الأطفال الجنود في ظل القانون الدولي الإنساني

الأطفال الجنود في ظل القانون الدولي الإنساني:

يشكل الأطفال نسبة كبيرة من المجتمع البشري، فكل من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعتبر طفلاً. وبسبب ظروفهم وصغر سنهم، فإنهم أكثر عرضة للاستغلال من غيرهم. والاستغلال يعود بالفائدة على هؤلاء الأطفال على حساب حقوقهم الرئيسية ومن أبرز مظاهر الاستغلال تجنيدهم في النزاعات المسلحة.

حظر تجنيد الأطفال في القانون الدولي الإنساني:

إن فكرة منع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة ليست من نتاج العصر الحديث وليست راجعة إلى مثقفي الغرب وحدهم، بل إن هذا المبدأ ينطلق من التقاليد الراسخة في العادات الإسلامية والإنسانية المطبقة في الحروب أيضًا. ومع انتشار ظاهرة استخدام الأطفال في الحروب وخاصة الحروب غير الدولية، ثبت أن أسبابها تعود إلى ثلاثة أقسام رئيسية ألا وهي:

• الأسباب الاجتماعية: مثل الانتماء القبلي، وإبداء الولاء للقبيلة على الانتماء للوطن والشعور بالاختلافات الاجتماعية، وكذلك تعميق قضية الانتقام في ثقافة العشائر ذات التسويات الحكومية الضعيفة والملاحقات القضائية، بالإضافة إلى انتشار الأمية.

• أسباب اقتصادية: تكمن في التفاوت بين الأغنياء والفقراء والسيطرة على العناصر القبلية ذات المفاتيح الاقتصادية المؤثرة، وسيطرة القبائل الأخرى والعشائر الصغيرة في الألعاب الاقتصادية، فضلاً عن انتشار تجارة الأسلحة الآلية والاستحواذ عليها.

• الأسباب السياسية: تلعب دورًا مهماً في تجنيد الأطفال من خلال استغلالهم إما من قبل الجماعات المسلحة من جهة أو من قبل الحركات المتمردة من جهة أخرى، بالإضافة إلى ضعف الإرادة الأخلاقية للحركات المتمردة والجماعات المسلحة وأنشطتها، وعدم الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأخلاقيات القتال وصعوبة ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال.

وكل هذه الأسباب وضعت الطفولة في وضع أمني شائك، خاصة بعد زيادة دور الأطفال في النزاعات المسلحة. وأمام هذا الواقع المؤلم، وجد المجتمع الدولي ذاته مضطرًا للتدخل لوضع نهاية لهذه الظاهرة؛ لأنه يتجاهل الإنسانية من خلال منح الأطفال المساهمة في الحروب وتعريض عيشهم للخطر، بدلاً من حمايتهم من ويلاتها.

وعليه، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها منظمة دولية محايدة ومستقلة، قد اضطلعت بمهمة توفير الحماية والمساعدة لضحايا الحرب المدنيين والعسكريين على حد سواء.

وفي اجتماع دبلوماسي لإعادة التأكيد ووضع القانون الإنساني المطبق أثناء النزاع المسلح الذي عقده المجلس الفدرالي السويسري بين عامي 1974 و 1977، حيث تمت مناقشة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف، وتم تقديم المسودتين من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذين المشروعين في صيغتهما النهائية، مع مراعاة نتائج المناقشات في مؤتمر الخبراء الحكوميين في جنيف عامي 1971 و 1972.

بعد المناقشات المكثفة التي تغيرت خلال مؤتمر جنيف الدبلوماسي في دوراته الأربع، نجحت هذه الجهود لأول مرة في وضع البروتوكولين الذين أصدرهما المؤتمر في 10 يونيو 1977، الذين أكدا على الحظر الكامل والقاطع لمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة.

حظر تجنيد الأطفال في ضوء بروتوكولات جنيف لعام 1977:

تنص المادة 77 من البروتوكول الإضافي الأول الخاص باتفاقية جنيف على ما يلي: “التزام أطراف النزاع باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة؛ لضمان عدم مساهمة الأطفال من لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر بشكل مباشر في النزاعات المسلحة، وعلى هذه الأطراف على وجه الخصوص، الامتناع عن تجنيد هؤلاء الشباب في قواتها المسلحة، وعلى أطراف النزاع في حال تجنيد من بلغ سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة يجب أن يجتهدوا لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنًا”.

ومن خلال استقراء مضمون المادة 77 من البروتوكول الإضافي الأول، نستنتج أنها تنص على حظر التورط المباشر للأطفال في النزاعات المسلحة، أي حظر المشاركة في حمل السلاح فقط، بينما نجد أن نص المادة 4 من أعطى البروتوكول الإضافي الثاني للأطفال حماية أوسع، وهو ما انعكس في الحظر المطلق لمشاركة الأطفال في أي من العمليات الحربية بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي تشمل بالإضافة إلى العمليات القتالية، إجراءات أخرى، مثل نقل الذخيرة والإمدادات ونقل وتداول الأوامر والاستطلاع وجمع المعلومات، والقيام بعمليات تخريبية والقيام بأنشطة التجسس والاستخبارات.