اتفاقية سيداو

اتفاقية سيداو تعني بِاللغة العربيّة ( اتفاقيّة القضاءِ على جَميع أَنواع التَّمييز ضدّ المَرأة ) وهي مُعاهدة واتفاقيّة دوليّة تمَّ اعتِمادها مِن قِبل الجمعيّة العَامة لِلأمم المتّحدة في عام 1979، حيث تمّ عَرضها للتوقيعِ والانضمام والمُصادقة، حيث دَخلت قيد التّنفيذ في عام 1981.

مفهوم اتفاقيّة سيداو:

إنَّ أَول دَولة وقّعت عَلى الإتفاقيّة هي السّويد، فكان ذلكَ في عام 1980، بتوقيعِ 20 دولة أُخرى دَخلت الإتفاقيّة قيد التنفيذ منذَ عام 1981. بِحلول عام 2009 لقد صَادقت على الاتفاقية 186 دَولة حيثُ أنَّ آخر الدّول المُنظمة كَانت دولة قطر، علماً بأنَّ هنالك تحفظات من بَعض الدّول حَول ما ذكر في الاتفاقيّة.

رأي الإسلام في اتفاقيّة سيداو:

إنَّ بعض البُنود التي ذكرت في الاتفاقيّة كانت مُخالفة للشريعةِ الإسلاميّة. فإنَّ الشريعة الإسلاميّة لقد ساوَت بينَ الرجالِ والنساءِ من حَيث الخِلقة، فكلّ منهم دَمه وكرامته وماله فكله محفوظ بموجبِ أحكام الإِسلام. فإنَّ حق المرأَة في التَّصرُّف المَالي والتّملك والبيعِ والشراء كَحق الرجل تَماماً، فهذا ما نادت به الاتفاقيّة والإسلام أيضاً سبقها بِقرون.
من هنا يمكننا القول أنَّ مُوافقة الدّولة على اتفاقيّة سيداو يَتعارض مَع الشّريعة الإِسلامية التي بُنيت عليها أَعرافنا وتقاليدنا وعاداتنا الأصيلة، التي يجب أَن يلتزم بِها كلّ مشرع لِلقوانين بموجبِ الدستور الذي نصَّ على أَنَّ دِين الدّولة هو الإِسلام، أيضاً نَتوقع موقفاً إسلامياً يتَّفق مع الدستور، إذا ما طلب تعديل قَانون الأَحوال الشخصيّة بناءاً على هذهِ الاتفاقيّة.

أَبرز ما ذكر في اتفاقيّة سيداو:

• ذكرت الوَثيقة التمييز بأنَّه ( أيّ تفريق أَو استبعاد يتم على أساسِ الجِنس، فيكون من آثاره ونتائجه هَضم حُقوق المَرأة وعدمِ الاعتراف بأيٍّ منِ حُقوق الإِنسان لِلمرأة ).
  
• أيضاً تَكريس مَبدأ المُساواة بينَ الجنسين في دساتيرِ وقوانينِ وأعرافِ الدّول التي وَقعت على اتفاقيّة سيداو. قامت على فرض القَوانين واتخاذِ الإجراءاتِ القانونيّة اللازمة لمنعِ أيّ شكلٍ من أشكالِ التّمييز ضدّ المَرأة.
  
• عملت على فَرض كافة الحِمايات القانونيّة للمرأةِ كما تَحمي أيضاً الرجل تماماً. منع مُمارسة أيّ تَمييز ضدّ المَرأة، والقيام على ضمانِ قِيام السُلطات المُختصّة بالإجراءاتِ المُلائمة لمنع ذلك.
  
• العمل على إلغاءِ العادات والتّقاليد والأَعراف التي يَكون فيها تَمييز ضدّ المرأة.
  
• إلغاء ومنع جميع العُقوبات والأحكامِ التي يكون فيها تَمييز ضدّ المَرأة.
  
• القيام على اتخاذ الدّول المُوقعة لاتفاقيّة سيداو الإِجراءات اللازمة لضمانِ تطور المَرأة وتقدّمها في مختلف المَيادين الاجتماعية والثقافية والاقتصاديّة والرياضية والسياسيّة.
  
• اتّخاذ الدّول المُوقعة الإِجراءات اللازمة لحمايةِ الأُمومة.
  
• العمل على تَعديل سُلوكيات المَرأة والرجل في المُجتمعات والقيام على اتخاذ التّدابير اللازِمة لِذلك.
  
• تَضمن الاتفاقيّة قِيام الدّول المُوقعة على الاتفاقيّة اتخاذِ الإجراءات اللازمة المناسبة لحمايةِ المرأَة وعدم استغلالها لصالح الاتّجار بها والدّعارة.
  
• تضمن وتكفل الاتفاقيّة حقّ المرأة في التعليم جنباً إلى جنب مع الرّجل.
  
• حقّ المرأة في الحصولِ على جنسيّة زَوجها في حالِ قامت بالتزوج من رجلٍ أجنبيّ.
  

الخطورة في اتفاقيّة سيداو:

من هنا تبرز الخطورة الأَكبر لهذهِ الاتفاقيّة التي هدف واضعوها وهم مِن الملاحدة إلى إلغاءِ كلّ التَّشريعاتِ السماويّة، أيضاً القيام على استبدالها بِقوانينٍ وضعيّة تقوم على أهواءِ ومعتقدات أفرادٍ وجماعات، لهذا وتنفيذاً لأَهدافهم تعمدوا عند صياغةِ اتفاقيّاتهم إلى إهمالِ ذكر الدّين وما هو دوره في حياةِ الفرد، فهذا الأَمر يُمكن مُلاحظته في الاتفاقيّة ( القضاءِ على جميع أشكال التمييز بحق المرأة )، التي تُعتبر التّرجمة العمليّة للمؤتمراتِ التي عُقدت للبحثِ في شؤون المرأَة، حيث يمكننا ملاحظة هذا الإهمالِ للدّين في النَّواحي التالية:

 أولاً: الإهمال التّام لذكرِ الله عز وجل:

يكون في محاولة للإيحاءِ بعدمِ وُجود من يُسيطر على الكَون ويدير أمره، مِمَّا يسهل عَليها مُهمتها في الطَّلب من الدّول تنفيذِ التّشريعات الدّولية التي تطرحها، التي يُمكن أن تتعارض مع الدّين في حالِ كان التّشريع الدينيّ هو التّشريع المُعتمد في الدولة، فإنَّ هذا الإهمال لا يَقتصر على لفظ الجلالة فقط بل يَمتد إلى كل ما هو متعلق بالدّين من كلماتٍ وتعابير، حيث يَحدث تَجاهل تام لِذكر كَلمات : مثل الدّين والدينيّ والأخلاقيّات والمثل الخ … حتى عندما تُذكر فهي تذكر على أَنَّها مُمارساتٍ سلبيّة تضر بحقوقِ المرأَة فيجب العَمل على إِلغائها، مثال على ذلك مُحاولتها الإِيحاء أَنَّ قَانون الأَحوال الشخصيّة هو الذي يثبت ويقنن تبعيّة المرأَة لِلرجل في مسائِل الزواج والطّلاق والسفرِ والإرث وغير ذلك من تلك الأُمور التي تَقف عائقاً في طريقِ تحقيقِ المساواة المطلوبة.

ثانياً: الحَرب على جميعِ التّشريعات الدينيّة والقيم الأخلاقيّة والأَعراف الشعبيّة:

كانت الحرب على القيم الأخلاقيّة والأعراف والتشريعات الدينيّة المتّبعة لدى الشُعوب مُنذ نَشأته، فعملت الاتفاقيّة على دعوة الحُكومات إلى عدمِ وضع الاعتبارات الدينيّة والتقليديّة مَوضع التَّنفيذ، فذلك كَخطوة أولى قَبل فرضِ العَمل على استبدالها بالقوانينِ الدوليّة.