كيفية انتقال ملكية المأجور

اقرأ في هذا المقال


كيف يتم انتقال ملكية المأجور؟

1- انتقال الملكية في القانون المدني:

إذا باع المؤجر المأجور إلى الغير ولم يكن لعقد الإيجار تاريخ ثابت سابق لتاريخ انتقال الملكية أو كان للإيجار تاريخ ثابت لكنه لاحق على التصرف الناقل للمكلية فهنا يستطيع المالك الجديد أن يفسخ عقد الإيجار ويجب المستأجر على إخلاء المأجور قبل انتهاء مدته. أما إذا كان لعقد الإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية. ففي هذه الحالة يخلف المالك الجديد المؤجر في جميع حقوقه والتزاماته المتولده عن عقد الإيجار. وكذلك الحال إذا لم يكن لعقد الإيجار تاريخ ثابت لكن المالك الجديد تمسك به.

2- انتقال الملكية في قانون إيجار العقار:

يحل المالك الجديد للعقار محل سلفه المؤجر في الحقوق والالتزامات. ويتوجب على المالك الجديد بموجب قانون إيجار العقار ما يلي:
1- إخطار المستأجر بواسطة الكاتب العدل بانتقال ملكية العقار إليه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيله بإسمه.
2- أن يرفق بالإخطار وثيقة صادرة من دائرة التسجيل العقاري تؤيد ذلك.
3- مراجعة دائرة الضريبة لتأشير انتقال الملكية خلال فترة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ المستأجر.
أما في حالة البيع الجبري فلا يجبر المالك أو الشريك بالعقار الذي يشغل العقار على تخليته إذا رغب بالاستمرار على شغله بصفة مستأجر. وتتولى الجهة التي تقوم بالبيع. تبليغ شاغر العقار قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان البيع لإبداء رغبته في شغل العقار.

كيف كيف ممكن معرفة تاريخ عقد الإيجار؟

لمعرفة تاريخ عقد الإيجار يجب أن يتم التفرقة بين العقد الرسمي والعقد العادي أو العرفي. فالعقد الرسمي هو العقد الذي تم التصديق عليه من موظف عام مختصص. فالتاريخ الذي يحمله يعتبر ثابتاً لأنه من البيانات التي تدخل ضمن اختصاص الموظف، أما إذا كان العقد عادي، فهنا يكون هذا العقد ثابت التاريخ:

  • من يوم أن يصدق عليه الكاتب العدل.
  • من يوم أن يثبت أن مضمونه في ورقة أخرى ثابته التاريخ.
  • من يوم أن يؤشر عليه قاضي أو موظف عام.
  • من يوم وفاة أحد ممّن لهم على السند أثر معترف به من خط أو أو مضاء أو ختم أو بصمة إبهام أو يوم أن يصبح مستحيلاً على هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعله في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطع في دلالته في أن السند قد صدر قبل وقوعه.

المصدر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الرابع (دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان).مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري ـ العقود المسماة ـ عقد البيع والمقايضة (مطابع فتى العرب، الطبعة السادسة، دمشق 1965).سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).


شارك المقالة: