معايير الضم والاستبعاد في الإرشاد النفسي

اقرأ في هذا المقال


من الطبيعي ان يقوم المرشدون النفسيون بالاستماع إلى المسترشد وقراءة سيرته الذاتية وتحديد مشكلته وتقييمها، ومن الطبيعي أيضاً أن يتمّ ضمّ مجموعة من الأفراد الذين يعانون من مشكلات إرشادية معيّنة واستبعاد البعض الآخر، حيث أنّه من غير الممكن أن ينضمّ جميع الأشخاص الذين يشعرون بالاضطرابات النفسية إلى عملية الإرشاد النفسي، فهي عملية ذات طابع خاص تقوم على أساس من القوانين والالتزامات المشتركة ما بين طرفي العملية الإرشادية.

ما أبرز معايير الضم والاستبعاد في الإرشاد النفسي

1.طبيعة المسترشد

لا يمكن وصف جميع المسترشدون بأنهم أشخاص قادرون على قبول الرأي الآخر والموافقة على طرح أفكارهم، فهناك نمط من الشخصيات التي ترفض الآخرين ولا تستطيع الاندماج مع المجتمع بأي صورة كانت، حيث تميل الشخصيات العنيفة أو الشخصيات البارونية إلى رفض الآخر وعدم فتح أي مجال للحوار، كما وأنّ الشخصية المتطرفة التي تميل إلى العنف المفرط عادة ما تظهر المسالك الشخصية العنيفة التي تشير إلى الفوضى الفكرية وعدم القناعة بالآخرين، وهذا النوع من الشخصيات لا يمكن أن يتمّ ضمّها إلى العملية الإرشادية بأي صورة كانت.

بينما تمتاز الشخصية ذات الطبع اللين والقادرة على قبول الآخر بالقدرة على الاقناع والتغيّر، وهي شخصيات لا يمكن أن تستمر في الأخطاء وعادة ما تستشعر بالخطر وهذه الشخصيات يمكن أن يتمّ تغيير طريقة تفكيرها ودمجها في المجتمع من جديد، ومن السهل التعامل معها ضمن أسلوب إرشادي قصير المدى ضمن خطّة إرشادية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف.

2. طبيعة المشكلة الإرشادية

تمتاز بعض المشكلات الإرشادية بالتعقيد لكونها قديمة جديدة وقع ضحيتها العديد من الأشخاص، وخرجت من نطاق الإرشاد إلى نطاق الجريمة والقانون، وفي هذه الحالة لا يمكن للإرشاد النفسي أن يحتضن شخص الأولى به أن يعاقب وفقاً للقوانين، كما وأن بعض المشكلات الإرشادية معقّدة وذات أبعاد أسرية ومجتمعية طويلة المدى ومتعمّقة في مجموعة كبيرة من الأشخاص، وفي هذه الحالة يصعب التعامل مع مثل هذه المشكلات، او أنّ التعامل معها يستغرق أوقاتاً طويلة ومن النادر إيجاد حلول سريعة لها، بينما عندما تكون المشكلة الإرشادية ضمن نطاق المنطق والمعقول فمن الممكن التعامل معها وحلّها قبل أن تتوسع.

3. القدرات العقلية لدى المسترشد

يعاني بعض المسترشدين من قدرات عقلية طبيعية تتناسب والواقع الذي نعيشه مع اختلاف في نسب الذكاء، ولكن في بعض الحالات يعاني بعض المسترشدين من صعوبات في الفهم وبعضهم الآخر يعاني من الجنون أو عدم القدرة على الفهم، وفي هذه الحالة لا يمكن أن التعامل معهم إلا من خلال معالجين نفسيين، ويتم تقييم الحالة النفسية للمسترشد من خلال مجموعة من المرشدين المختصين في هذا المجال، حيث يتم تحليل شخصية المسترشد ومعرفة أفضل السبل في كيفية دمجها بالعملية الإرشادية، ولكن إن لم يثبت المسترشد قدرته على التأهيل والإرشاد يتم تصنيفه ضمن دائرة العلاج الإرشادي عن طريق  عدد من المختصين في مجال الإرشاد ولكن بصورة علاجية أكثر تخصصية من الإرشاد النفسي.

4.مدى التزام المسترشد بالعملية الإرشادية

تخضع العملية الإرشادية بصورة عامة إلى مجموعة من القوانين والأنظمة التي من شأنها تنظيم العملية الإرشادية بصورة أكثر انضباط، ولا يمكن للمرشد النفسي أن يتعامل مع المسترشدين بصورة عشوائية أو ضمن أهواءه، فالعملية الإرشادية تخضع لعدد من القوانين التي تلزم المسترشد الالتزام بها، ولعلّ أبرز هذه القوانين تتعلّق بسرية العملية الإرشادية وعدم البوح بأية معلومات ذات صلة بهذا الأمر، وبعد ذلك مقدار التزام المسترشد بالعملية الإرشادية بصورة عامة، من حيث الالتزام بموعد الجلسات الإرشادية والالتزام بمدّة الجلسات والخطّة الإرشادية التي تمّ الاتفاق عليها بصورة مسبقة.

كما ويطلب من المسترشد في حال طلب منه الضمّ إلى العملية الإرشادية متابعة المتطلبات التي يطلبها المسترشد منه، وكذلك القيام بكافة المهام وتنفيذها بصورة متقنة، حيث يطلب منه القيام ببعض المهام العملية أو الإجابة على مجموعة من النماذج والاستبانات التي من شأنها الإسهام في عملية التخلّص من المشكلة الإرشادية بصورة سريعة، كما وأن طريقة عرض المعلومات من خلال المسترشدين ومقدار حقيقة هذه المعلومات له دور كبير في إتمام العملية الإرشادية بصورة صحيحة، ومن الطبيعي أن يتمّ ضمّ كل من يلتزم بهذه القوانين أو استبعاد الأفراد الذين لا يستطيعون تنفيذها.


شارك المقالة: