نظرية العقد الاجتماعي: هي نظرية تبلورت في عصر التنوير وعادة ما تهتم بشرعية سلطة الدولة على الشعب، حيث تدعو نظرية العقد الاجتماعي على وجه التحديد إلى قبول الأفراد ضمنياً أو صريحاً للتنازل عن العديد من حرياتهم، والخضوع لسلطة الحاكم أو قرار الأغلبية في مقابل حماية بقية حقوقهم، وعادة ما تكون العلاقة بين الحقوق الطبيعية والقانونية أحد مواضيع نظرية العقد الاجتماعي.
لمحة عن نظرية العقد الاجتماعي:
على الرغم من ظهور أفكار مشابهة لنظرية العقد الاجتماعي في الفلسفة اليونانية والقانون الروماني، إلا أن النظرية وصلت إلى قمة أهميتها عندما كانت الفلسفة السياسية المهيمنة في ذلك الوقت، حيث تشترك معظم نظريات العقد الاجتماعي في نقطة البداية وهي فحص الحالة الإنسانية في غياب أي نظام سياسي، وهو ما أطلق عليه الفيلسوف توماس هوبز “حالة الطبيعة”.
وفي هذه الحالة ترتبط تصرفات الأفراد فقط بقوتهم ووعيهم، وبناءً على هذا المفهوم الشائع يسعى المنظرون إلى إثبات هذا بطرق مختلفة؛ السبب الذي يجعل الفرد العقلاني يقوم بالتخلي طواعية عن حريته من أجل الحصول على فوائد النظام السياسي.
وحاول منظرو العقد الاجتماعي حل مسألة السلطة السياسية بشكل مختلف، وافترض منهم أن البشر لهم حقوق طبيعية، ففي غياب النظام السياسي سيكون لكل فرد حريات طبيعية وغير محدودة، بما في ذلك الحق في الوصول إلى كل شيء وهو ما يعني أيضاً حرية النهب والاغتصاب والقتل، حيث سوف تكون هناك “حرب الكل ضد الكل” بلا نهاية.
ومن أجل تجنب ذلك يجب على الرجال الأحرار التعاقد على إنشاء مجتمع سياسي بعقد اجتماعي يتمتعون من خلاله بالأمان مقابل خضوعهم للسلطة المطلقة لرجل أو مجلس رجال، على الرغم من أن أوامر السلطة قد تكون استبدادية وتعسفية إلا أن الحكومة المطلقة هي البديل الوحيد للأناركية المرعبة، بالإضافة أن الناس يوافقون على التنازل عن حقوقهم لصالح السلطة المطلقة للحكومة.
فالفرضية الأساسية للنظرية هي أن القانون والنظام السياسي اختراعات بشرية فهما يعملان كوسيلة للوصول إلى غاية وهي مصلحة الأفراد المشمولين بالعقد الاجتماعي، فهو يعد شرعي فقط طالما أنهم يؤدون ما اتفقوا عليه، أيضاً أن الحكومة ليست طرفاً في العقد الأصلي، وأن المواطنين ليسوا ملزمين بالخضوع للحكومة عندما تكون أضعف من أن تتصرف بشكل حاسم لمنع الحزبية والاضطراب المدني.
