مصطلح جلايش شالتونج: وهو التنسيق في المصطلحات النازية وهي عملية نازية قام من خلالها أدولف هتلر والحزب النازي على التوالي بتأسيس نظام السيطرة الشمولي، أيضاً التنسيق على جميع جوانب المجتمع والمجتمعات الألمانية التي احتلتها ألمانيا النازية، من الجوانب الاقتصادية والجمعيات التجارية لوسائل الإعلام والثقافة والتعليم.
لمحة عن مصطلح جلايش شالتونج:
تمكَّن النازيون من وضع التنسيق موضع التنفيذ بسبب الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة، خلال عشرين شهراً بعد سنة 1933 عندما أصبح أدولف هتلر مستشاراً لألمانيا.
وبعد يوم واحد من إطلاق النار في الرايخستاغ في سنة 1933 أصدر الرئيس الألماني بناءً على طلب هتلر وعلى أساس سلطات الطوارئ مرسوم حريق الرايخستاغ، حيث علق هذا المرسوم معظم حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور ممّا سمح باعتقال المعارضين السياسيين ومعظمهم من الشيوعيين وترويع الناخبين الآخرين، من قبل لواء العاصفة المنظمة شبه العسكرية النازية قبل الانتخابات القادمة.
وفي ظل هذه الأحداث تم إجراء انتخابات الرايخستاغ في سنة 1933 وكان النازيون يتأملون في الفوز بأغلبية مطلقة والتخلي عن حلفائهم في التحالف حزب الشعب الوطني الألماني، على الرغم من عدم الحصول على التصويت الضروري لتأمين أي تعديلات على الدستور الفيدرالي الراهن، إلا أن الاستياء من المحاولة السابقة لحكومة فايمار نحو الديمقراطية كان واضحاً وتبع ذلك أعمال عنف لاحقة.
ولقد اقتحمت قوات كتيبة العاصفة مقر الاشتراكيين الديمقراطيين، وقامت بتدمير المبنى وضربت نائب الرايخستاغ الشيوعي حتى الموت، وتعرّض مسؤولين غير نازيين للهجوم من قبل قوات كتيبة العاصفة في كافة أرجاء ألمانيا في سلسلة من أعمال العنف التي استمرت في التصعيد حتى صيف سنة 1933.
وعندما اجتمع الرايخستاغ المنتخب حديثاً لأول مرة في 23 مارس سنة 1933 باستثناء المندوبين الشيوعيين بسبب الحظر المفروض على حزبهم في 6 مارس تم تمرير قانون التمكين، حيث أعطى هذا القانون للحكومة (وهتلر في الممارسة) الحق في سن القوانين دون إشراك الرايخستاغ، ففي جميع أنحاء ألمانيا تمكن النازيون من إحكام قبضتهم على الدولة بفضل قانون التمكين.
فدستور فايمار بأكمله كان باطلاً بعد فترة وجيزة حظرت الحكومة الاشتراكيين الديمقراطيين، وسرعان ما دفن انهيار الأحزاب الأخرى، فبحلول منتصف الصيف تم ترهيب الأحزاب الأخرى لحل نفسها بدلاً من مواجهة الاعتقال والسجن في معسكرات الاعتقال، حيث كان على جميع الوزراء غير النازيين في الحكومة الائتلافية الاستقالة من مناصبهم.
