اتجاهات التجارة الدولية:
يتأثر هيكل تشكيل التجارة الدولية بعدة اتجاهات، وهي:
- الاتجاه الأول: الاتجاه الذي أنشأه الخبير الاقتصادي آدم سميث بسبب التقسيم العالمي للعمل، تتخصص الدول في تقديم منتجات معينة، ممّا يشكل ميزة إنتاجية مطلقة، حيث يعتقد سميث أن التجارة الدولية تعتمد بشكل أساسي على التكاليف المطلقة وبعبارة أخرى، فإن سلع التصدير لجميع البلدان تشكل السلع ذات الإنفاق المطلق الأدنى من جميع الإنتاج وتشكل واردات السلع الإنتاجية ذات الإنفاق المطلق الأعلى.
- الاتجاه الثاني: الاتجاه الذي أنشأه الاقتصادي البريطاني ديفيد ريكاردو؛ لأنه لاحظ أن اتجاه التكاليف غير المقيدة لا يمكن تفعيله إلا على التجارة المحلية (الداخلية) ولا يمكن استخدامه لشرح هيكل التجارة الدولية، حيث حرص ديفيد ريكاردو على إنشاء قاعدة تسمى نسبية التكاليف، وأشار إلى أن التجارة الدولية تعتمد بشكل كبير على الاختلاف في التكلفة النسبية للمنتجات، حيث تشكل الصادرات السلعية جميع السلع المتفوقة نسبيًا وتشكل الواردات السلعية جميع السلع المنتجة قبل إدخال أعلى إنفاق نسبي.
- الاتجاه الثالث: أسسها المفكر الاقتصادي مايكل بورتر، من خلال صياغة قواعد الميزة التنافسية التي تتعلق بتطوير قواعد ديفيد ريكاردو للميزة النسبية، من أجل التعبير عن الفرق بين عوامل الإنتاج الحديثة عندما ينتج بلد ما منتجًا معينًا، مثل: الموارد البشرية، رأس المال، التكنولوجيا، لذلك يتم تحديد التجارة الدولية في السلع وفقًا لطبيعتها. وتتخصص الدولة في إنتاج وتصدير المنتجات بناءً على المزايا التي تحصل عليها، بينما تصنف واردات السلع التي لا تستطيع الدولة إحداثها على أنها عناصر ذات ميزة تنافسية.
- الاتجاه الرابع: هو اتجاه يعتمد بشكل كبير على التنافسية وهو يشير إلى قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق الدولية والحفاظ على تنمية سبل عيش المواطنين.
مميزات وسلبيات التجارة الدولية:
مميزات التجارة الدولية:
للتجارة الدولية سلسلة من الميزات أهمها:
- تساعد في تعزيز وربط العلاقة السياسية بين البلدان حول العالم، حيث يعتبر مؤشراً قوياً على زيادة الإنتاج المحلي وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
- تلبية احتياجات المستهلكين، هي أنسب طريقة لتحسين تنمية الموارد الموجودة في العالم، حيث تتكفل الدولة بإنتاج وتصدير سلع معينة إلى دول أخرى.
- عززت التبادلات التجارية بين بلدين أو أكثر وتوطيد العلاقات السياسية بين الدول.
- المساعدة في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
- دعم المنشآت المحلية وتزويدها بالخبرات الكافية لعرض المنتجات للأسواق العالمية الخارجية.
- اكتساب المؤسسات الخاصة بالتجارة ميزة تنافسية في مجال التجارة الدولية.
- الاهتمام بالمنافسة الأجنبية التي تعتمد على الواردات وخفض أسعار المنتجات للمستهلكين.
- تقديم خدمات وسلع متنوعة للأفراد.
فالإيجابية في التجارة الدولية أنها تأخذ النطاق القانوني لاتفاقية إنشاء المنظمة في الاعتبار إلى حد كبير والتعايش بين قضيتين (التشابه والتنوع) في التعامل مع الدول الأعضاء. والعضوية التنظيمية فيما يتعلق بالتنوع، حيث يمكن رؤية شروط الاتفاقات المتعددة الأطراف للبلدان النامية من خلال الموافقة على الإعفاءات.
سلبيات التجارة الدولية:
لعل من أبرز أوجه القصور في التجارة الدولية أنها تؤثر على مصالح الدول النامية وتتسبب في ضرر مستمر لاقتصاداتها؛ لأن الدول النامية تواجه مشكلة عدم المساواة في التبادل. وغالبًا ما تطبق البلدان المتقدمة أنظمة احتكارية بسبب اقتصاداتها القوية والتفاوت الواسع بين العرض والطلب. وفي معظم الأحيان، تتخصص البلدان النامية في تصدير السلع الزراعية وسلع الطاقة، بينما تتخصص البلدان المتقدمة في تصدير الأدوية والمواد الكيميائية والمنتجات التكنولوجية.
فإن تطبيق التجارة الدولية له عدة آثار سلبية تعكس على الدول ومنها:
- تقليل فرص العمل في القطاع الصناعي المحلي؛ لأن الحكومة تخفض التعريفات الجمركية، بحيث لا تستطيع الصناعات المحلية المنافسة على نطاق عالمي.
- الاعتماد على أساليب العمل الخارجية؛ لأن الشركة تنوي نقل مكاتبها الصناعية والفنية إلى دول ذات مستويات معيشية متدنية.
- الخسائر الفادحة في البلدان التي يعتمد فيها القطاع الزراعي المحلي على النظام الاقتصادي التقليدي.
سلبيات التجارة الدولية بشكل عام، يمكن القول أنه بسبب تفعيل مبادئ منظمة التجارة العالمية، فإن تقسيم الآثار السلبية والإيجابية بين الدول النامية هو مشكلة تختلف باختلاف النظام الاقتصادي لهيكل الإنتاج لكل دولة. ويعتمد مدى تأثر اقتصاد البلدان النامية بمبادئ المنظمة على عاملين، هما: درجة الانفتاح على الأسواق العالمية وخصائص الصادرات التجارية للسلع والخدمات فالقاعدة كلما زادت درجة الانفتاح، زادت التأثيرات الإيجابية على السوق العالمية ضمن نطاق تطبيق مبادئ الاتفاقية.
