكون مصداقية الشخص في أي اقتراحين متساوية إذا لم يكن دليله الكلي يدعم أحدهما أكثر من الآخر أي نسخة التناظر الإثباتي، أو إذا لم يكن لديه سبب كافٍ للحصول على مصداقية أعلى في أحدهما عن الآخر أي السبب غير الكافي.
رداً على ذلك قد يجيب علماء النفس الموضوعيين بأن مفارقة القاعدة الموضوعية لنظرية المعرفة لا تقدم أي سبب قاطع ضد مبدأ اللامبالاة وربما يكمن الخطأ في مكان آخر، بعد ذلك يمكن أن نفكر في كيفية عمل مبدأ اللامبالاة، وهو إنه ينتج توصية معيارية لتخصيص المصداقية فقط عندما يتلقى مدخلًا أو آخر، وهو حكم حول سبب غير كاف أو تناظر إثباتي.
3- القاعدة التطلعية
يقترح بعض علماء النفس أنه يمكن الحصول على بعض القواعد الخاصة بالمسابقات من خلال النظر في المستقبل المحتمل من خلال التفكير في المستقبل ووضع حلول للمشكلات والخلافات المعرفية، ويمكن أن يسمى هذا النهج بقاعدة التطلعية لنظرية الاحتمالات المعرفية، يستخدم هذا الاسم هنا كمصطلح شامل لتغطية مختلف التطبيقات الممكنة.
قد يُفترض أنه يجب على المرء تفضيل فرضية إذا كانت تشرح الأدلة المتاحة بشكل أفضل من أي فرضيات منافسة أخرى، يُطلق على هذا الرأي الاستدلال على التفسير الأفضل، فإذا فُسر على أنه طريقة لاختيار النظرية كما تم تطويره في الأصل في نظرية المعرفة لمعتقدات كل شيء أو لا شيء يمكن نقلها إلى نظرية المعرفة.
في القاعدة التطلعية في القواعد المتزامنة لنظرية المعرفة في علم النفس يجب أن تكون الفرضية السابقة مع الأخذ في الاعتبار كل مجموعة من الأدلة قيد الدراسة، حيث أن الفرضية التي تشرح الدليل بشكل أفضل لاحقًا أعلى.
في النهاية يمكن التلخيص بأن:
1- القواعد المتزامنة لنظرية المعرفة في علم النفس تتمثل في جميع القواعد التي تعتمد التأكيد والاستدلال الاستقرائي بشكل حاسم على المعايير التي تحكم المصداقيات السابقة للفرد.
2- القواعد المتزامنة لنظرية المعرفة في علم النفس تعتمد المصداقية التي يمتلكها المرء في بداية التحقيق في المعرفة النظرية.
3- تتمثل القواعد المتزامنة لنظرية المعرفة في علم النفس في الذاتية والموضوعية بالإضافة للقاعدة التطلعية.
