ما هي طرق التعدين البحرية؟
تعتبر عمليات استغلال واستخراج الترسبات المعدنية البحرية بأنها فكرة قديمة جداً، تم استعمالها على نطاق ضيق جداً؛ والسبب في ذلك هو ارتفاع تكلفة استثمار هذه الترسبات المعدنية البحرية، كما يوجد ثلاثة أنواع من طرق التعدين البحرية؛ وأول هذه الطرق هي استخراج المكونات المعدنية التي تكون مذابة في المياة البحرية مثل معدن المغنيسيوم وملح الطعام بالإضافة إلى البروتين والمياه الصالحة للشرب، إن هذا النوع من الأنشطة لا يمكن أن ينطبق عليه مفهوم التعدين في المعنى الجيولوجي الصحيح، حيث يتم ضخ مياه البحر باتجاه معامل المعالجة على الأرض واستعمال طرق كيماوية في الإنتاج.
أما النوع الثاني فهو عبارة عن استخراج ومعالجة الترسبات المعدنية الصلبة التي من الممكن أن توجد في قاع البحر أو تحت قاع البحر والمحيطات، على سبيل المثال تتواجد طبقات الفحم تحت قاع المحيط في مدينة كامبيريا (camperia) ومدينة دارهام (darham)، والتي يتم استخلاصها من خلال عمل أنفاق تحت سطح الأرض في أماكن عمل اليابسة منذ القدم.
وآخر هذه الأنواع من طرق التعدين البحرية هي استخراج ومعالجة الترسبات المعدنية الهشة التي تكون غير صلبة والتي تكونت على قاع البحار والمحيطات، ويتم ذلك من خلال استعمال تقنية ضخ هذه الترسبات بعد خلطها في المياه إلى سطح الأرض، حيث يتم العمل على معالجتها واستخلاص المعادن الثقيلة منها.
ومن أكثر المشاكل أهميةً والتي تواجه أعمال التعدين البحرية هي العمق الكبير لهذه الترسبات تحت مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى حركة الأمواج البحرية وبعد المسافات عن اليابسة، لا تزال الترسبات المعدنية البحرية غير مكتشفة لغاية الآن على الرغم من وجود دلائل ومؤشرات تدل على وجود ترسبات مهمة للمعادن الثقيلة لهذة الأماكن، كما أن أعمال الاستغلال والاستخراج لمثل هذا النوع من الترسبات البحرية كانت مقتصرة على أعمال ضيقة في ضخ هذه الترسبات إلى سطح الأرض خلال الأعمال الضحلة القريبة من السواحل.
إن القصور في أنشطة التعدين البحرية يرجع إلي مجوعة من الأسباب ومن أهم هذه الأسباب هي الضرورة في إيجاد أساليب استخراج جديدة تعتمد على تقنية متطورة تقوم بتسهيل الأعمال لاستغلال الترسبات البحرية، وأيضاً من الأسباب وجود نقص في الأعمال الجيولوجية الاستكشافية لتعيين تواجد هذه الترسبات ومعرفة احتياطات وأنواع الترسبات وتراكيزها، وأخيراً تواجد هذه الترسبات في المياه العالمية التي تكون خاضعة إلى قانون مؤتمر إدارة المياه البحرية العالمية حيث لا يسمح لأحد أن يستثمرها.
