مصطلح الأحكام العرفية: هي الفرض المؤقت للسيطرة العسكرية بشكل مباشر على الوظائف المدنية العادية، أو تعليق القانون المدني من قبل الحكومة استجابة لظرف طوارئ مؤقت، حيث تغمر القوات المدنية أو في أرض محتلة.
لمحة عن الأحكام العرفية:
يمكن للحكومات استخدام الأحكام العرفية لفرض حكمها على الجمهور، وقد تحدث مثل هذه الحوادث بعد الانقلاب (تايلاند في سنة 2006 و 2014، مصر في سنة 2013) عندما هددها الاحتجاج الشعبي (الصين احتجاجات ميدان تيانانمين سنة 1989)؛ لقمع المعارضة السياسية أي الأحكام العرفية في بولندا سنة 1981 أو لتثبيت التمردات مثل: أزمة أكتوبر 1970، حيث يجوز إعلان الأحكام العرفية في حالات الكوارث الطبيعية الكبرى، ومع ذلك فإن معظم البلدان تستخدم بنية قانونية مختلفة مثل حالة الطوارئ.
كما تم فرض الأحكام العرفية أثناء النزاعات، وفي حالات الاحتلال حيث يؤدي غياب أي حكومة مدنية أخرى إلى عدم استقرار السكان، أيضاً تشمل الأمثلة على هذا الشكل من الحكم العسكري إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا واليابان، واستعادة وإعادة بناء الولايات الكونفدرالية الأمريكية السابقة خلال عصر إعادة الإعمار في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الأهلية الأمريكية، أيضاً الاحتلال الألماني لشمال فرنسا بين سنة 1871 و 1873 بعد معاهدة فرانكفورت أنهت الحرب الفرنسية البروسية.
وعادة ما يصاحب فرض الأحكام العرفية حظر التجول وتعليق القانون المدني والحقوق المدنية وأمر الإحضار، وتطبيق أو توسيع القانون العسكري أو القضاء العسكري ليشمل المدنيين، حيث يجوز أن يخضع المدنيون الذين يتحدون الأحكام العرفية لمحكمة عسكرية.
الأحكام العرفية في الدول:
أستراليا:
كانت الحرب السوداء فترة نزاع عنيف بين المستعمرة البريطانية والسكان الأصليين الأستراليين في تسمانيا من منتصف عشرينيات القرن ال 19 إلى سنة 1832، فمع تصاعد العنف أعلن الملازم أول الحاكم جورج آرثر الأحكام العرفية في نوفمبر سنة 1828؛ ممّا يوفر القانون بشكل فعال حصانة لقتل السكان الأصليين.
بروناي:
تخضع بروناي للأحكام العرفية منذ حدوث تمرد في 8 ديسمبر سنة 1962 عرف باسم ثورة بروناي، وتم إخماده من قبل القوات البريطانية من سنغافورة، فسلطان بروناي السلطان الحاج حسن البلقية معز الدين وضالة هو حالياً رئيس الدولة ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الملكية في بروناي.
