ما هي أهداف الوصاية الإدارية
تخضع المؤسسات اللامركزية للمراقبة من أجل ضمان احترام القانون، بينما تخضع هذه المؤسسات المحلية للرقابة القضائية. وإن الرقابة الإدارية، التي تهدف إلى إقامة حوكمة رشيدة مفيدة وصالحة؛ لأن السلطات اللامركزية قد تفتقر إلى القوة والخبرة اللازمتين، أو قد تبدو مهملة أو متحيزة. ومع ذلك، من الضروري ترك مجال أكبر للموظفين لإدارة مشاكلهم بأنفسهم ولكن من الضروري عدم التعدي على حريات المواطنين بالتخلي عن حريات واسعة؛ لأن عددًا كبيرًا من الحريات في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي إلى خطر قلة الرضا بين سكان السلطة المحلية داخل المؤسسة الإدارية.
مع ذلك، فإن هذا لا ينفي السيطرة المناسبة على الإجراءات من قبل السلطة اللامركزية؛ لأن اللجوء إلى إذن أو موافقة مسؤولي الدولة قد يؤدي إلى سيطرة كافية، سواء في القانون العام للإدارة نفسه أو في الحالات التي تنص عليها قوانين خاصة. وتشمل الرقابة الإدارية أيضًا الإذن المسبق أو الموافقة اللاحقة من قبل الحكومة المركزية بحيث لا تصبح هذه الإجراءات نافذة المفعول بدون الحكومة المركزية. وتشمل الوصاية الإدارية الكثير من الأهداف وهما كما يلي:
- تسعى الوصاية الإدارية الى شرعية أفعال وأعمال الأجهزة الإدارية والهيئات الإدارية وعدم خروجه عن شريعتها ففي حال الخروج عن أحد بنودها تفرض تعويض عن الضرر.
- عدم تعارضها مع المصالح العُليا للبلاد ومتطلبات السيادة الوطنية والعمل والتسهيلات الوطنية.
- عدم الخروج عن مبادئ المركزية للوصاية الإدارية.
- القيام بالتخطيط والتنفيذ اللامركزي للوصاية الإدارية.
- تلعب الوصاية الإدارية دورًا واضحًا فيما يتعلق بتحقيق التنسيق بين العمل الإداري العام الوطني والعمل الإداري العام اللامركزي (المحلي والفني).
- كما تهدف الوصاية الإدارية إلى ممارسة الرقابة الإدارية على الإدارات والسلطات اللامركزية من أجل ضمان تحقيق التوازن بين المصالح العامة الوطنية والمصالح العامة الإقليمية والمحلية داخل الدولة. وهذا أيضًا أحد أهداف نظام الرقابة الإدارية المُدار للوحدات الإدارية اللامركزية والمعدات والسلطة الإدارية وهو هدف التكامل والتعاون، حيث يتيح هذا النظام للوكالة الإدارية المركزية التدخل للمساعدة والمساهمة عندما تكون الوكالة الإدارية اللامركزية غير قادرة تقديم مهمة الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات الجمهور المحلي.
