بدأت الثورة المصرية سنة 2011 والمعروفة أيضاً باسم ثورة 25 يناير وانتشرت في جميع أنحاء مصر. لقد حددت مجموعات شبابية مختلفة الموعد بالتزامن مع “عطلة الشرطة” المصرية السنوية كبيان ضد تزايد وحشية الشرطة خلال السنوات القليلة الماضية من رئاسة مبارك، حيث تألفت من مظاهرات ومسيرات واحتلال ساحات ومقاومة مدنية غير عنيفة وعصيان مدني وإضرابات، وقد طالب ملايين المحتجين من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والدينية بإسقاط الرئيس المصري حسني مبارك، وقد أدت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى مقتل 846 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6000 شخص ورد المتظاهرون بإحراق أكثر من 90 مركزًا للشرطة في جميع أنحاء البلاد.
لمحة عن ثورة 25 يناير:
ركزت تظلمات المحتجين المصريين على القضايا القانونية والسياسية، بما في ذلك وحشية الشرطة وقوانين حالة الطوارئ والافتقار إلى الحرية السياسية والحرية المدنية وحرية التعبير والفساد وارتفاع معدلات البطالة والغذاء وتضخم الأسعار والأجور المنخفضة، حيث كانت المطالب الأساسية للمتظاهرين هي نهاية نظام مبارك وزادت إضرابات النقابات العمالية من الضغط على المسؤولين الحكوميين.
أثناء الانتفاضة وصفت العاصمة القاهرة بأنها “منطقة حرب” وشهدت مدينة السويس الساحلية اشتباكات عنيفة متكررة وتحدى المتظاهرون حظر التجول الذي فرضته الحكومة، والذي كان من المستحيل تطبيقه من قبل الشرطة والجيش، حيث تم استبدال قوات الأمن المركزي المصرية الموالية لمبارك تدريجياً بالقوات العسكرية.
وسط الفوضى كان هناك نهب من قبل مثيري الشغب بتحريض حسب مصادر المعارضة من قبل ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية، رداً على ذلك تم تنظيم مجموعات المراقبة من قبل حراس مدنيين لحماية أحيائهم.
في 11 فبراير 2011 أعلن نائب الرئيس عمر سليمان أن مبارك استقال من منصب الرئيس وسلم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث أعلن المجلس العسكري برئاسة الرئيس الفعلي للدولة محمد حسين طنطاوي ففي 13 شباط تعليق الدستور وحل مجلسي البرلمان وسيحكم الجيش لمدة ستة أشهر حتى يمكن إجراء الانتخابات، حيث كانت الحكومة السابقة بما في ذلك رئيس الوزراء أحمد شفيق بمثابة حكومة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
بعد الثورة ضد مبارك وفترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة تولى الإخوان المسلمون السلطة في مصر عبر سلسلة من الانتخابات الشعبية وانتخب المصريون الإسلامي محمد مرسي لرئاسة الجمهورية في يونيو 2012 بعد فوزه في الانتخابات على أحمد شفيق، ومع ذلك واجهت حكومة مرسي معارضة شرسة بعد محاولته تمرير دستور ذي ميول إسلامية.
كما أصدر مرسي قراراً رئاسياً مؤقتاً رفع قراراته بشأن المراجعة القضائية للسماح بتمرير الدستور وأثار ذلك غضباً عاماً من العلمانيين وأعضاء الجيش واندلعت احتجاجات جماهيرية ضد حكمه في 28 يونيو 2013، ففي 3 يوليو 2013 أطيح بمرسي من خلال انقلاب بقيادة وزير الدفاع اللواء عبد الفتاح السيسي حيث نزل ملايين المصريين إلى الشوارع دعماً لانتخابات مبكرة، أيضاً تولى السيسي رئاسة مصر عن طريق الانتخابات الشعبية في 2014.
خلفية ثورة 25 يوليو:
أصبح حسني مبارك رئيساً لمصر بعد اغتيال أنور السادات في سنة 1981 وحافظ الحزب الوطني الديمقراطي بقيادة مبارك على حكم الحزب الواحد، حيث لقت حكومته دعماً من الغرب ومساعدة من الولايات المتحدة من خلال قمعها للمسلحين الإسلاميين والسلام مع إسرائيل، وغالباً ما شبهت وسائل الإعلام وبعض النقاد مبارك بفرعون مصري بسبب حكمه الاستبدادي وكان في العام الثلاثين من حكمه عندما بدأت ثورة 2011.
كان من المتوقع أن يخلف الابن الأصغر لمبارك والده في منصب الرئيس المقبل لمصر في سنة 2000 وبدأ جمال يحظى باهتمام وسائل الإعلام المصرية، حيث يبدو أنه لم يكن هناك ورثة آخرون للرئاسة، أيضاً أثار صعود بشار الأسد إلى السلطة في سوريا في حزيران سنة 2000 بعد ساعات من وفاة حافظ الأسد جدلاً في الصحافة المصرية حول احتمالات سيناريو مماثل في القاهرة.
خلال السنوات التي أعقبت إعادة انتخاب مبارك سنة 2005 أعربت عدة مجموعات سياسية يسارية ويمينية (غير رسمية في الأساس) عن معارضتها لتوريث السلطة، وطالبت بإصلاحات وطالبت بإجراء انتخابات متعددة المرشحين، ففي سنة 2006 مع تزايد المعارضة أفادت ديلي نيوز إيجيبت عن مبادرة حملة عبر الإنترنت (المبادرة الوطنية لمكافحة وراثة السلطة) تطالب جمال بتقليص سلطته.
لقد قالت الحملة إن “الرئيس مبارك ونجله ينفون باستمرار حتى إمكانية الخلافة لكن في الواقع فعلوا العكس، بما في ذلك تعديل الدستور للتأكد من أن جمال سيكون المرشح الوحيد الذي لا ينافس”.
خلال العقد نما التصور العام بأن جمال سيخلف والده وكان يتمتع بسلطات متزايدة كنائب للأمين العام للحزب الوطني ورئيس لجنة السياسة بالحزب، ووصف محللون العقد الأخير لمبارك في السلطة بأنه “عصر جمال مبارك”.
مع تدهور صحة والده وعدم تعيين نائب للرئيس اعتبر البعض جمال الرئيس الفعلي لمصر من قبل البعض، على الرغم من أن جمال وحسني مبارك نفيا وراثة السلطة يمكن انتخاب جمال، ومع انتهاء ولاية حسني مبارك الرئاسية في 2010 سادت تكهنات بأن جمال سيرشح نفسه عن الحزب الوطني الديمقراطي في سنة 2011، ومع ذلك بعد احتجاج يناير – فبراير 2011 قال جمال مبارك إنه لن يترشح للرئاسة في انتخابات 2011.
صدر قانون الطوارئ في البلاد بعد حرب الأيام الستة سنة 1967، وعلى الرغم من تعليقه لمدة 18 شهراً خلال أوائل الثمانينيات إلا أنه ظل ساري المفعول منذ اغتيال أنور السادات سنة 1981، حيث وسع قانون الطوارئ سلطات الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وشرعت الرقابة، وألغى أمر الإحضار فهو يحد من النشاط السياسي غير الحكومي، بما في ذلك التظاهرات والمنظمات السياسية غير المعتمدة والتبرعات المالية غير المسجلة.
رد الفعل الدولي عن ثورة 25 يوليو:
كانت الاستجابة الدولية للاحتجاجات مختلطة في البداية على الرغم من أن معظم الحكومات دعت إلى العمل السلمي من كلا الجانبين والتحرك نحو الإصلاح، حيث أعربت معظم الدول الغربية عن قلقها بشأن الوضع وأصدرت العديد من الحكومات إرشادات السفر وحاولت إجلاء مواطنيها من مصر.
قال رئيس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “كما أنني أكرر دعوتي للسلطات المصرية على وجه السرعة لإيجاد طريقة بناءة وسلمية للاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين المصريين في الإصلاحات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية”.
الولايات المتحدة أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بيانات مماثلة تدعو إلى الإصلاح وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين، حيث أعربت العديد من الدول في المنطقة عن قلقها ودعمت مبارك، أيضاً أصدرت المملكة العربية السعودية بياناً “يدين بشدة الاحتجاجات” بينما أيدتها تونس وإيران، حيث كانت إسرائيل حذرة وطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من وزراء حكومته التزام الصمت وحث حلفاء إسرائيل على كبح انتقادهم للرئيس مبارك، ومع ذلك أيد برلماني عربي إسرائيلي الاحتجاجات ونظمت مظاهرات تضامن مع المحتجين في جميع أنحاء العالم.
أعربت منظمات غير حكومية عن قلقها بشأن الاحتجاجات ورد الفعل القاسي للدولة ووصفت منظمة العفو الدولية محاولات تثبيط الاحتجاجات بأنها “غير مقبولة”، حيث أصدرت العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة المتحدة واليابان تحذيرات سفر أو بدأت في إجلاء مواطنيها، وبدأت الشركات متعددة الجنسيات في إجلاء الموظفين المغتربين كما تم إجلاء العديد من طلاب الجامعات.
أشارت حكومة مبارك إلى تهديد الإرهاب في تمديد قانون الطوارئ زاعمة أن جماعات المعارضة مثل: الإخوان المسلمين يمكن أن تصل إلى السلطة في مصر إذا لم تتنازل الحكومة عن الانتخابات البرلمانية وقمع الجماعة من خلال قانون الطوارئ، وقد أدى ذلك إلى سجن النشطاء دون محاكمة مراكز احتجاز غير قانونية وغير موثقة ومخفية ورفض العاملين بالجامعة والمساجد والصحف على أساس انتمائهم السياسي.
سبقت الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر سنة 2010 حملة قمع إعلامية واعتقالات وحظر على المرشحين خاصة مرشحي الإخوان المسلمين ومزاعم بالتزوير بسبب فوز الحزب الوطني الديمقراطي شبه بالإجماع في البرلمان، حيث تقدر منظمات حقوق الإنسان أنه في سنة 2010 كان ما بين 5000 و 10000 شخص رهن الاحتجاز لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة.
أشادت العديد من الدول والقادة والمنظمات بنهاية نظام مبارك وأقيمت احتفالات في تونس ولبنان وشارك زعماء العالم بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مدح الثورة، حيث أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالإنجازات التي حققها الشعب المصري وشجع النشطاء الآخرين قائلاً “لننظر إلى مثال مصر”.
وسط القلق المتزايد على البلاد كان ديفيد كاميرون أول زعيم عالمي يزور مصر بعد 10 أيام من استقالة مبارك، حيث تم رفع التعتيم الإخباري عندما وصل رئيس الوزراء إلى القاهرة لفترة توقف قصيرة مدتها خمس ساعات وأضيفت على عجل إلى بداية جولة مخططة في الشرق الأوسط.
في 15 مارس زارت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مصر، وكانت أعلى مسئولة أمريكية تزور البلاد منذ تسليم السلطة من مبارك إلى الجيش، حيث حثت كلينتون القادة العسكريين على بدء عملية التحول الديمقراطي وتقديم الدعم للمتظاهرين وإعادة التأكيد على العلاقات بين البلدين.
