علاقة الأعراف الاجتماعية في السلوك الإنساني في علم النفس

تمت دراسة الأعراف الاجتماعية والقواعد الاجتماعية التي تتدبر السلوك الإنساني في أعداد كبيرة من الأفراد، على نطاق واسع في علم النفس الاجتماعي، حيث وصف علماء النفس كيفية عمل الأعراف الاجتماعية في الثقافات المختلفة، وقد ركزوا على وظائفهم الاجتماعية وكيف يحفزون الناس على التصرف، واستكشفوا كيف يؤثر الالتزام بالمعايير على السلوك الإنساني.

علاقة الأعراف الاجتماعية في السلوك الإنساني في علم النفس

تتصور أدبيات علم النفس الاجتماعي المعايير التي تحكم علاقة الأعراف الاجتماعية في السلوك الإنساني كمتغيرات خارجية؛ نظرًا لأن القواعد الاجتماعية يُنظر إليها بشكل أساسي على أنها سلوك مقيد، فقد تم طمس بعض الاختلافات الرئيسية بين المعايير الأخلاقية والاجتماعية والقانونية، بالإضافة إلى الاختلافات بين القواعد والأعراف، وبدلاً من ذلك تم إيلاء الكثير من الاهتمام للظروف التي سيتم بموجبها الامتثال للمعايير.

يُنظر إلى الأعراف الاجتماعية على أنها مركزية لإنتاج النظام الاجتماعي أو التنسيق الاجتماعي الخاص ببعض السلوكيات، فقد يركز البحث حول المعايير على الوظائف التي يؤدونها، ومع ذلك حتى إذا كان المعيار قد يؤدي وظائف اجتماعية مهمة مثل تعظيم الرفاهية أو القضاء على العوامل الخارجية، فلا يمكن تفسيره فقط على أساس الوظائف التي يؤديها.

الأعراف الاجتماعية مثل العديد من الظواهر الاجتماعية الأخرى وهي النتيجة غير المخطط لها لتفاعل الأفراد، ولقد قيل أن الأعراف الاجتماعية يجب أن تُفهم على أنها نوع من القواعد النحوية للتفاعلات الاجتماعية، مثل القواعد حيث يحدد نظام القواعد ما هو مقبول وما هو غير موجود في مجتمع أو مجموعة، وعلى غرار القواعد فهي ليست نتاج تصميم بشري.

يشير هذا الرأي إلى أن دراسة الظروف التي تنشأ بموجبها المعايير التي تحكم علاقة الأعراف الاجتماعية في السلوك الإنساني في علم النفس، على عكس تلك التي تؤكد على الوظائف التي تفي بالمعايير الاجتماعية فقط، التي تعتبر مهمة لفهم الاختلافات بين الأعراف الاجتماعية وأنواع أخرى من الأوامر.

هناك قضية مهمة أخرى غالبًا ما تكون غير واضحة في الأدبيات المتعلقة بالمعايير وهي العلاقة بين المعتقدات المعيارية والسلوك، حيث يحدد بعض الباحثين القواعد بأنماط سلوكية يمكن ملاحظتها ومتكررة، ويركز البعض الآخر فقط على المعتقدات والتوقعات المعيارية، وتجد مثل هذه الحسابات صعوبة في تفسير تعقيد وعدم تجانس السلوكيات التي تحركها المعايير؛ لأنها تقدم تفسيرًا للامتثال يكون جزئيًا في أحسن الأحوال.

علاقة الأعراف الاجتماعية في السلوك الإنساني من حيث المعايير

وفقًا لبعض علماء النفس والباحثين يمكن شرح علاقة الأعراف الاجتماعية في السلوك الإنساني في علم النفس من خلال ظهور المعايير دون أي إشارة إلى الوظائف التي يؤدونها في النهاية؛ نظرًا لأن المعايير الأكثر إثارة للاهتمام للدراسة هي تلك التي تظهر بشكل طبيعي من تفاعلات الأفراد، فإن الوظيفة النظرية المهمة هي تحليل الظروف التي بموجبها تنشأ مثل هذه المعايير.

حيث أن القواعد غالبًا ما توفر حلاً لمشكلة الحفاظ على النظام الاجتماعي ويتطلب النظام الاجتماعي سلوك التعاون في العديد من الدراسات حول نشأة وديناميكيات من القواعد ركزت على السلوك التعاوني، حيث إن معايير الصدق والولاء والمعاملة بالمثل والوفاء بالوعود مهمة حقًا لسير المجموعات الاجتماعية بسلاسة.

تعتبر إحدى الفرضيات هي أن مثل هذه المعايير التعاونية تظهر في مجموعات متماسكة حيث يكون للناس تفاعلات مستمرة مع بعضهم البعض، ومنها توفر نظرية اللعبة التطورية إطارًا مفيدًا للتحقيق في هذه الفرضية لتفسير علاقة الأعراف الاجتماعية في السلوك الإنساني؛ نظرًا لأن الألعاب المتكررة تعمل بمثابة تقريب بسيط للحياة في مجموعة متماسكة.

في اللقاءات المتكررة تتاح للناس فرصة التعلم من سلوك بعضهم البعض، وتأمين نمط من المعاملة بالمثل يقلل من احتمالية سوء الفهم، في هذا الصدد قيل إن القواعد التعاونية التي من المحتمل أن تتطور في مجموعات متماسكة هي معايير بسيطة، وفي الواقع غالبًا ما يصعب فهم العقوبة المتأخرة وغير المتناسبة وكذلك المكافآت المتأخرة وبالتالي فهي غير فعالة.

على الرغم من أن القواعد تنشأ في مجموعات صغيرة متماسكة، إلا أنها غالبًا ما تنتشر خارج الحدود الضيقة للمجموعة الأصلية، وهكذا يصبح التحدي هو شرح ديناميكيات انتشار القاعدة من مجموعات صغيرة إلى أعداد كبيرة من الأفراد، وإذا كان من الممكن أن تزدهر المعايير وتنتشر، فإنها يمكن أن تتلاشى أيضًا، وتعتبر الظاهرة غير المفهومة هي التغيير المفاجئ وغير المتوقع للأنماط الراسخة في السلوك.

علاقة الأعراف الاجتماعية في السلوك الإنساني من حيث التوقعات

إن النظرة المؤثرة للمعايير تعتبرها مجموعات من التوقعات التي تحقق ذاتها في تفسير علاقة الأعراف الاجتماعية في السلوك الإنساني في علم النفس، حيث أن بعض التوقعات غالبًا ما تؤدي إلى سلوك يعززها، حيث تؤكد وجهة النظر ذات الصلة على أهمية التفضيلات المشروطة في دعم الأعراف الاجتماعية.

على وجه الخصوص فإن تفضيلات التوافق مع المعايير الاجتماعية مشروطة بالتوقعات التجريبية أي المعتقدات من الدرجة الأولى التي سيتم اتباعها لسلوك معين، وكذلك التوقعات المعيارية أي المعتقدات من الدرجة الثانية التي سيتم اتباعها لسلوك معين واعتقادات مرتبة في وجوب اتباع سلوك معين، وبالتالي ينتج الامتثال للمعايير عن الوجود المشترك لتفضيل مشروط للتوافق والاعتقاد بأن الآخرين سيتوافقون وكذلك يوافقون على المطابقة.

عند ملاحظة أن توصيف المعايير ببساطة على أنها مجموعات من التوقعات قد يكون مضللاً، وبالمثل لا يمكن ببساطة تحديد القاعدة بنمط سلوكي متكرر أيضًا في توضيح علاقة الأعراف الاجتماعية في السلوك الإنساني في علم النفس، إذا كنا سنتبنى حسابًا سلوكيًا بحتًا للمعايير فلن تكون هناك طريقة للتمييز بين قواعد العدالة المشتركة.

بعد كل شيء لا تعتمد هذه العلاقة على ما إذا كان المرء يتوقع من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه، ومع ذلك لن يحاول المرء حتى أن يطلب راتبًا يتناسب مع تعليمه مثلًا، إذا توقع أن يكون التعويض مجرد اتباع قاعدة الأقدمية، ففي الواقع هناك أنماط سلوكية لا يمكن تفسيرها إلا من خلال وجود القواعد الاجتماعية، حتى لو كان السلوك الذي تحدده القاعدة المعنية غير ملحوظ حاليًا.

هناك حالات أخرى كثيرة من التناقضات بين التوقعات في علاقة الأعراف الاجتماعية في السلوك الإنساني في علم النفس، على سبيل المثال من اللافت للنظر ملاحظة عدد المرات التي يتوقع الناس فيها من الآخرين التصرف بأنانية، حتى عندما يكونون مستعدين للتصرف بإيثار أنفسهم، حيث أظهرت الدراسات أن رغبة الناس في التبرع لا تتأثر بالحوافز المالية، ولكن عادةً ما يتوقع هؤلاء الأشخاص الذين يرغبون في التبرع أن يتبرع الآخرين فقط في ظل وجود مكافآت مالية.

وفي النهاية نجد أن:

1- علاقة الأعراف الاجتماعية في السلوك الإنساني في علم النفس تعتبر علاقة متينة ويعتمد كل من الطرفين عليها لإظهار أهم المعايير التي يرتكز عليها.

2- يحكم علاقة الأعراف الاجتماعية في السلوك الإنساني في علم النفس العديد من الأسس الثابتة مثل المعايير والتوقعات.