يتمتع القضاء الإداري بأهمية كبيره جداً كونه بوابة للوصول الى العدالة في القضايا الإدارية وفيما يلي توضيح هذه الأهمية:
أهمية القضاء الإداري
يحتل القضاء مكانة مهمة في القانون الإداري وذلك بفضل ظهوره وتطوره في هذا القانون ومن سمات القانون الإداري أنه ليس فقط العدالة المدنية أو العدالة التطبيقية، بل هو خلق عدالة بناءة مناسبة. ويدير القسم الإداري حلول الاتصالات القانونية بين المرافق العامة وبين الأفراد.
السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن اعتبار القضاء المصدر الرسمي للقانون الإداري؟ للإجابة على هذا السؤال، تجدر الإشارة إلى أن لكلمة القضاء ثلاثة معاني مختلفة: الأول هو المحاكم والثاني هو أحكام هذه المحاكم والثالث هو اتجاه قرار المحكمة بشأن موضوع معين أو المبادئ التي تقرر المحكمة تطبيقها. وفي هذا الصدد، نشير إلى المعنى الأخير، أي المحتوى الذي تستند إليه المحكمة عند النظر في المنازعات الإدارية. وتنشأ المشكلة عندما لا يجد القاضي النص القانوني الذي يحكم النزاع ويضطر إلى اختراع القواعد القانونية لحل النزاع. في ظل هذا الافتراض، يمكن اعتبار القضاء مصدر القانون الإداري.
المهم أن تخضع جميع قرارات وأعمال الإدارة للإشراف القضائي من أجل حماية حرية الأفراد، سواء أكانت عدالة عادية أم عدالة إدارية، فإن للعدالة الإدارية خصوصية كافية في هذا المجال وتكمن أهميتها في النقاط التالية:
- قابلية تطبيقه واستمراره ضمن الحدود المنصوص عليها؛ لأن العناصر القانونية للبلد كاملة والحقوق والحريات الفردية محمية من الإدارة التعسفية.
- حرص الدوائر الإدارية والقضائية على حماية ودعم مبدأ الشرعية.
- تعتبر لائحة صادرة عن لجنة التأديب الإدارية العامة بشأن الخدمات المهنية والجزاءات التأديبية والمحاكم الإدارية.
- مساهمة الجهات الإدارية والقضائية في صياغة المبادئ والأحكام التي قد تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مع مراعاة مقتضيات الوضع الراهن.
للعدالة الإدارية الخبرة والفاعلية في حل النزاعات بين الإدارة والأفراد، مما يثبت استقرار النظام القانوني للبلاد والظروف الإدارية. تعد العدالة الإدارية مجالًا واسعًا لدراسة الصراع المتطور بين السلطة والحرية؛ لأنها تدعم الدول التي تعتمد على المبادئ الديمقراطية وتحمي الحقوق والحريات الفردية وكذلك الدول التي تتبنى نظريًا ومبادئ سيادة القانون.
من الجانب العملي خصوصية المؤسسات الإدارية والقضائية توفر ضمانة حقيقية لحقوق الأفراد وحرياتهم عند تجاوزهم للسلطة الإدارية، مما يضطرهم إلى توخي الحذر في إجراءاتهم لضمان التزامهم بالقانون.
