النفقة المالية الكاملة للزوجة من مسؤولية الزوج في الإسلام، وبالتالي إذا وفر الزوج الضروريات الأساسية الكاملة للزوجة من مأوى لها وطعام وملابس وما إلى ذلك، فسيُعتبر أنه قد أوفى بمسؤوليته المالية في الزواج، قال الله في كتابه العزيز: “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا“، سورة النساء، الآية 34.
حق الزوجة في مال زوجها لتربية الأبناء
بشرط أن ينفق الزوج على النفقة الكاملة للضروريات الأساسية لزوجته، فإن ما يفعله بدخله أو ثروته هو قرار وحق للزوج وحده، فهو المالك الأصيل لثروته الخاصة وهو في حدوده، الحق في إنفاقها متى وأينما شاء وحيث يشاء.
بشرط أن يفي الزوج بجميع التزاماته المالية تجاه الزوجة في الزواج، فمن حقه أن ينفق على أخواته أو أي شخص آخر يشاء ويرضى، الزوج وحده هو المالك الأصيل لثروته، وبخلاف الوفاء بضروراتها الأساسية الكاملة، ليس للزوجة أي حق قانوني أو معنوي على الإطلاق في دخل زوجها أو ثروته في الإسلام.
لقد أعطى الإسلام للمرأة حقوقها المالية الكاملة قبل فترة طويلة من أي نظام سياسي أو ديني آخر، بموجب الإسلام، تتمتع المرأة بحقوق متساوية في كسب ممتلكاتها وامتلاكها وإنفاقها والتصرف فيها كما تشاء، دون تدخل من أي قريب ذكر، سواء أكان أبًا أو زوجًا أو وصيًا، طالما أنها راشدة وذات عقل سليم، فيحق لها أن تفعل ما تحبه بأموالها وممتلكاتها، هذين الشرطين ينطبقان على الذكور والإناث على حد سواء.
لسوء الحظ، تفرض بعض المجتمعات الإسلامية وضع التبعية على المرأة، لكن هذا لا علاقة له بالإسلام، على الرغم من أن الإسلام كثيرًا ما يقال إنه يؤيد مثل هذه التبعية، الحقيقة هي أن مثل هذه المواقف تستند إلى الثقافة والتقاليد المحلية، الإسلام لا يؤيدهم، للمرأة الحق الكامل في كسبها وممتلكاتها، يُنصح الزوج بألا يتدخل في أموال زوجته، لا يطالب بل لا يزال يتعين عليه إعالة زوجته والاعتناء بها، وتوفير كل ما تحتاجه، ليس عليها إنفاق أي شيء على منزل العائلة.
حق المرأة في مالها
في الوقت الحاضر يعمل العديد من المتزوجين، هناك العديد من النساء اللواتي يعملن، ويؤدي عمل الزوجة إلى نفقات عائلية إضافية، مثل النقل الإضافي، ورسوم الحضانة للأطفال الصغار، والمساعدة في الأعمال المنزلية وما إلى ذلك، لذلك من الصحيح أن تدفع المرأة نصيب من نفقة الأسرة، والتي يجب أن تعوض على الأقل النفقات الإضافية التي يتحملها الزوج، ما تبقى هو ملكها الخاص ولا يمكن لزوجها المطالبة بها.
وللأسف، يستخدم بعض الأزواج الوضع التقليدي الذي أعطته لهم ثقافتهم المحلية ويحاولون فرض إرادتهم على زوجاتهم ويأخذون كل أو معظم رواتبهم، إذا فعلوا ذلك فإنهم يرتكبون خطيئة، لا يمكن للزوج أن يأخذ أي جزء من أموال زوجته دون موافقتها الكاملة، ليس لديه أي رأي في كيفية استخدامها له.
عندما تريد المرأة مساعدة والديها ولكن زوجها يعترض، فإذا ساعدت والديها فستكون مطيعة، تنال رضا الله تعالى وأجره، يطلب الله تعالى من جميع الأبناء والبنات أن يكونوا لطفاء مع والديهم، وهذا من باب الحب والاحترام والتقدير والعطف للوالدين والآن يعترض زوجها على لطفها معهم، من خلال القيام بذلك، فهو لا يقدم فقط ادعاءً سخيفًا؛ بل يعتدي على حقوقها، وعليه أن يخشى الله تعالى ويتركها تفعل ما تريد، يمكنهم اتخاذ الترتيبات المعقولة لعائلاتها، لكن ما تبقى من راتبها هو من ممتلكاتها الخاصة ولا علاقة له بها.
حق الزوجة في مال الزوج في الإسلام
الإسلام دين شامل كامل ويهدف إلى خلق مجتمعات تهتم ببعضها البعض، إن اللبنة الأساسية لتحقيق هذه النتيجة هي الأسرة، وأحد أهم عوامل التشحيم التي تخلق أسرة سعيدة ومزدهرة وتنميها هو المال والأموال.
نرى بانتظام أسئلة مثل كم من المال يجب أن أعطي لزوجتي؟ هل يجب أن تحصل زوجتي على إعانة شهرية، هل يجب أن أنفق المال على زوجتي؟ نعم، أو يشكو الناس من مشاكل مالية في الزواج بشكل عام، بالنظر إلى محور هذه الأسئلة، يجب أن يركز على العلاقة بين الزوج والزوجة.
يجب أن يحدد الزوج المسؤوليات المالية بين الزوج والزوجة، ثم التطرق إلى الإجراءات العملية الحديثة، على سبيل المثال، هل يجب أن يكون لدى الزوج والزوجة حساب بنكي مشترك؟ من يدفع تكاليف انتقال الزوجة إلى وظيفتها؟ ما هو مستوى المعيشة الذي يستحقه الأطفال ولزوجة؟
المسؤوليات المالية للزوج
يتضح من علماء الشريعة والمسلمين أن الرجل يتحمل المسؤولية المالية الكبرى، وفي السنة النبوية بالنسبة لحق الزوجة في أخذ مال الزوج ورد ما يلي:
حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك“، رواه بخاري ومسلم.
لذلك حتى عندما يكون الزوج صعبًا بعض الشيء وعنده شح وبخل في تأمين الاحتياجات الأساسية، نصح الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجة أن تأخذ من مال زوجها وأن تكون عاقلة وتضع في اعتبارها الاكتفاء.
تستحق زوجة والأطفال مستوى معيشيًا معقولاً، بالنظر إلى وضع الزوج المالي، تستحق الزوجة على وجه الخصوص مستوى معيشيًا مساويًا على الأقل للمستوى الذي كانت معتادة عليه قبل الزواج في بيت أهلها، اذا لم يكن الزوج قد أبلغ زوجته قبل الزواج عند مستوى الدخل المادي لديه، فقد تصبح الأوقات صعبة من قبل الزوجين وقد تصل الى المشاكل والخلافات.
ومن المستحسن إعطاء الزوجة مصروف جيبي شهري ثابت للزوجة؛ لأن ذلك يتيح لها بعض الحرية في القدرة على الإنفاق دون الحاجة إلى سؤال الزوج دائمًا، هذا هو الحال بشكل خاص عندما يكون لدى الزوج حسابات بنكية منفصلة، وعند الحديث عن مهر الزوجة التي يقدمها لها زوجها طبعا ومن دون أدنى شك مهر الزوجة لها تفعل به ما تشاء.
يتحمل الزوج في الإسلام المسؤولية المالية عن أسرته، ولكن يجب على الزوجة، وخاصة العاملة ، أن تساهم في المصاريف بالقدر الذي تراه مناسبًا على الرغم من أنها يجب ألا تشعر بأن عليها هذا الواجب من جانب زوجها، ويكون هذا بشكل خاص عندما يكون الزوج أقل ثراءً نسبيًا.
