يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية معًا ما يسمى “الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”. وأعطت سلسلة من المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945 حقوق الإنسان المتأصلة شكلاً قانونياً، وتم إنشاء مجموعة دولية لحقوق الإنسان.
الحصار الدولي وأثره على حقوق الإنسان:
دعمت الحركة الدولية لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي في 10 ديسمبر 1948، هي الحقوق الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب أن تتمتع بها البشرية جمعاء سواء عند وجود حصار على الدولة أو عدم وجوده. ومع مرور الوقت، تم قبول “الإعلان” على نطاق واسع كمعيار أساسي لحقوق الإنسان حيث يجب على الجميع احترامه وحمايته.
سواء أكان هناك دولة محاطة بحصار أم لا فقد أقرت معظم الدول دساتير وقوانين تحمي حقوق الإنسان الأساسية بشكل رسمي. وعلى الرغم من أن المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي هي أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الصكوك الأخرى، مثل الإعلانات والقواعد والمبادئ المعتمدة على المستوى الدولي، تساهم أيضًا في فهم القانون وتطبيقه وتطويره. ويتطلب احترام حقوق الإنسان إرساء سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.
وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على الالتزامات التي يجب على الدول الالتزام بها عند وجود حصار حولها أو عدمه. ومن خلال الانضمام إلى المعاهدات الدولية، تتحمل الدولة التزامات احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي. وهما كالتالي:
- يعني الالتزام باحترام حقوق الإنسان: أنه يجب على الدولة تجنب التدخل أو الحد من التمتع بهذه الحقوق. ويتوجب الالتزام بحماية حقوق الإنسان من الدولة حماية الأفراد والجماعات أثناء الحصار وبعده ومن انتهاكات هذه الحقوق.
- يعني الالتزام بإعمال الحقوق: أنه يجب على الدولة اتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
ومن خلال التوقيع والموافقة على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، تلتزم الحكومات في جميع البلدان بسن تدابير وتشريعات محلية تتوافق مع الالتزامات والتعهدات. وعندما لا تستطيع الإجراءات القانونية المحلية حل انتهاكات حقوق الإنسان، توجد آليات وإجراءات للشكاوى الفردية على المستويين الإقليمي والدولي؛ للمساعدة في ضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وإنفاذها بشكل فعال في البلاد.
