القانونالقانون الإداري

الفرق بين الضبط الإداري والضبط القضائي

يشير معنى الضبط القضائي إلى الإجراءات التي تعتمدها الأجهزة القضائية للسعي الى تحقيق وتعقب مرتكب الجريمة والتحضير للاعتقال وجمع كافة الأدلة اللازمة للتحقيق معه والمحاكمة والعقاب بعد وقوع الجريمة. ومن ناحية أخرى، فإن الغرض من الضبط القضائي وطبيعته هي السيطرة على السلطة الإدارية ووظائف الرقابة الإدارية.

 

الفرق بين الضبط الإداري والضبط القضائي

 

تتولى الأجهزة القضائية التي يمثلها القضاة أو المدعون العامون وممثلوهم مهمة الرقابة القضائية ولكن من حيث الغرض، فإن مهمة الضبط الإداري وقائي، يسبقها الإخلال بالنظام العام ومنع الإخلال بالنظام العام مهمة الرقابة القضائية يتم اتخاذ الإجراءات العلاجية بعد حدوث انتهاكات للنظام العام والغرض منها هو السيطرة بعد وقوع الجرائم ودراسة المخالفين والعثور عليهم وجمع الأدلة المطلوبة للتحقيق والمحاكمة والعقاب.

 

الضبط الإداري هي السيطرة التي تسعى الى تقييد جريمة الأفراد وأفعالهم من أجل تحقيق الحفاظ على النظام العام، بينما تهدف المرافق العامة بشكل أساسي إلى تلبية احتياجات الأفراد من خلال توفير الخدمات العامة مجانًا أو مقابل رسوم. ويلتزم المستفيد بدفع رسوم مقابل تقديم خدمات محددة. بالإضافة إلى ذلك، تتباين صلاحيات مباشرة إجراءات الرقابة الإدارية، أما بالنسبة للجهات التي تدير المرافق العامة، فإن الجهة الرقابية هي رئيس الدولة وممثلو الوزراء والمحافظون ورؤساء المجالس الشعبية ورؤساء البلديات.

 

الضبط القضائي يجتمع مع الضبط الإداري في انهما غايتهما واحده وهي الاستمرارية في المحافظة على النظام العام، إلا أنهما يختلفان من حيث عمل سلطة كل منهما المختصة بإجراءاتها وطبيعتها. وفيما يلي وظيفة كل من الضبط الإداري (السلطة التنفيذية) و الضبط القضائي (السلطة القضائية):

 

فمن ناحية تترأس السلطة التنفيذية العمل من أجل الضبط الإداري. بينما تترأس السلطة القضائية بتمثيل من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو من ينوب عنهم العمل من أجل الضبط القضائي، فمن حيث الغاية فإن عمل الضبط الإداري وقائية تسبق الإخلال بالنظام العام وتعمل على منع وقوع الاضطراب فيه قدر الإمكان، أما فيما يخص مهمة الضبط القضائي فتُعتبر علاجية ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام العام وتسعى إلى ضبط الجرائم بعد حدوثها والبحث عن الجاني وجمع الأدلة اللازمة للبدء بإجراء التحقيق ووضع مواعيد جلسات للمحاكمة وإنزال العقوبة.

 

المصدر
مبادئ القانون الإداري/ يوسف حسين محمد البشيرالقانون الإداري / محمد علي الخلايلة / 2015 القانون الإداري/ مصلح ممدوح الصرايرة /2016القانون الإداري / عصام علي الدبس/ 2014

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى