ما هي عملية تصفية الحساب؟

اقرأ في هذا المقال


عملت إسرائيل خلال هذه الحرب على فصل الجغرافيا اللبنانية عن بعضها، وفصل الجنوب عن العاصمة بيروت وفصل منطقة البقاع من الغرب والشمال بحزام ناري كثيف. لقد أدى العدوان المذكور إلى نزوح مئات الآلاف من اللبنانيين وإلحاق خسائر فادحة بالممتلكات، ومئات القتلى والجرحى من المدنيين واستمر هذا العدوان سبعة أيام متتالية.

مفهوم عملية تصفية الحساب:

عملية تصفية الحساب (حسب الاسم الإسرائيلي) أو حرب الأيام السبعة (بالاسم اللبناني)، هي حرب واسعة شنتها إسرائيل على لبنان في شهر تموز في سنة 1993. إن المقاومة اللبنانية المتمثلة في حزب الله والتي اعتمدت فيها اسرائيل بشكل ما، أساسي لقوتها الجوية المتفوقة من حيث العدد والمعدات والتكنولوجيا.

أسباب عملية تصفية الحساب:

من أهم أسباب الحرب تنامي قوة حزب الله العسكرية وقدرته بشكل خاص، والمقاومة في لبنان بشكل عام، وفي أواخر يونيو 1993 أطلق حزب الله عدداً من الصواريخ على قرية في شمال إسرائيل، وبعد عدة هجمات شنها حزب الله والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة بعد مقتل خمسة جنود إسرائيليين قررت الحكومة الإسرائيلية ذلك. لذلك حان الوقت للقضاء على المقاومة في لبنان وخاصة حزب الله، بعملية عسكرية كبيرة.

أهداف عملية تصفية الحساب:

من الأهداف التي قامت إسرائيل بإعلانها لهذه الحرب، تدمير المقاومة اللبنانية المتجسدة في حزب الله وتدمير ترسانتها من الصواريخ، ومنعها من استعمال جنوب لبنان قاعدة لضرب إسرائيل. كما أملت الضغط على الحكومة اللبنانية للتدخل ضد حزب الله.

نتائج عملية تصفية الحساب:

لم تتمكن إسرائيل من تحقيق أي من أهدافها المذكورة أعلاه؛ بسبب صمود المقاومة اللبنانية وفي مقدمتها حزب الله، أيضاً استمرار قصف حزب الله للقرى والمستوطنات في شمال إسرائيل، وعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على منع ذلك.
لقد تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد أسبوع منذ بدء الحرب الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، في شكل اتفاق شفهي صادر عن (منظمة الأمن الدولية) ومقرها الولايات المتحدة ينص على: “تم التوصل إلى اتفاق عبر الفم بين إسرائيل وحزب الله، وافقت فيه إسرائيل على الامتناع عن مهاجمة أهداف مدنية في لبنان، فيما تعهد حزب الله بوقف إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل”.
وفي مايو سنة 2000 انسحبت إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 425 بعد 22 عاماً من اعتماد هذا القرار.


شارك المقالة: