قانون الطوارئ

اقرأ في هذا المقال


لا زالت الكثير من الدول العربية تعاني من حالات الطورائ، حيث فرضت لسنوات طويلة ضد حقوق المواطنين وحرياتهم. فقد تم بسببها اعتقال الكثير وإلقائهم في السجون، دون أي أوامر قضائية وجريمة ملموسة، فعلى الأغلب تمنع أحكام الطوارئ، حق التجوّل والتجمعات في أماكن معينة وأوقات معينة.

مفهوم حالة الطوارئ:

هي حالة تسمح للحكومة على فرض سياسات والقيام بها، التي لا يخوّل لها غالباً أدائها. وتستطيع الحكومة إعلان حالة الطوارئ أثناء الأزمات، أو العصيان المدني، أو النزاعات المسلحة، حيث تحذّر المواطنين إلى تغيير تصرفاتهم الطبيعية وتأمر الأجهزة الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ.
ويمكننا استعمال حالات الطوارئ، كوسيلة لوقف جميع الحريات والحقوق، التي يرعاها القانون الرئيسي أو دستور الدولة، حيث تختلف التدابير المتعلقة بهذا العمل من دولة إلى آخرى.

علاقة حالة الطوارئ بالقانون الدولي:

بموجب القانون الدولي، يجوز وقف تنفيذ الحريات والحقوق خلال حالة الطوارئ؛ مثلاً، تستطيع الحكومة اعتقال الأشخاص وتقييدهم دون استجواب. وتذكر كامل الحقوق التي يمكن عدم الألتزام بها في العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية.
ولا يمكن وقف تنفيذ الحقوق غير القابلة للتقييد، حيث وردت في المادة 4 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية؛ فهي تحتوي الحق في العيش، الحق في التخلص من الحرمان الظالم، الاستعباد والاستبداد والتعذيب وسوء المعاملة.

حالة الطوارئ في بعض الدول:

الأردن:

لقد أصدر الملك عبد الله الثاني قرار ملكي، بإعلان اتخاذ التدابير اللازمة، بقانون الدفاع لعام 1992، بالمصادقة على اقتراح مجلس الوزراء، في جميع أرجاء المملكة الأردنية الهاشمية، ابتداءاً من 17 مارس عام 2020.
ونصّ المادة 124 في الدستور الأردني، أنه “إذا حدثت حالة طوارئ تتطلب الدفاع عن الوطن، يتم إعلان قرار قانون الدفاع، تقدم بمقتضاه الصلاحية إلى الفرد، الذي يحدده القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تفويض وقف تنفيذ قوانين الدولة العادية، من أجل توفير الحماية عن الوطن”.

إيطاليا:

لقد أعلن رئيس الحكومة الإيطالية، جيوسيبي كونتي، على مواقع التواصل الاجتماعي، توقيع قرار حالة الطوارئ، الذي فرض قيود شديدة على الدخول والخروج، إلى مكان كبير في شمال إيطاليا ومنها البندقية وميلانو.
في وقت أصبحت إيطاليا، من أحد أكبر المراكز لفيروس كورونا الجديد خارج الصين، حيث قامت السلطات بفرض حجر صحي على جميع مدينة لومبادريا، منها: رومانيا، ميلانو، إيميليا، البندقية وغيرها.


شارك المقالة: