القانونالقانون التجاري

الاتهام الباطل في القانون

اقرأ في هذا المقال
  • ما هو الظلم في القانون؟
  • ما هو الاتهام الباطل في القانون؟
  • ما هو مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟
  • ما هي أركان جريمة السرقة؟
  • ما هو مفهوم البهتان في القانون؟

ما هو الظلم في القانون؟

معاملة الآخرين غير عادلة من الجرائم الكبرى التي تؤدي إلى انتشار الشرور والأوهام والكراهية والصراعات بين أفراد المجتمع، كما أعد الله تعالى عقوبات قاسية لمن يضطهد الناس ويهلكهم، فلا بد من إيضاح القانون. والاتهامات الباطلة والمفاهيم الكاذبة وتوضيح مبدأ المدعى عليه بريئة قبل أن تثبت إدانته، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}.

ما هو الاتهام الباطل في القانون؟

لا يجوز لأحد أن ينسب أي اتهام للآخرين قبل أن يتم تحديد الأدلة بوضوح، والتحذير ضد هذا الشر بسبب الاتهام الخاطئ في القانون، وقد تميل الدولة إلى فرض نفس العقوبة على الأشخاص الذين يشوهون الآخرين بطرق أخرى. وبعض البلدان تحول إلى القذف وحكم عليه بأكثر من خمس سنوات؛ لأنّ الإفتراء على الناس ظلم عظيم، وعلى من وقع في ذلك أن يبادر إلى بالتوبة لله عزّ وجلّ. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثم}، لا يجوز لأيِّ شخصٍ مهما كانت صفته أن يسيء الظن بغيره، حيث إساءة الظن بالآخرين أمرٌ محرم وغير جائز.

ما هو مفهوم البهتان في القانون؟

 البهتان: هو الكذب والافتراءات الكاذبة التي كُذّب عليها، قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: “خمسٌ ليس لهنَّ كفَّارةٌ: الشِّركُ باللهِ، وقتلُ النَّفسِ بغيرِ حقٍّ وبهْتُ مؤمنٍ والفِرارُ من الزَّحفِ ويمينٌ صابرةٌ يقتِطعُ بها مالًا بغيرِ حقٍّ”. و”البهتان: هو الكذب الذي يبهت سامعه؛ أي: يَدْهَشُ له ويتَحَيَّرُ، وهو أفحشُ مِن الكذب، وإذا كان بحضرة المقول فيه كان افتراءً”، وعد بعض الفقهاء البهتان من كبائر الذنوب، وأنّه أشد من الغيبة، هكذا قال الكَفوي -رحمه الله. وعد بعض الفقهاء البهتان من كبائر الذنوب، وأنّه أشد من الغيبة.

ما هو مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟

المبدأ الأساسي لهذا الشخص هو البراءة، أي أن المتهم بارتكاب جريمة، مهما كانت خطورتها وخطورتها، يجب اعتباره بريئًا حتى يثبت الحكم النهائي أنه مذنب، ثم يسقط قرينة البراءة، أدين المدعى عليه وبالتالي يجب أن يعاقب القانون. وعليه؛ فإن مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا من المبادئ الموضوعة لحماية المتهم من أي سلوك قد ينتهك الحرية الشخصية التي يكفلها الدستور، والتي تحرص على حماية الحقوق ومجاناً.

عندما يؤسس القانون مثل هذه القاعدة، فإن الهدف هو أن يكون الشخص بريئًا وليس متهمًا بإثبات براءته من خلال حكم القانون، لذلك يجب على من يدعي عكس ذلك إثبات الأدلة وإثبات ادعائه. وبالتالي دام أن الإنسان بريء فلا يجوز المساس بحريته إلا في أضيق الحدود ولضرورات التحقيق ووفق نص القانون. والأصل أنّ كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، فلا يجوز اتهام أي شخص بالسرقة عبثًا دون وجود الأدلة الكافية على ذلك، والجهات القضائية هي المسؤولة عن ذلك، فلها أن تتحرى في ذلك، وإن لم يثبت الإدعاء على شخص بالسرقة.

ما هي السرقة؟

يتم تعريف السرقة على أنها: “النية في تحويل الأموال دون موافقة الآخرين”، كما تُعرَّف السرقة على أنها: “الحصول على أموال الآخرين دون موافقتهم”، من خلال هذا التعريف نشير إلى أن جميع عناصر جريمة السرقة يجب أن تكون موجودة من أجل تكييف السلوك الإجرامي مع عناصر جريمة السرقة والسرقة: جوهر الجريمة وأخلاقها وموقعها، في حالة الإخلال بأي من الركائز المذكورة أعلاه لن يتم إثبات الجريمة، لذلك من الضروري توضيح أركان جريمة السرقة، والحد من جريمة السرقة، وفرض غرامة على التهمة غير المشروعة بالسرقة.

ما هي عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة؟

لا يجوز لأحد أن يتهم الآخرين بالسرقة للاشتباه؛ لأن اتهام أي شخص بالباطل يعتبر إهانة للعرض، وهو محرم ولا يجوز، ويعاقب على الاتهامات الباطلة بالسرقة، قال النبي -صل الله عليه وسلم-: “لا تَحاسَدُوا، ولا تَناجَشُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إخْوانًا المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ، ولا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هاهُنا ويُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ بحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ علَى المُسْلِمِ حَرامٌ، دَمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ”.

الأصل أن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز اتهام أحد بالسرقة عبثاً دون أدلة كافية، والقضاء مسؤول عن ذلك. وترد المحكمة الدعوى ولا تنظرها، كما أنه من الممكن تعويض الشخص المتهم عن الضرر الذي لحق به بسبب هذه الادّعاءات الكاذبة، حيث لم ينصّ على عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة على وجه التحديد، لكن تعتبر كالدعوى الكيدية التي تكون غايتها إلحاق ضررًا بالآخرين. وبعد إثبات أن جريمة السرقة تقع على شخص ما، وبعد استيفاء جميع عناصر القانون، يجب تطبيق القيود التي حددها القانون الشرعي لجريمة السرقة، قال الله تعالى: {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.


لذلك فإن حد السرقة هو قطع اليد اليمنى، وهو حد الإجماع الذي تم التوصل إليه في القرآن والحديث النبوي. ولا يجوز للسارق أن يقتل لأنه ليس مرتداً، لأن السارق لا يؤمن به لمجرد أنه ارتكب الجريمة، لكن القوانين المُعاصرة تعاقب السارق بالحبس لفترة زمنية وذلك بحسب الظروف التي تقترن بالجريمة إن كانت مشددة أم لا، وأحيانًا قد تصل العقوبة إلى الإعدام.

ما هي أركان جريمة السرقة؟

تعرّف جريمة السرقة في القانون الجنائي على أنها “نزع المنقولات المملوكة للغير بغير رضا ونية الغير”، وبطبيعة الحال، يجب أن يكون لجريمة السرقة ثلاثة أركان لوقوع الجريمة، كما يجب معاقبة الجاني. وتشمل هذه الأركان:

  1. الركن المادي: ويتحقق الركن المادي لجريمة السرقة بمصادرة المنقولات المملوكة للغير دون رضاء الآخرين، ولذلك فإن سلوك سحب الأموال يقوم على جانبين: أحدهما موضوعي والآخر شخصي. وأما العنصر الموضوعي فهو مرتبط بالجريمة التي ارتكبها الجاني، والعامل الشخصي هو مشاركة الجاني في مصادرة أموال الآخرين والضحية غير الراضية عن الفعل الإجرامي.

  2. الموضوع الجنائي: المنقولات المملوكة للغير، أي المستهدَف بالسرقة. وهو المال المنقول المملوك للغير، أي الموضوع الذي ينصب عليه فعل السرقة.

  3. الركن المعنوي: هو نية إجرامية، أي أن الجريمة يتم التعبير عنها في إرادة الجاني، أي جمع الأموال من الآخرين لغرض غير قانوني هو حيازة النية دون موافقة الآخرين. وإذا ما اختل أي ركن من الأركان السابقة لا تقوم هذه الجريمة، وبالتالي لا بدَّ من توضيح أركان جريمة السرقة، وحدَّ السرقة، وعقوبة الاتهام الباطل بالسرقة.

المصدر
محمد سعيد نمور (2015)، الجرائم الواقعة على الأموال (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 31 ↑ رواه مسلم في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 2564، صحيح. مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري ـ العقود المسماة ـ عقد البيع والمقايضة (مطابع فتى العرب، الطبعة السادسة، دمشق 1965).سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى