التدبير المفوض في التنظيم الإداري

 

تدبير التفويض هو عقد يعهد بموجبه شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص (يسمى المفوض) بترتيب مرفق إداري عام يكون مسؤولاً عنه لفترة زمنية محددة إلى شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو القانون الخاص أو الشخص الاعتباري المعين كممثل مفوض. وقد تتضمن الإجراءات المصرح بها أيضًا تحقيق أو تجهيز المرافق العامة، أو كليهما، أو الأنشطة التي تساهم في ممارسة المرافق العامة المصرح بها.

 

تمييز تدابير التفويض عن بعض أشكال التدابير الأخرى إذا كان الإجراء المفوض هو مجموع الإجراءات التي بموجبها يتم تفويض التدبير إلى إدارة تديرها الدولة، فإنه يُصرح بالتالي كعملية خاصة، سواء كانت متواطئة أم لا. والتحرير هو مجموع العمليات القانونية والتنظيمية التي يتم من خلالها كسر احتكار الدولة لقطاع أو نشاط معين للسماح للجهات الفاعلة الأخرى، سواء كانوا يعملون لحسابهم الخاص أو وكلاء قانونيين.

 

بدأت تجربة المملكة في مجال الإدارة المفوضة في أوائل القرن العشرين على عدة مراحل: بعد معاهدة الجزيرة عام 1906. الاتفاقية الدولية التي وقعتها فرنسا وألمانيا عام 1911. معاهدة الحماية لعام 1912. مرحلة بين عامي 1950-1947. مرحلة بعد الاستقلال. المرحلة السادسة: تبدأ عام 1980.

 

الإطار المؤسسي للإدارة اللامركزية الإدارة المباشرة من خلال الوكالة ويمكن أن تأخذ إدارة المرافق العامة شكل الإدارة المباشرة من خلال الوكالات، حيث تقوم المجتمعات المحلية بتوجيه المرافق العامة في إطار القانون العام. ويتم هذا النوع من الإدارة بطريقة وكالة مباشرة. والمؤسسة مستقلة ماليا تتمتع المؤسسة باستقلال مالي وشخصية اعتبارية. والإجراءات أو الامتيازات المفوضة وإدارة العقود نتائج الإدارة المنظمات ذات الصلة وإيجار بالنسبة للموضوع الثاني النظام القانوني للإدارة الموكلة بالمغرب والأساس القانوني للتدابير التي فرضها المغرب

 

الميثاق الجماعي في القانون الإداري بالعمال والمنظمات الإقليمية (المادة 36 يركز القانون رقم 05-54، إطار تنظيم الإدارة المفوضة في المغرب، على الحاجة إلى العناصر، سواء بالنسبة للدولة التي تمثل إدارتها ومصالحها، أو للمجموعات المحلية التي تستند إلى السوابق القضائية السابقة) إدارة المهام وإدارة المرافق مقابل مقابل مالي مستمد من المستفيدين من الخدمات المعهود بها أو نتيجة للربحية والإجراءات المصرح بها.

 

بموجب القانون الفرنسي: 7 أغسطس 1987 مؤتمر خاص بإدارة المرافق المحلية قانون الإدارة المركزية للجمهورية الصادر في 6 فبراير 1992 قانون 2 فبراير 1995 الخاص بتعزيز حماية البيئة قانون 8 فبراير 1995 بشأن المشتريات العامة والترخيص للخدمات العامة لا يمكن تطبيق هذا النموذج الفرنسي على التجربة المغربية، حيث يختلف مفهوم التدابير التمكينية في التشريع والفقه والقضاء الفرنسيين عن نظيره المغربي الذي تحركه المصلحة الذاتية.

 

وضع الإجراءات الموكلة وإنهائها إذا كانت الإجراءات الموكلة مبنية على تجربة أولية في تطبيقها، بالاتفاق المباشر مع الدولة المغربية، بناءً على اعتبارات تتعلق بالسياسة الوطنية العربية والعامة 54 54 بدعوة. تنافس على طرق الوصول إلى صفقة عامة. أما إنهاء عقد الإدارة المعهود بها فينتهي بطريقة طبيعية بعد انتهاء مدة العقد وقد تصل مدته إلى ثلاثين سنة. وإنهاء العقد بسبب القوة القاهرة؛ لأن العميل ارتكب خطأ جسيمًا، أنهى العميل العقد. ومع ذلك، فإن إنهاء عقد الإدارة لا يعني وقف خدمة المنشأة، ولكن استمرار الإدارة من قبل وكالة مرخصة أو من قبل شخص خاص يبرم عقدًا إداريًا جديدًا.

 

يكون العقود الإدارية يتم تحديد إنشاء وإنهاء عقد الإدارة المفوض وفقًا لعقد الاتفاقية بين الموكل والمدير والذي يعد أحد العناصر الأساسية التي يتكون منها. يعتبر دفتر الصرف جزء لا يتجزأ من العقد الإداري، والذي يحدد جميع الشروط والطرق التي سيدير ​​المفوض من خلالها المرفق العام، كما يحدد العلاقة بين الوصي والاتفاقية: التي تحدد الالتزامات الأساسية للطرفين لإسناد أوامر التطوير والإدارة للمرفق العام إلى الشخص المرخص له وليس لأي شخص آخر المرفقات وتشمل جميع المستندات اللازمة لمساعدة المرخص له على تنفيذ العقد وإتمام المهمة بنجاح.

 

العلاقة بين الإذن والترخيص في القانون الإداري: البند 1: أهم حقوق والتزامات القيم له الحق في إدارة المرافق العامة لفترة محددة وفقًا لنص الاتفاقية، وهو حق احتلال الملك العام بموجب المادة 23 من القانون الإداري رقم 05-54. وإذا انقطع الرصيد المالي للعقد الإداري بسبب الإجراءات الإدارية للجهة المرخص لها أو بسبب أحداث (قوة قاهرة) حدثت أثناء تنفيذ العقد الإداري تلقي الرسوم والإتاوات من المعالين أو المساهمات التي تدفعها الدولة أو الوكالة المرخصة.