يعتبر التعذيب من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان؛ لأنه يعتبر اعتداءً مباشراً على كرامة الإنسان، والعواقب النفسية والجسدية المترتبة عليه هي مشاكل لا حصر لها للأفراد الذين تعرضوا للتعذيب إذا كان لا يزال على قيد الحياة، أو المجتمع الذي ينتمي إليه، ونظرا لخطورة هذه الجرائم، فقد سعى المجتمع الدولي في السنوات القليلة الماضية إلى تكريس ترسانة قانونية تتمثل في المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات وآليات المنع والعقاب.
اتفاقية مناهضة التعذيب في القانون الدولي:
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو المعاملة المهينة للفرد، فهي مسؤولية الأمم المتحدة عن شؤون حقوق الإنسان ويهدف إلى منع التعذيب في جميع أنحاء العالم، حيث تلزم اتفاقية الأمم المتحدة الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها، وتحظر على الدول الأعضاء إجبار أي شخص على العودة إلى وطنه إذا كان لديها سبب للاعتقاد بأن أي شخص قد تعرض للتعذيب.
وتم تبنّي نص الاتفاقية من قبل المفوض السامي للأمم المتحدة في 10 ديسمبر في عام 1984، حيث دخلت حيّز التنفيذ في 26 يونيو في عام 1987 بعد أن صادقت عليها 20 دولة عضو. ولإحياء ذكرى المعاهدة، فإن 26 حزيران هو “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”. واعتبارًا من شهر سبتمبر لعام 2015 صادقت 158 دولة عضو على الاتفاقية.
ووفقاً للقواعد التي تم إعلانها في ميثاق الأمم المتحدة، فإن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تنبع من الكرامة المتأصلة في البشر، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع البلدان ملزمة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مع مراعاة المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفقًا للميثاق وخاصة المادة 55 والحرية الأساسية.
وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وفي الوقت نفسه، يراعي القانون حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من العقوبة المهينة التي أقرتها الجمعية العامة في 9 ديسمبر 1975، ومن المأمول أن تتحسن فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم.
