دلَّت مجموعة من الدراسات في نتائجها على أهمية إرشاد ذوي الحاجات الخاصة، حيث تسهم في تحسين التفاعل بين أعضاء أفراد الأسرة، ويصبح كل عضو في الأسرة أكثر فهماً وانصاتاً للطرف الآخر، وأكثر تواصلاً فيما بينهم، وبالتالي يصبح البناء الأسري ذو حدود قوية وأكثر فاعلية.
أهم الدراسات التي تؤكد فاعلية إرشاد أسر ذوي الحاجات الخاصة
- حاول (سكونولد) تطوير وتحسين مهارات التواصل للطفل الأصم والوالدين في ظل الصراعات السريعة الناتجة عن وجود طفل معاق سمعياً، بالإضافة إلى تنمية مهارات الوعي، السيطرة، والتفاعل الاجتماعي لدى أعضاء الأسرة والتحقق من فرضيتان هما: “هل البيئة الأسرية ستتغير بعد البرنامج العلاجي؟” و “هل التواصل الأسري سيتغير بعد البرنامج العلاجي؟ دلَّت نتائج الدراسة إلى أن البرنامج الإرشادي كان له آثار إيجابية سواء للآباء أو الأبناء.
كما أوضح 75% من الأسر أهمية المشاركة في البرنامج، وأن مهارات الوعي، والتفاعل الاجتماعي لديهم قد أصبحت أفضل، فظهرت لدى أفراد الأسرة القدرة على الإنصات والفهم المتبادل بينهم والتواصل الفعال فيما بينهم، بالإضافة إلى تعلمهم قواعد التواصل، كل ذلك انعكس بالإيجاب على التفاعل.
- توصلت (سلومان) وآخرون إلى فاعلية إرشاد أسر ذوي الحاجات الخاصة في تحسين التفاعل الأسري، وتفهم الأسرة لطفلها ذو الحاجات الخاصة، كما دلَّت الدراسة أن إحساس الطفل بعدم الأمان وعدم قدرة والديه على كيفية التعامل معه بكفاءة يعود إلى افتقار الآباء إلى معلومات حول الطفل ذو الحاجات الخاصة.
- دراسة هدفت إلى تحقيق فاعلية برنامج التعليم الذاتي للآباء في خفض الضغوط الواقعة عليهم، وتعليمهم مبادئ إدارة السلوك، دلَّت نتائجها كما أشار إليه الآباء أن هذا البرنامج سيكون عظيم الفائدة، لو حصلوا عليه وقت اكتشافهم إعاقة طفلهم، كما عبَّر الآباء عن افتقارهم لمعلومات عن كيفية التكيف مع اتجاهاتهم ومشاعرهم لإعاقة طفلهم، وكيفية التعامل تجاه سلوك أطفالهم.
- قد أجرى (هاوس وشابيرو) دراسة هدفت إلى الحدّ من السلوكيات غير المرغوبة (اكتئاب، فقدان شهية، نوبات بكاء، وغيرها) ومن خلال المقابلات التمهيدية اتضح أن الأسرة تعاني من اضطراب في العلاقات الشخصية، وفي نهاية برنامج إرشاد أسر ذوي الحاجات الخاصة حدث تغير ملحوظ في البناء الأسري، وبات التفاعل بين الوالدين والطفل ذو الإعاقة البصرية واضحاً، وأقر الوالدين بتقبلهما للطفل، وانعكس ذلك على تشجيعها في الاشتراك في الأحاديث والمناقشات الأسرية، وإعادة ثقة الطفل في والديه، وتغير اتجاهه معهم.
- قد أجرى (جرينبرج) دراسة هدفت إلى تقييم فاعلية برنامج الإرشاد لأسر ذوي الحاجات الخاصة والتدريب المنزلي في مساعدة الوالدين على التوافق مع حالة طفلهم الأصم لخفض الضغوط الواقعة عليهم.
دلت نتائج الدراسة إلى أن البرنامج كان له تأثير دالّ في خفض مستوى الضغوط لدى الأمهات في المجموعة التجريبية بالمقارنة بأقرانهم في المجموعة الضابطة، كما أن البرنامج أسهم في تحسين المهارات الاجتماعية والتواصلية الأكاديمية للطفل، وأخيرا ذكرت أسر الأطفال ذوي الإعاقات السمعية حاجتهم إلى التفاعل مع وآباء أطفال صُمّ آخرين ومعلومات عن حالة طفلهم والاتصال بالصمّ الناضجين والتمرين على لغة الإشارة، كذلك الحاجة إلى علاج التخاطب، والحاجة إلى الإرشاد للزوجين.
- هناك ملامح للأسرة العربية والإعاقة قد بينها (صادق) في أثناء عرضه لمشروع الحقيبة التربوية الإرشادية لأسرة المعوقين سمعياً، من أهمها التصديق بأنه قضاء وقدر، الميل الإيجابي نحو الطفل، جزء كبير من الإعاقة قد تكون متوارثة، وأن هناك أكثر من مُسبب يكون قبل الولادة.
غالباً ما تأخذ فترة الصدمة مدة أطول على حساب التحرك للواقعية، وتتحمل الأم الجزء الأكبر من نتائج الصدمة ثمَّ مجهود الرعاية، وأن هناك فروق ذات معنى بين سن حدوث الإعاقة واكتشافها، كما أن معظم الخدمات والبرامج مجانية، إن مدى حجم المشكلة أكبر بكثير من حجم الخدمات المتوفرة في المجتمع، وإن الزيارات المنزلية يحكمها عادات وتقاليد ومعايير وقيم.
إن معلومات الوالدان عن طبيعة برنامج الطفل التقليدية، ومشاركة الأسرة في البرنامج غالباً ما تكون اختيارية أو إنسانية، والتوجيه الأسري ليس له مسافات كافية في البرامج والخدمات، وأن الإعلام الموجَّه يفتقر إلى منهاجيَّة وتواصل مع الأسرة، كما أن الثورة المعلوماتية هي مجال الإعاقة تحتاج إلى إدراك مستمر ونمو متواصل مع الأسرة.
إن الممارسات المتوفرة في الأسرة العربية المتوسطة عن الحماية من الإعاقة المتواضعة، والدفاع الاجتماعي عن ذوي الحاجات الخاصة مجال حديث في بعض الدول له قواعده وأصوله وخبراته، كما أن التشريعات والقوانين تحتاج إلى إعادة النظر ليس في النصوص فقط بل في الإجراءات والمرونة في التنفيذ أيضاً.
- توصل الشمري عام (2000) إلى أن من أهم المشكلات التي تمنع أسر الأطفال المعوقين من المشاركة في برنامج أطفالهم تتمثل في نقص المعلومات عن الدورات المخصصة للأسرة، وعدم توفر مواد في النظام تنص على إنشاء خطة واضحة لتنبيه الأسرة بأهمية المشاركة في تعليم الطفل المعوق وتدريبه، واحتياج الأسرة للمهارات العلمية التطبيقية ذات الصلة بوضع طفلهم، عدم توفر معلومات كافية للأسر عن مجالات الخدمات، وعدم توفر نظام واضح ومفهوم لخدمات التوجيه والإرشاد النفسي للأسر في المرحلة الأولى، عدم وجود الأنظمة التي تحفظ فرصة المشاركة لأسرة الطفل المعوق، وأخيراً عدم وجود التشريعات التي تلزم الأسرة المشاركة.
