نطاق ومحتوى السببية العامة في علم النفس

يتمثل نطاق ومحتوى السببية العامة في علم النفس حول العديد من الأسباب التي يتوجب إيجادها؛ لمعرفة أهم الجهات التي يتم توجيهها لهم وتدور حولهم هذه المفاهيم، من حيث الجهات والحالات الأخلاقية والعاطفية والاجتماعية المتمثلة في عدالة التوزيع والمساواة.

نطاق السببية العامة في علم النفس

يتمثل نطاق السببية العامة في علم النفس في مواضيع أو مجالات الحياة الأخلاقية والاجتماعية التي تنطبق عليها فكرة السببية العامة حول العقلانية، حيث أنه وفقًا لرواية بعض علماء النفس المؤثرة تنطبق فكرة السببية العامة في علم النفس على ما يتم تسميته بالأساسيات الدستورية ومسائل العدالة الأساسية ضمن مجتمع ديمقراطي.

يقترح علماء النفس أن الأفراد قد يشاركون بشكل صحيح على في طرح آرائهم ونظرياتهم الأكثر شمولية عندما لا تكون الضروريات ومسائل العدالة الأساسية على محمل الجد، بحيث لا يحتاجون إلى تبرير أسباب تفاعلهم كما يفعلون، حيث تتضمن هذه الأساسيات المبادئ التي تنظم المجموعة الواحدة والعملية السلوكية مثل القواعد التي تحدد من يحق له التفاعل، وتتضمن مسائل العدالة مبادئ تنظم توزيع الموارد المهمة.

تحديات نطاق السببية العامة في علم النفس

تعرض هذا الاقتراح حول نطاق السببية العامة في علم النفس لتحديين رئيسيين، أولاً يشك البعض في وجود طريقة متماسكة للتمييز بين الأساسيات العامة للعقلانية ومسائل العدالة الأساسية من ناحية، ومسائل التشريع السياسي العادي من ناحية أخرى، حيث يبدو أن كل شيء يتم اختياره تقريبًا أو لا يتم فعله له تأثير حتى لو كان غير مباشر، على الحقوق والاستقلالية الأساسية للأفراد.

ثانيًا، يمكننا أن نسأل لماذا يجب تقييد السببية العامة في علم النفس بالطريقة التي يقترحها بعض علماء النفس؟ ولماذا لا يتم توسيع السببية العامة في علم النفس ليشمل جميع الحالات التي يمارس فيها الأفراد السلطة السياسية على بعضهم البعض؟ وللإجابة لا يقدم أي من علماء النفس إجابة جيدة على هذا السؤال على الرغم من أنه يمكن العثور على عدد من الحِجَج الممكنة في عملهم.

هذه الحِجَج تناشد إما الأهمية الخاصة للبنية الأساسية للمجتمع أو للمصالح الأساسية للأفراد أو لأهمية اكتمال السببية العامة في علم النفس، أي القدرة على توليد إجابة واحدة محددة على الأقل لأسئلة اجتماعية مهمة، لكن البعض ينكر أيًا من هذه الحجج أو بعض الاقتران بها ويمكن في الواقع أن يبرر تقييد نطاق السبب العام بالأساسيات ومسائل العدالة.

وجهات نظر لتفسير نطاق السببية العامة في علم النفس

هناك وجهة نظر لتفسير نطاق السببية العامة في علم النفس مستمدة من حساب الاحترام والإكراه الذي يوسع نطاق العقل العام ليشمل جميع الحالات التي يمارس فيها شخص أو مجموعة سلطة إجبارية على شخص أو مجموعة أخرى، وفقًا لوجهة النظر هذه يمتد نطاق السببية العامة في علم النفس ليشمل جميع أعمال القياديين ونشاطهم تقريبًا؛ نظرًا لأن السلوكيات القيادية مدعومة بالقوة الإجبارية.

ولكنها ستتسع أيضًا لتشمل الاستخدام غير الإيجابي للإجبار من قبل الجهات الفاعلة الخاصة، على الرغم من أن هذا الحساب قد يبدو معرّفًا بشكل أكثر وضوحًا، إلا أنه معرض أيضًا لتهمة كونه شاملًا وغير شامل، ويبدو أنه لا يشمل الجميع؛ لأن بعض أنشطة كل مجموعة منفردة تعتبر معبرة أو رمزية وليست إجبارية ولكن قد يبدو أنها لا تزال بحاجة إلى تبرير عام.

يوسع التفسير الأوسع لنطاق السببية العامة في علم النفس ليشمل الأخلاق الاجتماعية بأكملها، أي مجموعة القواعد الاجتماعية الأخلاقية التي تتطلب أو تحظر الفعل والسلوك الإنساني، وبالتالي تقوم بتأسيس الضرورات الأخلاقية التي نوجهها لبعضنا البعض للانخراط فيها، أو الامتناع عن بعض خطوط السلوك.

وفقًا لوجهة النظر هذه يجب أن تنطبق فكرة السببية العامة في علم النفس كلما زعمنا أن لدينا القدرة على إخبار الآخرين كيف يجب أن يتصرفوا؛ نظرًا لكونه المفهوم الأكثر طموحًا لنطاق السببية العامة في علم النفس، فإن وجهة النظر هذه معرضة بشكل طبيعي للمخاوف من كونها توسعية للغاية بما في ذلك أجزاء من الأخلاق تحكمها في الواقع معايير مختلفة لنظرية المعرفة وعلم النفس الأخلاقي.

دائرة التبرير في نطاق السببية العامة في علم النفس

عند التساؤل لمن يجب تبرير القواعد أو المبادئ ذات الصلة؟ أي الأشخاص الذين سيتم تضمينهم في دائرة السببية العامة في علم النفس؟ الجواب الأكثر وضوحًا هو أن كل شخص يُقصد بتطبيق القواعد عليه يجب أن يكون مدرجًا في دائرة السببية العامة، لكن هذه الإجابة البسيطة تتطلب توضيحًا.

على سبيل المثال يبدو أن القواعد التي تحظر السلوكيات السلبية أو المعادية للمجتمع لا تحتاج إلى تبرير أو قبول الجميع، بما في ذلك الأشخاص الذين يرغبون بصدق في الانخراط في هذه الأفعال ويفضلون أن تكون مثل هذه الأفعال مسموحًا بها، وبالمثل فإن أولئك الذين يتبنون آراء سلبية قد لا يجدون قواعد معينة تحظر التمييز مبررة أو مقبولة، ولكن لا يبدو أن هذا يؤثر على الوضع المعياري لتلك القواعد.

لهذا السبب يفضل جميع أنصار السببية العامة في علم النفس تقريبًا حساب مثالي لدائرة السبب العام، حيث أن الأشخاص العقلاء تمثل دائرة العقلانية في السببية العامة في علم النفس، ويتم تعريف الأشخاص المعقولون من خلال قبولهم لفكرتين رئيسيتين، أولاً الأشخاص العقلاء عندما يكونون بين أنداد على استعداد لاقتراح مبادئ ومعايير كشروط عادلة للتعاون والالتزام بها طواعية، مع التأكيد على أن الآخرين سيفعلون ذلك بالمثل.

تلك المعايير التي يرون أنها معقولة ليقبلها الجميع وبالتالي فهي مبررة لهم، وهم مستعدون لمناقشة الشروط العادلة التي يقترحها الآخرين.

ثانيًا، يقبل الأشخاص العقلاء ما يسميه علماء النفس أعباء الحكم ويقبلون عواقبها لاستخدام السبب العام في توجيه الممارسة المشروعة للسلوك القيادي في المخاطر العديدة التي ينطوي عليها الممارسة الصحيحة للمنطقية والحكم في المسار العادي للحياة الاجتماعية التي تشرح كيف يمكن للأشخاص العقلانيين الاختلاف بشكل دائم حول العديد من الأمور ذات القيمة والأخلاق.

محتوى السببية العامة في علم النفس

النقاش حول جمهور السببية العامة في علم النفس له آثار مباشرة فيما يتعلق بمحتوى العقلانية في السببية العامة، حيث أنه كلما زادت الدرجة التي يتم بها إضفاء الطابع المثالي على السببية العامة، كلما قمنا بتقييد محتوى السبب العام، أي مجموعة الأفكار أو الحِجَج التي يمكن أن يؤيدها بشكل معقول أعضاء الدائرة ذات الصلة.

وإذا تم تقييد محتوى السببية العامة في علم النفس بهذه الطريقة، فقد يكون من الممكن تحديد القواعد أو المبادئ التي يتم تبريرها بشكل قاطع علنًا من خلال التحليل النفسي، دون اللجوء إلى أي مداولات فعلية بين الأفراد.

يتألف محتوى السببية العامة في علم النفس من جزأين، حيث يتكون الجزء الأول من مبادئ المفهوم الأساسي للعدالة، في أن تكون مفاهيم العدالة سياسية يجب أن تنطبق على المؤسسات الاجتماعية والسياسية الأساسية للمجتمع، ويجب أن تكون قادرة على تقديمها بشكل مستقل عن أي رؤية معينة للحياة الجيدة، ويجب أن يتم العمل عليها من خلال التماس الأفكار الضمنية.

الجزء الثاني من السببية العامة في علم النفس يجب أن يتم التعامل معها من خلال اللجوء إلى الأفكار المتضمنة في الثقافة السياسية العامة للديمقراطية الدستورية فإن بعض الأمثلة النموذجية للقيم السياسية للعدالة والعقل العام تشمل فكرة الحريات الأساسية المتساوية وفكرة تكافؤ الفرص.

في النهاية نجد أن:

1- نطاق ومحتوى السببية العامة في علم النفس يتمثلان في أساسيات السببية العامة للعقلانية والمجالات التي يتم توجيهها لها بشكل مباشر أو غير مباشر.

2- من تحديات السببية العامة أن يشك البعض في وجود طريقة متماسكة للتمييز بين الأساسيات العامة للعقلانية ومسائل العدالة الأساسية من ناحية، ومسائل التشريع السياسي العادي من ناحية أخرى.

3- يتألف محتوى السببية العامة في علم النفس من جزأين، حيث يتكون الجزء الأول من مبادئ المفهوم الأساسي للعدالة.