أسباب نشأة القرار الإداري

القرار الإداري هو إجراء قضائي، تم إنشاؤه لمواجهة بعض القضايا القانونية والعملية التي تواجه مؤسسات وهيئات الدولة والتي يتطلب تدخل السلطات الإدارية.

أسباب نشأة القرار الإداري

• البناء على أرض زراعية بدون ترخيص، مما يؤدي الى صدور قرار إداري بهدم مبانٍ غير قانونية.

• تسكين العاملات في الشوارع، مما يؤدي الى صدور قرارات إدارية بإزالة المهنة المخالفة.

• بحسب القانون فإن بلوغ سن التقاعد أساس معقول لإصدار قرار إداري بتحويله إلى المعاش.

الشروط الفعالة للقرارات الإدارية وأسباب الرقابة القضائية

هناك عدة شروط للقرارات الإدارية التي تستهدف رقابة قضائية عليها وهي كما يلي:

• يجب أن يكون عنصر تزامن بين الموقف الفعلي وبين إرادة الوكالة الإدارية.

• الأسباب منطقية وخطيرة وتراقب السلطات الإدارية والقضائية شرعية القرارات الإدارية على أساس مشروعية الأسباب.

• يتحقق من الدلائل التي تستند إليها القرارات الإدارية ويراقب صحة القرارات الإدارية.

قانون القرار الإداري

هناك مجموعة من التشريعات تخص أي قرار الإداري وهي كالتالي:

• في ضوء شروط القرار الإداري، يمكن القول أن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي للدولة.

• كما توجد مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمل الوظائف الإدارية أثناء تنفيذ الوظائف الإدارية وتشرح كيفية إدارة المرافق العامة واستخدام الأموال العامة.

• تحديد العلاقة بين الدولة وموظفيها بناءً على التعيينات والترقيات والتكليفات والإعارات وغيرها.

• وهذا يختلف عن النظام القانوني المتعلق بالمنازعات الإدارية فهو من جهة جزء من القانون الإداري القضائي ومن جهة أخرى يمثل فقط قواعد القانون الإداري.

• تنطبق قواعد القانون الإداري على أنشطة الوكالات الإدارية، بغض النظر عما إذا كانت وكالات إدارية أو وكالات غير إدارية، فإن علاقاتها مع الناس تخضع لولايتها القضائية.