ما هي نظرية التحديث؟

اقرأ في هذا المقال


تعني نظرية التحديث بأنه يمكن تحقيق التطور عن طريق متابعة عمليات التقدم التي استخدمتها الدول المتقدمة اليوم، حيث تدل إلى نموذج الانتقال المتدرج من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث.

لمحة عن نظرية التحديث:

لقد برزت هذه النظرية من أفكار العالِم ماكس ويبر، التي وفَّرت الأساس لنموذج التحديث الذي قام بتطويره العالِم هارفارد بارسونز، حيث تنظر النظرية في العوامل الداخلية للدولة، بينما تفترض أنه مع المساعدة يمكن جلب البلدان التقليدية إلى التنمية بنفس الطريقة التي كانت بها البلدان المتقدمة، حيث كانت نظرية التحديث نموذجاً سائداً في العلوم الاجتماعية والسياسية ثم دخلت في خسوف عميق.

وتحاول النظرية التعرف على المتغيرات الاجتماعية التي تساهم في التقدم الاجتماعي والمحاولة لشرح عملية التنمية الاجتماعية، حيث تخضع للنقد بين الإيديولوجيات الاشتراكية والسوق الحرة، ومنظري النظام العالمي ومنظري العولمة ومنظري التبعية، بالإضافة إلى ذلك تؤكد ليس فقط على عملية التغيير ولكن الاستجابات لهذا التغيير.

تدل نظرية التحديث إلى أن الدول التقليدية سوف تتقدم عندما تتبنى أفعال أكثر حداثة، ويدعي مؤيدي هذه النظرية بأن الدول الحديثة تعد ثرية وقوية وأن شعبها يتمتعون بحرية أوسع في التمتع بمستوى معيشي أعلى، حيث أنّ التطورات مثل تكنولوجيا البيانات الجديدة والحاجة إلى تحديث الطرق التقليدية في النقل والاتصالات والإنتاج، تجعل التحديث ضرورياً أو على الأقل أفضل من الوضع الحالي.

نظرية التحديث والعولمة:

يمكن تعريف العولمة على أنها تكامل الثقافات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وترتبط بانتشار التحديث عبر الحدود، حيث نمت التجارة العالمية بشكل مستمر منذ أن اكتشف الأوروبيون قارات جديدة في أوائل الفترة الحديثة، وزادت بشكل خاص نتيجة للثورة الصناعية واعتماد حاوية الشحن في منتصف القرن العشرين.

نظرية التحديث والديمقراطية:

تعتبر العلاقة بينهما من أكثر الدراسات بحثاً في السياسة، حيث أن الديمقراطية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والتي تم تقديمها لأول مرة في سنة 1959، أيضاً أن الأداء الاقتصادي يؤثر على تطور الديمقراطية بثلاث طرق على الأقل.

  • أولاً: أن النمو الاقتصادي أكثر أهمية للديمقراطية من مستويات معينة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  • ثانياً: تقوم التنمية الاقتصادية بتغييرات واسعة يمكن أن تسهل الانتقال إلى نظام ديمقراطي.
  • ثالثاً: تشجع التنمية الاجتماعية والاقتصادية تغييرات أخرى، مثل: تنظيم الطبقة الوسطى الذي يؤدي إلى الديمقراطية.

شارك المقالة: