القانون الإداري: هو أحد فروع القانون العام المحلي، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تحكم الإدارة العامة أو السلطة الإدارية في بلد ما ومن حيث أنشطتها وتكوينها كسلطة عامة وطنية.
العلاقة بين القانون الإداري والقوانين الأخرى
1- العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري
الدستور: هو قانون ينظم ويدير القواعد القانونية لنظام وسلطة الحكومة الوطنية، كما نص على حريات وحقوق الأفراد جميعهم. وهذا ضمان لهم، لذلك ينص قانون الدستور على أن اللوائح العامة والعامة للسلطات العامة هي المشاركة، بينما تشمل الإدارة تفاصيل قواعد الهيئات الإدارية وطرق تنفيذها. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الإداري والدستور موحدان بمبدأ واحد وهو القانون العام الذي ينكشف من جانب واحد وهو السلطة الإدارية ولكن من منظور مختلف فإن هذا يجعل الكثير من الفقهاء يفكرون في هذه العلاقة.
ويوضح لنا الدستور كيف يتم إنشاء الفرع التنفيذي للحكومة وكيف يتم تشكيل مكوناتها. وأما القانون الإداري فيبين كيف يعمل هذا القسم، أي أن الدستور نص على تكوين السلطة العامة والعلاقة بين مكوناتها ونص على حقوق والتزامات الأفراد تجاه الدولة وسلطتها العامة وأيضاً فإن القانون الإداري على الأنشطة الإدارية للدولة لأنها عامة من الجوانب التنظيمية والإدارية للمرافق العامة التي تديرها الدولة والمبادئ الأساسية للبلاد ووفقًا لهذه المبادئ تؤدي السلطة التنفيذية وظائفها.
2- علاقة قانون الإداري بالقانون المالي
القانون المالي: هو القانون الذي ينظم المال العام للدولة والعلاقة بينهما تكملة القانون الإداري للمالية ويبين القانون الإداري القواعد القانونية لإدارة الأموال العامة وكيفية ذلك. لحماية الأموال العامة والاستفادة منها كالموازنات العامة والضرائب وغيرها.
العلاقة بين القانون الإداري والقانون المالي إذا تضمن القانون المالي تنظيم الأنشطة المالية للدولة من خلال تحديد النفقات العامة وضمان الإيرادات العامة، وتحقيق التوازن بين هذه النفقات والإيرادات، فإن القانون الإداري ينظم الأنشطة الإدارية في مفاهيمها التنظيمية والوظيفية وينفذها في هذا النشاط. والاعتمادات المالية والذي يوضح كيفية تحديد هذا الدخل وكيفية تحصيله وكيفية دفعه وهو محور القانون المالي.
3- العلاقة بين القانون الإداري وعلم الإدارة
يتضمن القانون الإداري التنظيم الإداري للوكالات الإدارية والوظائف على جميع المستويات وعلاقاتها مع الأفراد، بينما تتضمن الإدارة العامة الجوانب التنظيمية والفنية للوكالات الإدارية وكذلك المنظمات التي هيكلها التنظيمي لا يهتم بطبيعة الأنشطة ويعتبر علم الإدارة فرعًا من فروع العلوم الاجتماعية وينتمي إلى إطار علم الاجتماع الإداري؛ لأنه يركز بشكل أساسي على سلوك الأفراد والجماعات التي تشكل المؤسسات الإدارية.
تتعلق العلاقة بين القانون الإداري وعلم الإدارة أولاً بالقواعد بين القوانين الإدارية لتنظيم أنشطة الإدارة وعلى الرغم من أن علم الإدارة هو بيانات موضوعية، إلا أنه يهتم أكثر بالمحتوى القانوني وكيفية تطبيق هذه القواعد القانونية بأفضل طريقة لتحقيق أهداف الأنشطة الإدارية.
