نقد نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس

يتمثل نقد نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس في جميع العوائق التي تواجه نظرية المنفعة المتوقعة، فمن الممكن أن يعتبر العديد من علماء النفس المعارضين لنظرية المنفعة المتوقعة أنها أمر مستحيل ورفض النظرية من حيث تعظيمها وجعلها ذات شأن كبير.

نقد نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس

يتمثل نقد نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس من خلال ما يلي:

1- يعتبر تعظيم المنفعة المتوقعة أمر مستحيل

يجب أن يعني ضمناً أنه يمكن أن تعتبر نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس ذات أهمية كبيرة، ولكن هل من الممكن بشريًا تعظيم المنفعة المتوقعة؟ للإجابة يشير علماء النفس الرافضين لهذه النظرية إلى أنه من أجل حساب المرافق المتوقعة، يحتاج الوكيل إلى فهم معقد بشكل رهيب للأعمال المتاحة والنتائج المحتملة وقيم تلك النتائج.

ويشير علماء النفس الرافضين لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية أن اختيار أفضل عمل يتطلب أكثر بكثير من اختيار فعل ما هو جيد بما فيه الكفاية، ويجادلون بأن تعظيم المنفعة المتوقعة ليس ممكنًا رياضيًا وقياسيًا حتى بالنسبة لجهاز كمبيوتر مثالي بذاكرة غير محدودة.

حيث أنه من أجل تعظيم المنفعة المتوقعة يجب أن نقبل أي رهان عُرض علينا على حقائق الحساب في العمليات ذات المنفعة المتنبئ بها، ونرفض أي رهان قُدم لنا على جمل خاطئة بلغة الحساب ولا تعود علينا بنتائج ذات منفعة، لكن الحساب غير قابل للتقرير لذلك لا يمكن تحديد ما إذا كانت جملة حسابية معينة صحيحة أم خاطئة.

تتمثل إحدى الاستجابات لهذه الصعوبات في نهج العقلانية المحدودة، والذي يهدف إلى استبدال نظرية المنفعة المتوقعة ببعض القواعد الأكثر قابلية للتتبع، وآخر هو القول بأن متطلبات نظرية المنفعة المتوقعة أكثر قابلية للتتبع مما تبدو أو أن مبدأ ما يجب أن يعني ضمنيًا يمكن غير صحيح في نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية.

2- يعتبر تعظيم المنفعة المتوقعة أمر غير منطقي

قدم العديد من علماء النفس الرافضين والمعارضين لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس العديد من الأمثلة التي يبدو فيها أن نظرية المنفعة المتوقعة تعطي وصفات خاطئة، حيث يبدو أن العقلانية تسمح بتفضيلات غير متوافقة مع نظرية المنفعة المتوقعة.

وتشير هذه الأمثلة إلى أن تعظيم المنفعة المتوقعة ليس ضروريًا للعقلانية حيث تسمح نظرية المنفعة المتوقعة بتفضيلات تبدو غير منطقية، وتشير هذه الأمثلة إلى أن تعظيم المنفعة المتوقعة لا يكفي للعقلانية، وتتطلب نظرية المنفعة المتوقعة تفضيلات تبدو ممنوعة عقلانياً مع تحدياً لكل من ضرورة وكفاية المنفعة المتوقعة للعقلانية.

من أمثلة نقد نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس هناك أمثلة معاكسة تشمل التحول والاكتمال، حيث تشير نظرية المنفعة المتوقعة إلى أن بنية التفضيلات تعكس بنية العلاقة الأكبر من العلاقة بين الأرقام الحقيقية، وبالتالي وفقًا لنظرية المنفعة المتوقعة يجب أن تكون التفضيلات متعدية ويجب أن يكون مفضلًا.

في نقد نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس يجب أن تكون التفضيلات كاملة لأي خيارين يجب تفضيل أحدهما على الآخر، أو يجب أن يكون الوكيل غير مبال بينهما؛ نظرًا لأنه من بين اثنين من المرافق يجب أن يكون أحدهما أكبر أو يجب أن يكون الاثنان متساويين، ولكن هناك حالات يبدو فيها أن العقلانية تسمح أو ربما تتطلب بإخفاقات في العبور وفشل في الاكتمال.

يبدو أيضًا أنه من المنطقي أن يكون لدينا تفضيلات غير كاملة، بالنسبة لبعض أزواج الإجراءات قد لا يكون للوكيل وجهة نظر مدروسة يفضلها، خذ بعين الاعتبار العمليات والمواقف التي لم تفكر أبدًا في أن تصبح أشياء محترفة هناك فرق رئيسي واحد بين ما يمكن تمديده للتفضيلات عن طريق إضافة تفضيلات جديدة دون إزالة أي منها، بطريقة تتيح لنا تمثيلها على أنها أداة تعظيم فائدة متوقعة.

من ناحية أخرى لا توجد طريقة لتوسيع تفضيلات الموجه الذاتي بحيث يمكن تمثيله كمضاعف فائدة متوقع، مما سيتعين تغيير بعض تفضيلات الفرد الذاتية، وتتمثل إحدى الردود الشائعة على التفضيلات غير المكتملة في الادعاء بأنه في حين أن التفضيلات العقلانية لا تحتاج إلى إرضاء البديهيات الخاصة بنظرية تمثيل معينة يجب أن يكون من الممكن تمديدها بحيث تلبي البديهيات.

من هذا المطلب الأضعف على التفضيلات أن تكون قابلة للتوسيع إلى ترتيب التفضيل الذي يرضي البديهيات ذات الصلة، يمكن للمرء أن يثبت وجود نصفي نظريات التمثيل ذات الصلة، ومع ذلك لم يعد بإمكان المرء إثبات أن كل طلب تفضيل له تمثيل فريد بالنسبة للتحولات المسموح بها، ولا تتوفر مثل هذه الاستجابة في حالة الإرشاد الذاتي، الذي لا يمكن تمديد تفضيلاته لإرضاء بديهيات نظرية المنفعة المتوقعة.

أمثلة نقد نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس

من الأمثلة التي تتعلق بنقد نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس هي الأمثلة المضادة التي تنطوي على الاستقلال، حيث يقترح علماء النفس المعارضين لهذه النظرية أمثلة على التفضيلات التي لا يمكن تمثيلها بواسطة دالة المنفعة المتوقعة، ولكنها مع ذلك تبدو منطقية.

بمعنى آخر إذا كان هناك فعلان لهما نفس النتائج في أي وقت هو صحيح، فإن تفضيلات الوكيل بين هذين الفعلين يجب أن تعتمد فقط على عواقبهما عندما يكون بالأصل صحيح، ففي تعريف المنفعة المتوقعة تستلزم نظرية المنفعة المتوقعة الاستقلال، ووفقًا لهذا التعريف تستلزم نظرية المنفعة المتوقعة الاستقلال في ظل وجود افتراض بأن الدول مستقلة احتماليًا عن الأفعال.

نظرًا لأن بعض التفضيلات تنتهك الاستقلال فإن تفضيلات البعض من علماء النفس لا تتوافق مع نظرية المنفعة المتوقعة، حيث لا يتطلب عدم التوافق هذا أي افتراضات حول المرافق النسبية التي تنص بعض الأسباب في القرار التي تولد انتهاكًا لمبدأ الشيء المؤكد.

حيث يبدو أن أهم التفضيلات التي لا تتوافق مع نظرية المنفعة المتوقعة لا تتطلب عدم التوافق هذا أي افتراضات حول المرافق النسبية للفوز بالعمليات ذات المنفعة، كما أننا لا نحتاج إلى أي افتراضات حول المكان الذي يقع فيه الاحتمالات بجميع استنتاجاتها.

أهم الردود لنقد نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس

هناك ثلاثة ردود ملحوظة على نقد نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس تتمثل بما يلي:

أولاً، قد يتبع المرء ويدافع عن نظرية المنفعة المتوقعة على أساس أن تفضيلات المعارضين لها غير منطقية.

ثانيًا، قد يتبع المرء ويدعي أن تفضيلات نظرية المنفعة المتوقعة مسموح بها منطقيًا، لذلك تفشل نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية للعقلانية فقط.

ثالثًا، قد يتبع المرء ويجادل بأن النتائج في مفارقات المعارضين للنظرية يمكن إعادة وصفها لتلائم تفضيلات نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس.

في النهاية نجد أن:

1- لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس مشجعين، فإن هناك من يعارضها وينتقدها من حيث التفضيلات المناسب لميول كل منهم.

2- يتمثل نقد نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس في أن هذه النظرية ليست الأفضل وأن فرضياتها أمر مستحيل وغير منطقي.

3- من الردود لنقد نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس أن المرء يمكن أن يضع تفضيلات تتماثل مع هذه النظرية ويرفض الافتراضات المعاكسة لها.