أنواع الدعوى الإدارية
قام الفقهاء الإداريين بتقسيم الدعوى الإدارية الى عدة أنواع للتقاضي الإداري، وهما على الشكل التالي: القسم الكلاسيكي، وكذلك التقسيم الحديث وفيما يلي شرح مبسط لكل منهما:
التقسيم الكلاسيكي: يقوم هذا النوع بقيادة مجموعة من الفقهاء الحقوقيين، أبرزهم إدوارد رافائيل، قسموا القضايا الإدارية إلى عدة دعاوى كما يلي:
- دعوى الإلغاء: ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية حصريًا لإلغاء قرار إداري غير قانوني مبني على قرار تحكيم، وبالعكس لتأكيد شرعيته.
- دعاوى التعويض: هي الدعاوى القضائية التي يرفعها أصحاب المصلحة إلى الوكالات الرسمية أو الإدارية لإعمال حقوقهم الشخصية المكتسبة وإقرار تعويض الضرر المادي، بما في ذلك دعاوى المسؤولية الإدارية ودعاوى العقود الإدارية.
- تفسير الدعوى: يتم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية من قبل طرف ذي مصلحة أو إحالتها من قبل محكمة مدنية وتجارية لغرض توضيح معنى القرار، وهنا يتم تحديد سلطة القاضي من خلال معرفة الحقيقة.
- دعوى مراجعة الشرعية: القرار النهائي في شرعية العمل يحال مباشرة أو من المحكمة العادية إلى السلطة القضائية الإدارية. هنا، توقف الإجراءات المدنية حتى يتم الفصل في إجراءات الشرعية وبناء عليها تم الفصل في الدعوى الأصلية.
التقسيم الحديثة: يقوم هذا القسم برئاسة الفقيه الإداري ليون دوجي، حيث ركز مؤلفو هذا القسم على طبيعة المنازعات القضائية وقسموا الإجراءات الإدارية إلى فئتين وهما على الشكل التالي: واحدة تقوم على حماية المصلحة العامة والشرعية القانونية، والأخرى تقوم على حماية المصالح الشخصية للفرد ومصالحه الذاتية. أي المطالبات الموضوعية المطالبات العامة والمطالبات الفردية.
- التقاضي العام للجهة: لغرض حماية المصلحة العامة للمجتمع. ويُعرف أيضًا باسم إجراء الإلغاء أو المحكمة العينية. إجراءات اتخاذ قرارات غير قانونية. وتشمل هذه الدعاوى القضائية لإلغاء القرارات الإدارية والدعاوى القضائية القانونية ودعاوى التفسير والدعاوى القضائية الانتخابية أي إلغاء الانتخابات غير القانونية ونشر النتائج الصحيحة، والدعاوى الضريبية.
- التقاضي الشخصي: التقاضي لغرض حماية الحقوق الشخصية والمعروف أيضًا باسم دعوى التعويض أو الهيئة الجماعية بما في ذلك دعاوى المسؤولية المدنية الإدارية والتقاضي بالتعويض والتقاضي الإداري للعقد وما إلى ذلك من القضايا الخاصة بالفرد.
