تستمر معظم المناقشات النفسية والفلسفية والسياسية والاجتماعية والقانونية حول التمييز في علم النفس على أساس أن التمييز خطأ أخلاقيًا، وفي مجموعة واسعة من الحالات يجب حظره والتخلص منه، مما يجعل الباحثين في تساؤل مستمر في ما هو التمييز؟ هل هو حقيقة مفاهيمي أن التمييز خطأ أم أنه حكم أخلاقي جوهري؟ وما علاقة التمييز بالعدالة والاستغلال؟
ما هو التمييز في علم النفس
ما هو التمييز في علم النفس؟ بشكل أكثر تحديدًا ماذا يعني التمييز ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص؟ من الأفضل تناول هذا السؤال على مراحل، بدءًا من الإجابة التي تمثل تقريبًا أوليًا ثم تقديم الإضافات والمؤهلات والتحسينات مع ظهور أسئلة أخرى، فقد وجد معظم علماء النفس الأخلاقي أنه لا يوجد تعريف مقبول عالميًا للتمييز، في الواقع فشلت الوثائق الأساسية لحقوق الإنسان في تعريف التمييز على الإطلاق، حيث تقدم ببساطة قوائم غير شاملة للأسس التي يجب على أساسها حظر التمييز.
ترى الحسابات القياسية في علم النفس أن التمييز يتكون من إجراءات أو ممارسات أو سياسات تستند إلى المجموعة الاجتماعية المتصورة التي ينتمي إليها أولئك الذين تم التمييز ضدهم وأن المجموعات ذات الصلة يجب أن تكون بارزة اجتماعيًا من حيث أنها تنظم التفاعل في سياقات اجتماعية مهمة، وبالتالي فإن المجموعات القائمة على شيء غير مناسب أو مقبول تكون مؤهلة كأساس محتمل للتمييز في أي مجتمع حديث، ومع ذلك فقد تحدى التمييز في علم النفس متطلبات البروز الاجتماعي، والفهم السليم لما يجعل التمييز سلوك سلبي غير مقبول.
يعتبر التمييز ضد الأشخاص موجه بالضرورة تجاههم بناءً على عضويتهم في نوع معين من مجموعة اجتماعية، ولكن من الضروري أيضًا أن يفرض السلوك الإنساني التمييزي نوعًا من الضرر أو الخطأ على الأشخاص الموجَّه إليهم، بالإضافة إلى ذلك كما يوضح علم النفس الأخلاقي فإن الضرر الذي يفرضه التمييز يجب تحديده بالنسبة لبعض المجموعات الاجتماعية المقارنة المناسبة.
تشرح هذه الإشارة الأساسية لمجموعة المقارنة لماذا واجبات عدم التمييز هي واجبات لمعاملة الناس بطرق معينة محددة بالرجوع إلى الطريقة التي يُعامل بها الآخرين، عادةً ما تكون مجموعة المقارنة ذات الصلة جزءًا من نفس المجتمع مثل المجموعة المقابلة، أو على الأقل تحكمها نفس البنية السياسية الشاملة، حيث تتألف مجموعة المقارنة ذات الصلة من مواطنين مختلفين.
يتم تحديد فئة المقارنة المناسبة من خلال المبادئ المعيارية، حيث يحدث خطأ التمييز عندما يتم فرض التعليم لمجموعة معينة دون غيرها أو توفير فرص العمل لموظفين دون غيرهم بدون النظر للكفاءة الموجودة والقدرات المحتملة، والذي يعتمد على كيفية معاملة الأفراد مقارنة بالأفراد المقابلين لهم، في حرمان البعض من التعليم الذي لا يعتمد على كيفية معاملة غيرهم.
التمييز بالضرورة مقارن ويبدو أن قضية التمييز في علم النفس تشير إلى أن ما يهم في المقارنة ليس مدى جودة أو سوء معاملة شخص أو مجموعة على مقياس مطلق، ولكن بالأحرى كيفية معاملتها بشكل جيد بالنسبة لشخص آخر، لكن عنصرًا مهمًا في استدلال التمييز في علم النفس يشير إلى أن الضرر أو الخطأ الذي يفرضه فعل تمييزي يمكن أن يشمل أكثر من العواقب السببية الضارة للفعل.
من المهم أن ندرك أن التمييز في علم النفس بالمعنى الأخلاقي والاجتماعي المناسب ليس مجرد معاملة تفاضلية، حيث أن المعاملة التفاضلية متماثلة إذا تم معاملة الأفراد بشكل مختلف عن غيرهم، فيجب معاملة الجميع بشكل متشابه، ومنها يمكن أن يكون الفعل تمييزيًا وفي نفس الوقت يمنح منفعة مطلقة لمن يتعرضون للتمييز؛ لأن منح المنفعة قد يقترن بمنح فائدة أكبر لأعضاء مجموعة المقارنة المناسبة، في مثل هذه الحالة ، تكون ميزة الحصول على منفعة مطلقة في نفس الوقت.
قد يعتقد المرء أنه يقلل من شأن الضرر الناجم عن التمييز ليقول إن الضرر الذي يفرضه يجب أن يكون فقط عيبًا نسبيًا، ومع ذلك فإن التمييز في علم النفس يميز الحالة كيف يمكن أن يكون لفرض حرمان نسبي مجرد عواقب سيئة للغاية وغير عادلة على الأشخاص، خاصة عندما تتكون فئة المقارنة ذات الصلة من مواطنين، وتكون المساوئ المتعلقة بالمواطنين عندما تكون هذه العيوب شديدة وتتعلق بالسلع المهمة مثل التعليم والوضع الاجتماعي، يمكن أن تجعل الأشخاص عرضة للهيمنة والقمع على أيدي مواطنيهم.
تفسر الطبيعة النسبية للحرمان الذي يفرضه التمييز العلاقة الوثيقة بين التمييز وعدم المساواة في علم النفس الاجتماعي، حيث أن العيب النسبي في التمييز في علم النفس ينطوي بالضرورة على عدم المساواة فيما يتعلق بالأشخاص في فئة المقارنة، وفقًا لذلك تحظر قواعد مناهضة التمييز أنواعًا معينة من عدم المساواة بين الأشخاص في فئات المقارنة ذات الصلة.
في السنوات الأخيرة رفض بعض المفكرين من علماء النفس والفلاسفة الرأي القائل بأن التمييز هو مفهوم مقارن بشكل أساسي يبحث في كيفية معاملة أشخاص معينين بالنسبة للآخرين، على سبيل المثال يجادل التمييز في علم النفس ضد وجهة النظر من خلال استدعاء اعتراض التسوية، وتشير إلى أنه إذا كان هناك عدم مساواة في توزيع بعض المنافع بين شخصين أو مجموعتين، فنحن بحاجة إلى أن نسأل ما إذا كان رفع المستوى أو خفضه، والأشياء الأخرى ثابتة، تعتبر حلولًا جذابة بنفس القدر.
أنواع التمييز في علم النفس
تتمثل أنواع التمييز في علم النفس في التمييز المباشر، وهي الحالات التي يتصرف فيها الوكيل بهدف فرض ضرر على الأشخاص لكونهم أعضاء في فئة اجتماعية بارزة، ففي بعض الحالات سيتبنى المُميِّز سياسة في ظاهرها لا تشير صراحةً إلى المجموعة التي يهدف إلى إلحاق الضرر بها، بدلاً من ذلك تستخدم السياسة بديلاً محايدًا ظاهريًا والذي عند تطبيقه يحقق الهدف الخفي للتمييز.
يمكن أن تكون أفعال التمييز المباشر غير واعية من حيث أن الفاعل غير مدرك للدافع التمييزي الذي يقف وراءها، ومن المعقول الاعتقاد بأن التحيز اللاواعي في العديد من المجتمعات هو عامل في مجموعة كبيرة من السلوك التمييزي، ويجب أن يكون الفهم القابل للتطبيق لمفهوم التمييز قادرًا على استيعاب هذا الاحتمال.
تتمثل أنواع التمييز في علم النفس في التمييز غير المباشر، ففي ظل العديد من الأنظمة القانونية يمكن اعتبار الفعل الذي يفرض ضررًا غير متناسب على أعضاء مجموعة معينة تمييزًا، على الرغم من أن الفاعل ليس لديه نية لإلحاق الضرر بأعضاء المجموعة وليس لديه حالة عقلية أخرى مرفوضة، مثل اللامبالاة أو التحيز في تحفيز الفعل، يسمى هذا الشكل من السلوك التمييزي التمييز غير المباشر أو التأثير المتباين.
