اقرأ في هذا المقال
ينص معيار التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس على كيفية توافق آراء الفرد معًا تحت وطأة عدم الاتساق، حيث يتفق معظم علماء النفس على أن قواعد الاتساق الصحيحة تشمل على الأقل احتمالية، لكنهم يختلفون حول أي نسخة من الاحتمالية صحيحة، هناك أيضًا مسألة ما إذا كانت هناك معايير تماسك صحيحة تتجاوز الاحتمالية.
متطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس
للقول إن معيارًا معينًا ليس صحيحًا فحسب في نظرية المعرفة ولكن يجب اتباعه عند الشعور بعدم الاتساق، يتقدم بعض علماء النفس تقليديًا عن طريق حِجَة الاحتمالات بوضع متطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس؛ لأن القابلية للتأثر بها مأخوذة تقليديًا من قبل الاحتمالية للإشارة إلى عدم الترابط الشخصي للفرد.
لذلك تم الدفاع عن جميع المعايير التي تمت مناقشتها في نظرية المعرفة بنوع واحد أو آخر من حِجَة الاحتمالية في التماسك على الرغم من أنه من المثير للجدل ما إذا كانت بعض الأنواع أكثر منطقية من غيرها.
أهم متطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس
تتمثل أهم متطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس من خلال ما يلي:
1- إصدارات الاحتمالية
غالبًا ما يتم ذكر الاحتمالية في متطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس على أن الاحتمالية القياسية يجب أن تكون تخصيص المصداقية للفرد احتماليًا بمعنى إنه مقياس احتمالي، حيث يشير هذا المعيار إلى أنه يجب أن يكون للمرء مصداقية في الحقيقة المنطقية وأنه عندما يكون لدى المرء مصداقية في بعض الافتراضات، يجب أن يكون له أيضًا مصداقية في حالات الاقتران والانفصال والنفي.
في متطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس فإن الاحتمالية في نسختها القياسية تطلب من المرء أن يكون لديه مصداقية في بعض الافتراضات، ولكن يبدو أن هذا يتعارض مع حقيقة أن الاحتمالية غالبًا ما تُفهم على أنها معيار تماسك؛ لمعرفة السبب يتم ملاحظة أن التماسك هو مسألة ملاءمة الأشياء معًا بشكل جيد.
لذا من المفترض أن يضع التماسك قيدًا على مجموعات المواقف التي قد يكون لدى المرء، بدونها القول بأن المرء يجب أن يكون لديه موقف تجاه كذا وكذا من المقترحات، وإذا كان الأمر كذلك يجب أن تكون النسخة الصحيحة من الاحتمالية ضعيفة بما يكفي للسماح بغياب بعض المصداقية، والتي تسمى أيضًا فجوات المصداقية.
أدى خط التفكير في إصدارات الاحتمالات من متطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس إلى قيام بعض علماء النفس بتطوير نسخة أضعف من الاحتمالية والدفاع عنها، حيث يجب أن يكون تخصيص المصداقية للفرد قابلاً للتوسيع احتماليًا بهذا المعنى، إما أنه مقياس احتمالي بالفعل أو يمكن تحويله إلى مقياس احتمالي من خلال تعيين مصداقية جديدة لبعض المقترحات دون تغيير المصداقيات الحالية.
تعتبر إصدارات الاحتمالات في متطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس بأنه الفصل المهم الذي يسمح بوجود فجوات في المصداقية، حيث يجادل علماء النفس أنه عندما يتم فحص حِجَة التماسك حول الاحتمالية بعناية، يمكن رؤيتها على أنها تدعم فقط نسخة التمدد بدلاً من الإصدار القياسي، وتتمثل فكرته في تبني مفهوم معرفي عن ترتيبات الرهان يُسمح للفرد بأن يفتقر إلى أي نزعة مراهنة حول عرض ما، والذي بدوره يسمح له بعدم المصداقية في هذا الاقتراح.
لا تزال الإصدارات المهمة من الاحتمالية متشابهة كمتطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس من حيث أن كلاهم يشير إلى أن أي مصداقية يجب أن تكون حادة كونها رقمًا حقيقيًا فرديًا، لكن بعض المعرفيين من علماء النفس يؤكدون أن التماسك لا يتطلب الكثير ولكنه يسمح للمصداقيات بأن تكون غير حادة بمعنى معين.
2- الجمع القابل للعد
تشير الاحتمالية إلى الجمع المحدود كمتطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس، وهو المعيار الذي ينص على أن مصداقية الفرد في فصل اثنين من الانفصال غير المتوافقين يجب أن تكون مساوية لمجموع الاعتمادات في تماسك نظريات المعرفة.
يمكن تقوية الإضافة المحدودة بشكل طبيعي على أن الجمع القابل للعد يجب أن يكون ذلك لأي مقترحات متنافية بشكل متبادل، إذا كان لدى المرء مصداقية في تلك الافتراضات وفي فصلها في دالة المصداقية للفرد تفي بالصيغة التي لا تتعارض مع بعضها البعض، إذا كان للمرء مصداقية في تلك الافتراضات وفي فصلها ثم وضع وظيفة المصداقية.
الجمع القابل للعد له تطبيقات واسعة في نظرية المعرفة، في كل من الإحصاء وفلسفة العلوم على الرغم من أن الجمع القابل للعد هو تقوية طبيعية للإضافة المحدودة، ومنها فقد بذلت محاولات للدفاع عن الجمع القابل للعد ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاهتمام بحفظ تطبيقاته الواسعة.
على سبيل المثال يدافع علماء النفس عن فكرة أن هناك حِجَة التماسك جيدة بخصوص الجمع القابل للعد كمتطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس، على الرغم من أن التماسك هذا المتضمن يجب أن يحتوي على عدد لا نهائي من الرهانات ويجب أن يكون الوكيل المعني قادرًا على قبول أو رفض ذلك العديد من الرهانات.
3- الانتظام
في متطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس يكون الافتراض الطارئ صحيحًا في بعض الحالات، بينما لا يكون الباطل المنطقي صحيحًا بأي حال من الأحوال على الإطلاق، لذلك ربما يجب أن تكون المصداقية في الانتظام دائمًا أكبر من المصداقية في أي شيء ثاني، مما يحفز قاعدة انتظام يجب أن تكون إذا كان لدى المرء مصداقية في اقتراح متسق منطقيًا.
تم الدفاع عن الانتظام بحِجَة الانتظام كمتطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس وهي حِجَة غير قياسية إلى حد ما، حيث يُظهر علماء النفس أن أي انتهاك للانتظام يفتح الباب أمام الاحتمالات الضعيفة غير القياسية، وهو عبارة عن مجموعة من الرهانات التي لا تضمن أي ربح ولكنها تنطوي على خسارة محتملة.
قد يعترض المرء على الانتظام على أساس أنه يتعارض مع الشرطية، لمعرفة التعارض يم ملاحظة أن الشرط على اقتراح محتمل يسقط المصداقية في اقتراح طارئ آخر، لكن هذا ينتهك الانتظام كمتطلب من متطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس، رداً على ذلك يمكن للمدافعين عن الانتظام أن يحلوا محل الشرط بتعميم له يسمى الشرطية المنتظمة، والذي لا يحتاج إلى إسقاط أي مصداقية إلى الصفر.
في النهاية يمكن التلخيص أن:
1- متطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس تنص على كيفية توافق آراء الفرد معًا تحت وطأة عدم الاتساق، حيث يتفق معظم علماء النفس على أن قواعد الاتساق الصحيحة تشمل على الأقل احتمالية.
2- تتمثل أهم متطلبات التماسك في نظرية المعرفة في علم النفس من خلال إصدارات الاحتمالات والجمع القابل للعد بالإضافة للانتظام.
