في 18 أغسطس سنة 2020 نفذت عناصر من القوات المسلحة المالية عملية انقلابية، اقتحم جنود شاحنات صغيرة في قاعدة سوندياتا العسكرية في بلدة كاتي، حيث وقع تبادل لإطلاق النار قبل توزيع الأسلحة من المستودع واعتقال كبار الضباط. لقد شوهدت دبابات ومدرعات في شوارع البلدة، بالإضافة إلى شاحنات عسكرية متجهة إلى العاصمة باماكو.
لمحة عن انقلاب مالي 2020:
بحسب ما ذكر فقد قام الانقلابيين برئاسة العقيد ساديو كامارا باعتقال وزير المالية عبد الله دافي، والذي كان رئيس أركان الحرس الوطني وموسى تمبيني رئيس جمعية مالي الوطنية، كما زعم قائد الانقلاب فيما بعد أن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي، فقد اعتقلا في مقر الإقامة السابق في باماكو.
لقد قام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بالتأكيد على اعتقال كيتا والسيسي ومسؤولين آخرين ودعا إلى إطلاق سراحهم. مع انتشار أنباء الانقلاب تجمع مئات المتظاهرين، وعند نصب الاستقلال في باماكو للمطالبة باستقالة كيتا. كما أضرم المتظاهرون النار في مبنى تابع لوزارة العدل، وهذا ثالث انقلاب تشهده البلاد في أقل من 10 سنوات بعد انقلاب سنة 2012.
خلفية انقلاب مالي 2020:
منذ سنة 2012 حدث الانقلاب عندما تورطت مالي في حرب مع تفشي الإضطرابات العرقية والإرهاب، حيث كانت قاعدة كاتي نقطة الإنطلاق لانقلاب سنة 2012 في مالي وانقلاب سنة 1968 في مالي. لقد اندلعت التوترات بين الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا والجيش نهاية سنة 2019، بعد سلسلة معارك وهجمات على الجيش تسببت في سقوط العديد من القتلى العسكريين، بعد هجوم إندلمان 2019 الذي قتل فيه 49 جندياً مالياً.
لقد اعتبر الجيش رد فعل الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي اكتفى ببعض التصريحات غير كاف، حيث نشر تقرير للأمم المتحدة في منتصف أغسطس يتهم الجنرال كيبا سينغاري قائد المنطقة الوسطى، بعدم القيام بأي شيء لمنع مذبحة مدنيين من الفولاني على يد مليشيات دوغون في فبراير سنة 2020 كما أنها تسبب توتراً. بالإضافة إلى ذلك اشتكى بعض الجنود وخاصة المجندين الشباب من فساد بعض الضباط وسوء إدارة الأسلحة، وقد تم اعتقال بعضهم خلال الانقلاب.
كما أدت عرض العديد من مقاطع فيديو للنائب كريم أبو بكر كيتا في أواخر شهر تموز بصحبة فتيات على يخت موجود بإسبانيا، فاجعة للرأي العام المدني والعسكري، حيث يواجه الرأي العام مصاعب يومية اقتصادية وعسكرية، إذ يبدو أن إقالة رئيس الأمن الرئاسي في 17 أغسطس كانت هي شرارة الانقلاب.
جاء التمرد في سياق التظاهرات والاحتجاجات ضد السلطة منذ حزيران 2020، برئاسة حركة 5 يونيو – القوى الوطنية M5-RFP؛ بسبب الحرب والنزاعات المزعومة أثناء الانتخابات التشريعية في مالي 2020. وفي يوم 10 ويوم 11 تموز تدهورت هذه المظاهرات في باماكو، ما أسفر عن مقتل 23 شخصاً وإصابة أكثر من 150 آخرين وفقاً للمعارضة، واندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في الأيام التالية. لقد تم اعتقال ستة سياسيين معارضين قبل إطلاق سراحهم بعد أيام قليلة.
بحلول وقت الانقلاب عاد الهدوء إلى باماكو للاحتفال بعيد الأضحى، حيث تم تجديد المحكمة الدستورية بالكامل المتهمة بالتسبب في مخالفات انتخابية، وهي تتوسط بين العديد من رؤساء الدول والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لمحاولة تهدئة التوترات السياسية. مع ذلك خرجت مظاهرات أخرى مؤلفة من عدة آلاف من الأفراد يومي 12 و 17 أغسطس (اليوم السابق للانقلاب)، للمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وكان من المقرر تنظيم مظاهرات جديدة يومي 20 و 21 أغسطس.
استمرت الاحتجاجات في مالي منذ 5 حزيران مع مطالبة المتظاهرين باستقالة الرئيس كيتا، حيث شعر المتظاهرون بالفزع من إدارة التمرد المستمر والفساد الحكومي المزعوم والاقتصاد المتعثر. بالإضافة لقد سجلت 11 حالة وفاة و 124 إصابة خلال الاحتجاجات.
الأحداث ما بعد انقلاب مالي 2020:
لقد قدم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته حوالي منتصف الليل، وقام بحل البرلمان والحكومة. لقد أضاف إلى ذلك: “لا أريد ان يراق دماء من أجل أن يبقوني في السلطة“. لقد ظهر 5 عقيد في البث التلفزيوني للبلاد برئاسة العقيد أسيمي جوتا، حيث أطلقوا على أنفسهم اسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب.
قال الحاج دجيمي كانتي المتحدث باسم نقابة المستشفيات: “إن أربع جثث لأشخاص أصيبوا بالرصاص ونحو 15 جريحاً وجميعهم على الأرجح أصيبوا برصاص طائش، تم نقلهم إلى أحد المستشفيات الرئيسية في المدينة”. نفى قادة الانقلاب مقتل أحد لكن الجنود كانوا يطلقون النار باستمرار في الهواء، حيث رحبت بهم حشود من الشباب.
