الفرق بين نفاذ القرار الإداري وتنفيذ القرار الإداري
يرتبط الفرق بين نفاذ القرار الإداري وتنفيذه بتنفيذ القرار الإداري بالأثر القانوني المتعلق بالقرار الإداري وهو عنصر داخلي متعلق بقرار إداري، تنفيذ القرار الإداري عنصر داخلي لكل هيئة إدارية يعكس أثره ويضعه موضع التنفيذ ويحوله الى قرار إداري قابل للطعن. والواقع التطبيقي يقود إلى تحقيق أهدافه. ولذلك، هناك ما يكفي من القرارات الإدارية التي تتمتع بسلطة إدارية كافية أو حقوق وصول ولا تتطلب إجراءات إنفاذ خارجية، مثل قرار الحكومة بفرض عقوبات تحذيرية على الموظفين العموميين أو القرار الإداري الذي اتخذه الأفراد بالتنفيذ الطوعي.
بالإضافة الى ذلك، إذا لم يتنازل الفرد عن تنفيذ قرار الإدارة، فيجب تنفيذ القرار فعليًا وبأسرع وقت، وتكون طريقة التنفيذ المباشر طريقة استثناء. وإذا لم يقبل الفرد تنفيذ القرار الإداري، فسوف يلجأ إلى الدائرة القضائية أو ما تسمى بالسلطة القضائية من أجل الحصول على حكم بالتنفيذ أي ما يسمى بالقرار الطوعي ويتم تنفيذ ذلك من خلال اللجوء إلى القضايا الجنائية أو القضايا المدنية.
مع ذلك، بصفتها وكالة إدارية كسلطة عامة على القضايا الإدارية تقوم على حماية المصالح العامة وتحقيق المصالح الشخصية وضمان التشغيل الطبيعي والمستقر للمرافق العامة داخل الدولة، وفي حال رفض الأفراد، يقوم المشرعون والقضاة الإداريين المخوضين بفض هذه القضية بمنحهم الحق في تنفيذ القرارات الإدارية ويمكنهم اختيار تنفيذه دون الحصول على قرار إذن من قبل السلطة القضائية.
في حال كان هناك العديد من الأشخاص الاعتباريين أو المعنويين فيجب إخطار جميع محتويات القرار الإداري. ومع ذلك، إذا كان القرار الإداري يتعلق بشخص اعتباري مثل شركة أو مؤسسة أو هيئة إدارية، فيجب إصدار إعلان لممثل الشخص الاعتباري أو ممثله القانوني كمحامي خاص لهذه الهيئة الإدارية. وفي حال صدر قرار إداري بشأن شخص عاجز أو شخص فاقد الأهلية فيجب إرسال الإخطار إلى الوصي عليه. وتنطبق هذه الفترة على الأفراد من تاريخ الإشعار القانوني بالقرار الإداري الصادر ضده وليس من تاريخ إرساله، وبالتالي فإن الشخص الموجه إليه الإشعار ليس مسؤولاً عن التأخير في استلام الإشعار.
