التعاون الدولي وقانون مكافحة الإرهاب

اقرأ في هذا المقال


التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب:

بعد عشرين عامًا من اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 بخصوص إنشاء فريق مكافحة الإرهاب والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بالإضافة الى الإنجازات والتحديات التي واجهت مجلس الأمن، بعد أن اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 1373 وإنشاء منظمة لمكافحة الإرهاب، تزامن إطلاق التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب في بداية هذا العام مع مرور عشرين عامًا على إنشاء النظام الدولي لمكافحة الإرهاب (لجنة الإرهاب).

ويعد تقييم الجهود والأنشطة الوطنية والدولية خلال العقدين الماضيين، والاستفادة منها وتبادلها كأساس يؤكد على اهتمام الدول بهذه القضية في أولوياتها الوطنية والإقليمية والدولية، فضلاً عن الأهمية المركزية لهذا القرار الذي يمثل منعطفاً تاريخياً في الاستجابة الدولية لظاهرة الإرهاب. وإن إحياء هذه الذكرى لها مغزى خاص وان الجهود الدولية التي بذلها جميع أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ القرار في عام 2001، أصبح القرار اليوم تدبيرا متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وكيفية التزام المجتمع الدولي بالقرار.

ويعكس القرار المذكور أعلاه الفهم الجماعي للمجتمع الدولي للتهديدات الخطيرة التي يشكلها الإرهاب على السلم والأمن الدوليين، حيث يمثل حجر الزاوية الأول للجهود الدولية لمكافحة مختلف أشكال الإرهاب ويؤسس الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من خلال إنشاء النظام على مدى العقدين الماضيين، حيث قدمت لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية مساهمات فعالة في دعم قدرة البلدان على الاستجابة لهذه الظاهرة الإجرامية الدولية المعقدة وفهم تطورها وشكلها.

وفي السنوات التي أعقبت ثورة الحرية والكرامة ونظرًا لرغبتها في تعزيز التزامها بالمواثيق الدولية، اعتمدت بعض الدول قانونًا جديدًا في عام 2015 لمحاولة مواءمة تشريعاتها مع الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب. ومع جميع الصكوك الدولية وقرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب في كافة الدول، تم اعتماد إجراءات واضحة وتعريفات دقيقة للجرائم الإرهابية لضمان الالتزام باحترام حقوق الإنسان.

كما تلقت بعض الدول دعمًا من المجلس التنفيذي لتطوير أول مفهوم للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف الذي تم تبنيه في عام 2016. وكما تحرص الدولة على المشاركة الفاعلة في مختلف الآليات والتحالفات العالمية والإقليمية لمكافحة هذه الظاهرة. والتعاون الأمني ​​وتبادل المعلومات والبيانات على غرار التحالف الدولي، والاتحاد الأفريقي وعصبة دول جنوب الصحراء وشراكة جنوب الصحراء لمكافحة الإرهاب، بهدف تعزيز القدرات الإقليمية وزيادة وجود دول في منطقة الساحل وشمال إفريقيا ومستوى التعاون في مكافحة هذه الآفة.


شارك المقالة: