على الرغم من أن السببية العامة في علم النفس تختلف عن العديد من الأخلاقيات في نواحٍ مهمة، إلا أن هذا الحساب يَعد أيضًا بتأسيس العديد من المفاهيم في حساب أوسع لطبيعة الأخلاق الاجتماعية ونظرية المعرفة، وبالتالي فهو أيضًا عرضة لمخاوف مماثلة بشأن ما إذا كان يجب تضمين السببية العامة للعقل في نظرية نفسية شاملة ومثيرة للجدل للأخلاق ونظرية المعرفة.
مفاهيم السببية العامة في علم النفس
تتمثل مفاهيم السببية العامة في علم النفس من خلال ما يلي:
1- مفهوم الحكم الذاتي
من وجهة نظر بارزة مع كل من الجذور للعالم إيمانويل كانط في السببية العامة في علم النفس، تتطلب الحرية أن نطيع فقط تلك القوانين أو القواعد التي يمكن أن نعطيها لأنفسنا بعقلانية من خلال مفهوم الحكم الذاتي، وأن يكون الفرد خاضعًا لإرادة الآخرين، أو لقوى الطبيعة البيئية هو أن يكون الفرد غير حر، وبالتالي فإننا نعبر عن طبيعتنا ككائنات عقلانية ومستقلة من خلال التصرف وفقًا لمبادئ مفادها أننا سنكوّن قوانين عالمية.
أو نعبر عن استقلاليتنا من خلال التصرف وفقًا لتلك القوانين التي تروق فقط للحكم الذاتي خاصتنا وبالتالي تمثل الإرادة العامة لجميع الأفراد، بقدر ما يعتبر المرء أن مفهوم الاستقلالية في الحكم الذاتي ذا أهمية أساسية، فقد يوفر الاستقلالية بالتالي أساسًا للعقل العام في السببية العامة في علم النفس.
من خلال التأكد من أن مبادئنا الأخلاقية مبررة أو مقبولة بشكل معقول لجميع أولئك الذين تنطبق عليهم هذه المبادئ، حيث يبدو أن السببية العامة في علم النفس تضمن أن كل واحد منا في بعض المعاني المهمة، تحكمه فقط المبادئ التي يمكننا منحها لأنفسنا بعقلانية.
يبدو أن بعض الفلاسفة البارزين من علماء النفس في مجال العقل والسببية العامة في علم النفس يربطون بين العقل العام والاستقلالية في الحكم الذاتي، على سبيل المثال يناشد بعض علماء النفس تصريح بأن المشكلة الأساسية التي يُفترض أن يكون العقد الاجتماعي هو الحل لها هو إيجاد طريقة لفرض قواعد لتنظيم حياتنا المشتركة، حيث يمكن لكل فرد بينما يتحد مع الجميع أن يظل مستقل بنفسه وحده.
لكن المدى الذي يمكن أن يبرر فيه الاستقلالية من تلقاء نفسه في الحكم الذاتي، السمات المختلفة في السببية العامة في علم النفس غير مؤكد، والعديد من أنصار السببية العامة لا يقدمون صراحة النداء إلى استقلالية العالم إيمانويل كانط على أنها الحكم الذاتي الوحيد، أو حتى الأولي، أساس لسبب عام، ويمكن تفسير ذلك جزئيًا من خلال حقيقة أن هذا المفهوم لاستقلاليتنا، لا سيما بقدر ما يتم تقديمه كجزء من تفسير أوسع لطبيعتنا ككائنات عاقلة.
2- مفهوم الإكراه والاحترام
إن وجهة النظر المؤيدة على نطاق واسع فيما يتعلق بالأساس الأخلاقي في السببية العامة في علم النفس تستدعي مفهومًا معينًا لما يعنيه معاملة الآخرين بالاحترام الذي يستحقونه، وفقًا لوجهة النظر هذه نتعامل مع الآخرين على أنهم مجرد وسائل وليس كغايات، عندما نجبرهم على أساس الأسباب أو الحِجَج التي لا يمكنهم قبولها بشكل معقول.
يجادل علماء النفس على سبيل المثال باحترام شخص آخر كغاية هو اشتراط أن تكون المبادئ الإجبارية أو الثقافية مبررة لذلك الشخص كما يفترض لنا، على العكس من ذلك إذا حاولنا تحقيق التوافق مع قاعدة من قواعد السلوك الإنساني فقط عن طريق التهديد باستخدام القوة، فسنعامل الأشخاص على أنهم مجرد وسائل، كأهداف للإكراه وليس أيضًا كغايات، من خلال التعامل مع صفتهم المميزة كأشخاص.
يتم تقديم السببية العامة في علم النفس على أنه طريقة لضمان أن إكراهنا للآخرين متسق مع احترام الآخرين كغايات، نقوم بذلك من خلال ضمان إمكانية تبرير أعمالنا ومؤسساتنا الإجبارية لجميع أولئك الذين يخضعون لهذا؛ للحصول على نداء مختلف للاحترام يُزعم أنه يجعل فكرة السببية العامة في علم النفس مفهومة على الأقل بدلاً من أساس الفكرة.
من خلال تأسيس السببية العامة في علم النفس في حساب كيف يمكن أن يكون الإجبار محترمًا بشكل مناسب، فإن هذا الرأي يحد من نطاق السببية العامة بطرق قد تبدو مثيرة للقلق، حيث أنه ليست كل القوانين والمؤسسات الإجبارية، ومع ذلك قد تبدو بعض المؤسسات السياسية غير الإجبارية موضوعات مناسبة للسببية العامة.
3- مفهوم الصداقة المجتمعية
هناك أساس بديل للسببية العامة في علم النفس يستدعي أهمية مفهوم معين للمجتمع أو الصداقة، على هذا الحساب فإن ممارسة السببية العامة في علم النفس هي جزء أساسي من علاقة قيمة، حيث يمكن وصف هذه العلاقة بعدة طرق، قد يكون للعلاقة نفس هيكل العلاقات المجتمعية الأخرى، بالطريقة نفسها قد تكون العلاقات بين الأفراد المشاركين ذات قيمة جوهرية، وتتشكل من ممارسات اجتماعية معينة مثل اللغة المشتركة والتقاليد الثقافية.
في مفاهيم السببية العامة في علم النفس التي تتمثل بالصداقة المجتمعية التفكير بين الأفراد فيما يتعلق بالقواعد والمؤسسات السياسية فقط عندما يتم تنظيم المجتمع من خلال قوانين يمكن تبريرها لكل واحد منا، على الرغم من وجهات نظرنا المتنوعة فإننا نقف في النوع المناسب من العلاقة المجتمعية القيمة مع زملائنا وأصدقائنا.
هناك وجهة نظر ذات صلة ولكنها مختلفة قليلاً تنادي بمفهوم المعاملة بالمثل الذي يحصل عندما يكون الناس مستعدين لاقتراح مبادئ عادلة للتعاون مقبولة للآخرين والالتزام بها، بشرط أن يكون هؤلاء الآخرين راغبين بالمثل، ويقترح علماء النفس أن أحد الأدوار لمعيار المعاملة بالمثل هذا كما تم التعبير عنه في السببية العامة في علم النفس، وهو تحديد طبيعة العلاقات الاجتماعية في نظام ديمقراطي كأحد مفاهيم الصداقة.
4- مفهوم العدالة
من وجهة نظر مشتركة تعتبر السببية العامة في علم النفس فكرة مميزة لمفهوم العدالة فهي تنطبق بشكل نموذجي على القوانين والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، حيث تتمثل إحدى طرق تفسير طبيعة السببية العامة في علم النفس المميزة في ترسيخ فكرة العقل العام في قيمة العدالة.
من وجهة النظر هذه تتمثل السببية العامة في علم النفس كنظام عادل للتعاون الاجتماعي بين الأفراد المستقلين، فإن هذا النموذج يوفر وجهة نظر معترف بها علنًا يمكن من خلالها لجميع الأفراد أن يدرسوا قبل بعضهم البعض ما إذا كانت مؤسساتهم الاجتماعية عادلة وذات سلوكيات قيادية عادلة، إنها تمكنهم من القيام بذلك من خلال الاستشهاد بما هو معترف به علنًا كأسباب صحيحة وكافية تم تحديدها من خلال هذا المفهوم نفسه فالهدف من العدالة هو الإنصاف.
في النهاية نجد أن:
1- مفاهيم السببية العامة في علم النفس تتمثل في الاختلافات الأخلاقيات لعلماء النفس من حيث تفسير الشكل العام للعقل والعقلانية النفسية.
2- تتمثل مفاهيم السببية العامة في علم النفس في مفهوم الصداقة المجتمعية كالعمل ضمن سلوك جماعي متعاون، ومفهوم الحكم الذاتي لاستقلالية الأفراد.
3- كما تتضمن مفاهيم السببية العامة في علم النفس كل من مفهوم الإكراه والاحترام خاصة عند التفاعلات الفردية لكل شخص، بالإضافة لمفهوم العدالة الاجتماعية.
