هو القانون الأعلى الذي يُعيّن القواعد الرئيسية لنظام الحكم وشكل الدولة والحكومة، أيضاً يقوم بتنظيم السلطات العامة، من حيث العلاقة بين السلطات والتكوين والاختصاص، كذلك حدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأشخاص والجماعات.
معنى الدستور:
هو المادة التي منها تستمد القواعد والأنظمة والمبادئ والقوانين، التي تمشي عليها الدولة لحلّ القضايا بأنواعها، مبيناً حقوق الحكام والمحكومين فيها، بدون التدخل في المعتقد الديني أو الفكري؛ من أجل بناء الوطن على العالمية. ويعتبر ملخص الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها، في مختلف الأمور المرتبطة بالشؤون الداخلية والخارجية.
معايير الدستور:
لقد تباين المفكرين واختلفت توجهاتهم، تبعاً للمعيار الذي اعتمد عليه كل مجموعة:
- المعيار اللغوي.
- المعيار الشكلي.
- المعيار الموضوعي.
- المعيار الأكاديمي.
الأساليب لنشأة الدساتير:
تتم الأساليب بإحدى الطريقتين:
- الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يوفر للشعب فرصة انتخاب مرشحية ليقوموا بهذه المهمة خصوصاً، حيث أول من أخذ بهذا الأسلوب، هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان استقلالها عن بريطانيا سنة 1776.
- الاستفتاء: يتم تحضيره عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة، من لجنة حكومية أو من الشعب أو من خلال الحاكم نفسه، حيث يتم تقديمه للشعب على شكل استفتاء. ولا يكون الدستور نافذ إلا بعد موافقة الشعب عليه.
أنواع الدستور:
الدساتير المكتوبة وغير المكتوبة في العالم:
- الدساتير المكتوبة: يعتبر الدستور مكتوباً إذا كانت أغلب قوانينه مكتوبة في وثيقة أو عدّة وثائق رسمية.
- الدساتير غير المكتوبة: هي عبارة عن قوانين عرفية، دام العمل بها لفترات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الإجباري، حيث تعرف في بعض الأوقات الدساتير العرفية.
الدساتير المرنة والدساتير الجامدة:
- الدساتير المرنة: مثل الدستور الإنجليزي.
- الدساتير الجامدة: مثل دستور أستراليا الفيدرالي.
الدساتير المطولة والدساتير المختصرة:
- الدساتير المطولة: مثل دستور الهند، أيضاً دستور الاتحاد السوفيتي.
- الدساتير المختصرة: مثل دستور دولة الكويت.
الدساتير المؤقتة والدساتير الدائمة:
- الدساتير المؤقتة: تكون هذه الدساتير لمدة زمنية محددة، من أجل مجابهة الظروف الطارئة.
- الدساتير الدائمة: هي التي يتم استخدامها بدون تحديد فترة زمنية لها، حتى تظهر الحاجة إلى تعديلها أو إلغائها.
المحكمة الدستورية:
بما أن الدستور يعتبر أحد صور القانون، فقد يوجد لدى البعض سوء تفاهم أو تصوّر خاطئ، لمفاهيم مواد الدستور لذلك لجأت الدول في دساتيرها، إلى إيجاد ما يُسمّى المحكمة الدستورية، هي المحكمة العُليا في السلطة القضائية التي تختصّ بحلّ الصراعات والخلافات حول دستورية القوانين والتشريعات والأحكام، فهي غير قابلة للنقض.
