الأسباب الموجبة لقانون الإدارة المحلي
بدأت ملامح مشروع القانون الإداري الجديد لإدارة الحكم المحلي بالظهور، حيث تشير التقارير الصحفية إلى أن أهم الأحكام التي أدخلت في مشروع القانون الجديد هي إلغاء الحكومات المحلية وتغيير آلية تشكيل مجالس المقاطعات. بينما ينص قانون اللامركزية الحالي لعام 2015 على عملية اختيار أعضاء مجالس المحافظات، فإن القانون الجديد يلغي الانتخابات العامة لهذه المجالس ويستبدلها بأعضاء منتخبين عن طريق المكتب، بالإضافة إلى جميع رؤساء البلديات المنتخبين داخل المحافظة.
لمن سيثبت أن له الحق الحصري في الترشح في الانتخابات، حيث تثير هذه التغييرات الأساسية في نظام الإدارة اللامركزية أسئلة مشروعة حول مبرراتها وأسبابها. ويتمتع المواطن بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية على مستوى المحافظات من خلال إنشاء وحدة إدارية محلية جديدة هي مجلس المحافظة ينتخب أعضاؤه مباشرة من أبناء المحافظة وكذلك رؤساء وأعضاء البلديات. وبدلاً من النظر بعمق في تقييم التجارب الأولى للامركزية واختيار مجالس المحافظات لتحسينها.
يقوم نهج الحكومة على الاستقالة من فكرة الانتخابات وتخصيص طريقة التعيين عند إنشاء مجالس المقاطعات، حتى لو تم اختيار بعض الأشخاص المعينين على أساس مناصبهم. والركيزة الأساسية لإنشاء الإدارة المحلية تقوم على توفير عنصر انتخابي، حيث إنها آلية تمنح الوحدات المحلية إمكانية الاختيار بين مختلف المرشحين. وأما التعيين كطريقة لإنشاء المجالس اللامركزية وإن كان معترفًا به في فقه القانون الإداري، فإنه مشروط بوجود ضمانات قانونية حقيقية لاستقلال الأعضاء المعينين من الإدارة المركزية أثناء العمل في الوحدات المحلية.
يعتمد التعيين في الإدارة اللامركزية على تكريس عناصر الرعاية الإدارية التي يجب أن تنظم العلاقة بين الإدارات اللامركزية في المحافظات والسلطات الوزارية ومسار العمل في الإدارات اللامركزية. ولن يختلف القانون الجديد الخاص بإدارة الحكم المحلي كثيراً عن سابقاته من حيث التشريع الوطني الذي نظم عمل الوحدات اللامركزية، حيث من المتوقع أن يحتفظ وزير الإدارة المحلية بصلاحيات رئاسية واسعة طوال العمل في كل بلدية.
مجالس المحافظات التي ستفقد شرعية القانون الجديد لتمثيلها أمام الأعضاء المنتخبين من خلال صناديق الاقتراع. وتظهر التقارير الصحفية أيضًا أن مشروع القانون الجديد سوف يستبعد الحكومات المحلية وهي كيانات لامركزية. ويجب أن تكون لهذه المقترحات التشريعية لنظام اللامركزية الإدارية أسباب مقنعة حقًا لمشروع القانون الجديد لإلغاء إداريتين محليتين منتخبتين وهما المجالس المحلية التي سيتم إلغاؤها والمجالس الحاكمة التي ستفقد مكونها الانتخابي أثناء تشكيلها.
