الإعفاء من العقوبة التأديبية الإدارية
يعتبر الإعفاء من العقوبة التأديبية الإدارية كإجراء تأديبي إداري بحق الموظف المخالف لقرار أو لحكم من أحكام الهيئة الإدارية حسب نص القانون الإداري هناك عدد من الإجراءات والقواعد والقضايا التي يمكن أن تعفي الموظف العمومي من الإجراءات التأديبية أو تسقطه في نهاية المطاف ويجب على المحققين التنبه إلى أن هذه الأسباب مهمة في تحديد ما إذا كان الجاني هو المسؤول. والإجراءات التأديبية هي كما يلي:
- الحصانة من الإجراءات التأديبية: القيام بتأجيل الإنذار أو خصم من الراتب أو تأجيل الترقية.
- تنفيذ الأمر الصادر من المدير المباشر: تنص المادة 34 من نظام تأديب الموظف على ما يلي: “على الموظف الذي ارتكب مخالفة إدارية أو مالية وثبت أن المخالفة كانت تنفيذاً لأمر كتابي صادر عن رئيسه أن يبين له كتابةً أن المخالفة تعد مخالفة”. وللإعفاء من العقوبة في هذه الحالة، يجب توافر الشروط التالية: إعطاء الموظف أمرًا كتابيًا صادرًا إليه من مشرفه المباشر، حيث يجب أن يكون مصدر هذا الأمر هو الرئيس المسؤول. ويجب أن تكون الانتهاكات طبيعية وليست خطيرة.
- التنازل عن الدعوى التأديبية: يجب أن يدرك المحققون أنه سيتم إلغاء حق إدارة التأديب في تأديب الموظف المخالف في حالة وجود أحد السببين التاليين:
1. التقادم: تنص المادة 42 من “نظام الإجراءات التأديبية للموظفين” على أنه (تسقط الدعوى التأديبية بعد عشر سنوات من تاريخ وقوعها وتقطع المدة بأي تحقيق أو إجراء تأديبي إداري، ويعاد احتساب المدة من تاريخ حدوث المخالفة) من آخر إجراءات الدعوى، إذا كان هناك عدة متهمين ذات صلة بباقي الموظفين داخل المؤسسة الإدارية).
2. الوفاة: إذا توفي الموظف قبل عقوبته تلغى الدعوى التأديبية بحق الموظف ولا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبيًا إداريًا أو قضائيًا.
- انتهاء العقوبة: الطريقة الطبيعية لإنهاء العقوبة هي تنفيذها بالصيغة التي يحددها النظام، ولكن هناك طرق أخرى لإنهاء العقوبة وهي كالآتي: تنقضي عقوبة السلطة التنفيذية وهي طريقة السلطة التنفيذية للرجوع إلى قرارها بإلغاء القرار التأديبي أو رفع العقوبة. رفع العقوبات عن طريق الرقابة القضائية ويتم ذلك بإصدار حكم بإلغاء قرار إداري تأديبي غير مشروع.
