مؤتمر بلودان الأول

اقرأ في هذا المقال


المؤتمر العربي القومي في بلودان، كان أول قمة عربية عقدت في بلودان بسوريا في 8 سبتمبر سنة 1937، حيث تم انعقاد مؤتمر بلودان الثاني بعد تسع سنوات سنة 1946.

مشاركة مؤتمر بلودان الأول:

قدَّمت اللجنة العربية العليا في الأصل التماساً، لإدارة الانتداب البريطاني لعقد المؤتمر في القدس، لكن تم رفض الطلب وتم اختيار بلدة بلودان الصغيرة بدلاً من ذلك، حيث يُعَدّ المؤتمر هو الذي جمع مئات المندوبين من العالم العربي ومعظمهم من النصف الشرقي، وتم تنسيقه لدراسة واجبات العرب في بلدانهم والاتفاق على إجراءات فعالة لمقاومة الأخطار التي يشكلها الصهاينة.
ورفضت العديد من القرارات التي تم تبنيها خلال المؤتمر خطة تقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية هناك. كما أكد أن فلسطين جزء لا يتجزأ من العالم العربي. وتم إنشاء عدد من اللجان للبحث عن طرق لمقاومة التقسيم، فقد كانت أهمية مؤتمر بلودان هي إظهار الدعم العربي للحركة المعادية للصهيونية في فلسطين.
ولقد ترأس المؤتمر ناجي السويدي، رئيس الوزراء العراقي السابق، ونائبه برئاسة مثقف لبنان شكيب أرسلان، وزير التربية والتعليم المصري السابق محمد علوبة باشا، وأسقف حمص اليوناني لأرثوذكسي علي حريكي. وعلى الرغم من أن الحكومة السورية لم تشارك على المستوى الرسمي بسبب الضغط الأنجلو فرنسي، إلا أنها كانت الأكثر تمثيلاً في المؤتمر بحضور 115 مندوب.
ولقد مثَّلت فلسطين 97 مندوباً ولبنان 59 مندوب بقيادة رياض الصلح، أمّا شرق الأردن 29، العراق 9، مصر 2 وطرابلس 1. وفي إشارة إلى دعم عربي إضافي للمؤتمر ورسائل تضامن، حيث أرسل البرقيات أحمد الصباح أمير الكويت، وجماعات ذات توجه إسلامي من عدة مدن وبلدات مصرية، كذلك أيضاً من تونس والجزائر والمغرب.

تسميات مؤتمر بلودان الأول:

  • مؤتمر بلودان الأول.
  • المؤتمر القومي العربي.
  • المؤتمر العربي العام.
  • مؤتمر بلودان العربي الشعبي العام.
  • المؤتمر الفلسطيني العربي في بلودان.

ردود فعل مؤتمر بلودان الأول:

عارضت حكومة الانتداب الفرنسية في لبنان مشاركة اللبنانيين في المؤتمر، حيث قالت الصحيفة الموالية للحكومة إن من مصلحة البلاد عدم استعداء اليهود أو العرب على حد سواء. وفضل المندوبون اللبنانيون في المؤتمر قراراً يدين الحياد اللبناني في الصراع في فلسطين، لكن القرار تم رفضه بسبب معارضة العديد من المندوبين السوريين والسويدي، الذين يخشون حدوث خلاف مع الحكومة اللبنانية.


شارك المقالة: