القانونالقانون التجاري

الرضا – أركان عقد الإيجار

اقرأ في هذا المقال
  • ما هو الرضا؟
  • ما هي شروط الرضا؟
  • من الأشخاص الذين لهم حق التأجير؟
  • ما هي الولاية في الإيجار؟
  • ما هي القيود الواردة على الرضا في عقد الإيجار؟
  • ما هو الإيجار الصادر من الفضولي؟

العقد: هو عبارة عن علاقة بين أكثر من طرف تعبر عن إيجاب وقبول من أجل القيام بعمل مشروع يجني في ما بعد أرباح هذا العمل، سواء أكان تجاري أم مدني، أو هو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله. يتبين من ذلك أن العقد لا ينعقد إلا إذا توافرت أركانه وهي: الرضا وما يتبعه من أهلية المتعاقدين والمحل والسبب. ولا تعد هذه الأركان محل اتفاق بين الفقهاء، إذ أنهم اختلفوا أشد الاختلاف حول هذه الأركان، ولكن لم يكن لهذا الاختلاف سوى قيمة نظرية بحتة.

ما هو الرضا؟

إن أهمية الرضا تعبّر عن سلامة العقد ويقتضي بموجبها وجود الإرادة وأيضًا تعبر صحة هذه الإرادة والعلاقة الصحيحة بين أطراف العقد. والرضا بوصفه ركناً من أركان العقد وتستدعي وجود أكثر من إرادة، ويترتب على ذلك أن الرضا لا يكون سليماً إلا إذا كانت الإرادتان صحيحتين.


والرضا هو توافق الإرادتين وتطابقهما في العقد. ويعرّف بأنه تحرّك الإرادة إلى شيء ما وتعلقها به. ويترتب على ذلك أن وجود الرضا يستلزم وجود الإرادة. وبالتالي فالرضا معدوم عند عديم التمييز وفاقد الوعي نتيجة مسكر أو مخدر أو تنويم مغنطيسي، وذلك نتيجة انعدام الإرادة عندهم. ويقصد بوجود الإرادة صدورها عن صاحبها بقصد إحداث أثر قانوني وهو هنا إنشاء الالتزام، بحسبان العقد المصدر الإرادي الأول للالتزام.


ما هي شروط الرضا؟


يشترط لوجود التراضي أن يصدر إيجاباً من أحد المتعاقدين وقبول من الطرف الاخر وعلى هذا الأساس يجب أن يقصد كل من المؤجر والمستأجر إبرام هذا العقد وأن يتفقا على المدة وعلى الأجر وعلى العين المؤجرة. فإذا اختلفا على شيء لا ينعقد هذا العقد. وإضافة إلى وجود التراضي يجب إن يكون هذا التراضي صحيح. بمعنى أخر
أن لا تشوب إرادة المتعاقدين أي عيب من عيوب الإرادة وإن يكون طرفين العقد أهلين لإبرامه.

من الأشخاص الذين لهم حق التأجير؟


1 : مالك الشيء:


يحق له أن يؤجّر العين إما بنفسه أو بواسطة نائبه الاتفاقي، كالوكيل أو نائبه القانوني كالوصي أو الولي.


2 : المالك على الشيوع:


يجوز أيضاً لمالك الشيء على الشيوع أن يؤجر حصته حتى وإن كان لا يملكها على وجهه الاستقلال بشرط عدم الأضرار بالشركاء الآخرين. ويبقى رأي أصحاب القدر الأكبر من الحصص ملزماً للجميع.


3 : صاحب حق المنفعة:


يجوز لصاحب حق المنفعة أن يؤجر العين لكن يجب أن لا تزيد مدة الإيجار على مدة حق المنفعة نفسه، فإذا زادت فإن الإيجار عن المدة الزائدة يكون موقوفاً على إجازة مالك العين.


4 : صاحب حق الاستعمال


5 : المتصرف في الأرض الآميرية:

يحق للمتصرف بالأرض الآميرية الانتفاع بها وبزوائدها وأن يزرعها ويغرسها ويتخذها حديقة أو يؤجرها.


6 : الدائن المرتهن رهناً حيازياً:


يجوز للراهن أن يؤجر المرهون لأي شخص حتى وإن كان المستأجر هو الراهن.

ما هي الولاية في الإيجار؟


إذا كان الشخص فاقد الأهلية فيجوز لوليه أو وصيه أن يقوم بتأجير ملكه وقد حدد قانون رعاية القاصرين عدة أعمار لا يجوز لولي الصغير أو وصية القيام بها إلا بعد أن يأخذ الإذن من دائرة رعاية القاصرين، ومن ضمنها إيجار العقارات لأكثر من سنة وإيجار الأراضي الزراعية لأكثر من ثلاث سنوات.


ما هو الإيجار الصادر من الفضولي؟


ينعقد صحيحاً الإيجار الصادر من الشخص الفضولي لكنه يبقى موقوفاً على إجازة المالك الحقيقي للشيء.

ما هي القيود الواردة على الرضا في عقد الإيجار؟



الأصل أن عقد الإيجار من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول أي لا تحتاج إلى شكلية معينة ومع ذلك وردت بعض القيود ترد على الرضا:


1: هناك حالات يجبر فيها المؤجر على تأجير داره ولكن بالشروط الاتية:


أ: أخبار دائرة الضريبة بخلو العقار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخلو.


ب: عدم جواز إبقاء الدار دون عذر مشروع مدة 1 يوم من تاريخ أكمال بنائه أو خلوه.


ج: تولي السلطات المالية أيجار العقار في حالة امتناع المالك عن إيجاره خلال المدة المذكورة.


2: تكون الأولوية في أيجار دار الموظف الذي أخلاه للموظف الجديد الذي حل محله وبالشروط الآتية:


أ: أن يكون الشخص المنقول موظفاً في الدولة.


ب: أن يكون المراد استئجاره مسكناً سواء كان دار أم شقة.


ج: أن يكون هذا المسكن قد شغله موظفاً ثم أخلاه بسبب نقله من المدينة التي يعمل بها.

المصدر
أحمد حشمت أبو ستيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الطبعة الثانية (مطبعة مصر، القاهرة 1954سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ2ـ، في الالتزامات ـ المجلد الأول: نظرية العقد والإرادة المنفردة، (الطبعة 1987).بد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الأول (القاهرة، بلا تاريخ).عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون المدني المصري، نظرية العقد والإرادة المنفردة ـ دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي (1984).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى