قام عدد من الفقهاء الإداريين بالتفريق بين نوعين من الضبط الإداري، حيث قسمه الى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص. وفيما يلي شرح مبسط حول الفرق بين الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص.
الفرق بين رقابة الضبط الإداري العام ورقابة الضبط الإداري الخاص
قسّم الفقهاء الضبط الإداري بعد دراسة ونقاشات الى قسمين أساسيين الأول متعلق في القطاع العام والثاني متعلق بالقطاع الخاص، أنواع وتقسيمات الضبط الإداري تنفصل الى نوعين وهما تابعان الى الرقابة الإدارية وهما على الشكل التالي:
- الرقابة الإدارية العامة: تكون في هيئات ومؤسسات القطاع العام( القطاع الحكومي).
- الرقابة الإدارية الخاصة: تكون في هيئات ومؤسسات القطاع الخاص.
إن خصائص الرقابة الإدارية عباره عن سلسلة من السمات التي تختلف عن غيرها من الأنشطة الإدارية الأخرى، حيث تنقسم الى نوعين من الرقابة الإدارية وهي الرقابة الإدارية العامة وأخرى الرقابة الإدارية الخاصة. وهي موضحه بالشكل التالي:
رقابة الضبط الإداري العام
عبارة عن نظام كامل يهدف إلى الحفاظ على النظام العام ولها ثلاثة دلالات: السلامة العامة والصحة العامة والهدوء العام، حيث أن هدف الرقابة الإدارية بشكل عام هو السعي من أجل الحفاظ على عناصر النظام العام الثلاثة وهما كما ذكرنا: (السلامة والطمأنينة وحماية جميع أفراد المجتمع من التعدي والخطر). إن طبيعة قرارات الهيئة الإدارية العامة تكون مطلقة. وغايته هو عنصر سابق للنظام العام، ويمكن أيضًا تصميمه لحماية أغراض أخرى، مثل حماية الآثار أو حماية السياحة أو حماية المرافق العامة داخل الدولة.
رقابة الضبط الإداري الخاص
تكون الرقابة الإدارية الخاصة إذا كان ينتمي إلى مجال قانوني ومهني خاص، ويعني ذلك أن الرقابة الإدارية تكون في أعمال القطاع الخاص. وإن نطاق الرقابة الإدارية الخاص يكون أصغر من الرقابة العامة؛ لأنه يقتصر على المواقع أو الأنشطة أو غرض معين محدد، بالإضافة الى طبيعة قرارات الهيئة الإدارية الخاصة تكون مقيدة على عكس الرقابة الإدارية العامة فهي مطلقة. ويستخدم المشرعون قوانين خاصة لتنظيم أنشطة محددة، حيث توكلها إلى وكالات ومؤسسات وهيئات إدارية خاصة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة المحددة من هذه الإدارة.
