في العلوم السياسية تُعدّ نظرية النخبة نظريَّة للدولة، حيث تحاول تفسير علاقات القوة في المجتمع المعاصر، كما تقوم النظرية بالافتراض أن أقليّة قليلة تتألف من أعضاء النخبة الاقتصادية وشبكات تخطيط السياسات تمتلك السلطة الأكبر، أيضاً أن هذه السلطة مستقلة عن الانتخابات الديمقراطية.
لمحة عن نظرية النخبة:
تتم نظرية النخبة عن طريق المناصب في الشركات أو في مجالس إدارة الشركات، والتأثير على شبكات تخطيط السياسات بواسطة الدعم المالي للمؤسسات أو المناصب مع مراكز الفكر أو مجموعات مناقشة السياسة، حيث يقوم أعضاء النخبة بممارسة وتطبيق سلطة كبيرة على قرارات الشركات والحكومة.
حيث إن من السمات الرئيسية لهذه النظرية هي أن السلطة مركزة والنخب متحدة، والسمات المعينة للسلطة هي الموقف المؤسسي، حيث لا تتفق مع نظرية النخبة التعددية وهو يعد تقليد أكَّد على كيفية تأثير المجموعات الاجتماعية الرئيسية المتعددة والمصالح على الأشكال المختلفة للتمثيل داخل مجموعات أكثر قوة من الحُكّام؛ ممّا يساهم في النتائج السياسية التمثيلية اللائقة التي تعكس الاحتياجات الجماعية من المجتمع.
حيث تعتقد نظرية النخبة أن الديمقراطية هي إما طوباوية (فكرة أو نظرية تسعى إلى المثل الأعلى ولا تتصل بالواقع)، كما ينظر إليها تقليدياً في التقليد الإيطالي المحافظ، أو أن الديمقراطية في شكلها المثالي لا يمكن تحقيقها داخل الرأسمالية وهي وجهة نظر مشتركة لمنظري النخبة المستوحاة من الماركسية.
حتى عندما يتم إلغاء مجموعات بأكملها من شبكات السلطة للدولة على أسس تعسفية، مثل: العرق أو الجنس أو الدين تدرك نظرية النخبة أن النخب المضادة تتقدم بصورة متواصلة ضمن هذه الشبكات الملغية، حيث يمكن تحليل المفاوضات بين هذه المجموعات المحرومة والدولة، على أنها مفاوضات بين النخب والنخب المضادة، والمشكلة الرئيسية هي قدرة النخب على استمالة النخب المضادة.
حيث تعمل الأنظمة الديمقراطية على أساس أن السلوك الانتخابي له تأثير مباشر وملحوظ على نتائج السياسة، وأن هذه النتائج يفضلها الجزء الأكبر من الناخبين، حيث في سنة 2014 تم ربط تفضيلات الناخبين بنتائج السياسة، حيث وجدت أن الارتباط الإحصائي بين الاثنين يعتمد بشكل كبير وملحوظ على فئات الدخل للمجموعات المصوتة.
