اقرأ في هذا المقال
لا يختلف تساؤلات فقهاء العلوم السياسية والقانون عن أساس الشرعية بما في ذلك الشرعية الدولية، في حين ترافق الشرعية بالقوة، حيث في بعض الأوقات تكون الشرعية، محاولة من الأقوى لإكساب قوته صبغة قانونية وأخلاقية.
مفهوم الشرعية الدولية:
الشرعية هي سِمة أي نظام مبني على أساس قيمي أو أخلاقي أو قانوني، يقيم بشأنها إجماع عدد محدد من الأفراد أو معظمهم؛ نظراً لما يشترك بينهم من تلك الركائز وما تتيحه من عدل ومساواة في تنظيم العلاقات بينهم، أيضاً على الأقل حماية حقوق كل فرد منهم.
لمحة عن الشرعية الدولية:
لقد شهد العالم الكثير من الحروب بين بعضها البعض، حيث كانت اثنتان منها ذات سمة عالمية، وقعتا في النصف الأول من القرن العشرين خلفتا آثارا مأساوية على المستوى البشري والمادي. وفي ضوء ذلك، برزت حتمية البحث عن آلية دولية لتوفير سلمٍ دائم ووضع الأدوات المناسبة لمنع تكرار مأساة الحرب الشاملة.
وبعد الحرب العالمية الثانية 1939 حتى 1945، ظهر نظام دولي جديد أخرجته دول الحلفاء، حيث ابتدت من ضرورة حفظ السلم الدولي، أيضاً ضرورة وجوب أجراءات النزاع بين المعسكرين البارزين، اللذين أوجدتهما المعادلة الدولية الحديثة، وهما:
أولاً: المعسكر الشرقي برئاسة الاتحاد السوفييتي.
ثانياً: المعسكر الغربي برئاسة الولايات المتحدة.
آلية تنفيذ الشرعية الدولية:
تستند الشرعية الدولية على منظمات النظام الدولي؛ لتنفيذ المقررات وتمثيل موقفها من الأمور المكشوفة على المجتمع الدولي، حيث يُعَدّ هيكله التنظيمي الرئيسي مجلس الأمن بالإضافة إلى الأمم المتحدة، الذي ينتج القرارات التي تُعبّر عن رأي المجتمع الدولي، بيد أن حدود تدخل المجتمع الدولي بالقوة، لبسط قراراته محددة بمعايير الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يبيّن ضوابط استعمال القوة المسلحة، تحت رداء الشرعية الدولية.
ولا تكون قرارات مجلس الأمن عابرة، إلا إذا نالت مساندة 9 من أعضاء المجلس 15، مع إضافة شرط بأن لا يعترض أي أحد من الأعضاء الدائمين على القرار. وهُنا يظهر إشكال مواصلة القوى المنتصرة في الحرب، في الاستحواذ برسم مستقبل الجماعة الدولية.
الشرعية والقانون الدولي:
يعد القانون الدولي، هو الهيكل القانوني المهم للشرعية الدولية، فهو ركيزتها القانونية الذي تأخذ منه الزامية رضوخ المجتمع الدولي لها.
