القانونالقانون الدولي

القنوات البحرية الدولية

اقرأ في هذا المقال
  • تعريف القنوات البحرية الدولية
  • أنواع القنوات المائية الدولية:
  • أهمية القنوات البحرية الدولية

تعريف القنوات البحرية الدولية:

 

 

القناة البحرية: تُعرف القناة البحرية على أنها ممر أو قناة اصطناعية، يتم حفرها عن طريق تقليل المسافة والتكلفة لتسهيل وتعزيز الملاحة الدولية بين البحرين أو بين نهرين، فإن الممر البحري بأكمله داخل أراضي بلد ما يخضع بالكامل للسيادة والولاية القضائية الإقليمية لذلك البلد.

 

وتم إبرام العديد من المعاهدات الدولية والاتفاقيات من أجل تنظيم الملاحة في معظم القنوات التي تشكل القنوات الرئيسية للملاحة والنقل والتجارة الدولية. وربما لهذا السبب، لم تتضمن اتفاقيتا جنيف لعامي 1958 و1982 لقانون البحار أي نص حول هذا الموضوع. ومع ذلك، فقد تم استنباط بعض المبادئ الثابتة من أحكام هذه المعاهدات، ومن أهمها:

 

  • تعتمد ملكية الممرات البحرية على جميع الدول التي تمارس السيادة والولاية الإقليمية على أراضيها والسفن التجارية الراسية في موانئ تلك الدولة.

 

  • مبدأ حرية الملاحة عبر القنوات في سلام للسفن التجارية لجميع دول العالم.

 

  • يجوز للدولة التي تقع فيها القناة أثناء الحرب إغلاقها لمواجهة سفن العدو.

 

أنواع القنوات المائية الدولية:

 

 

القنوات المائية: هي الممرات والسفن التي يستخدمها الملاحون لنقل البضائع والأشخاص. وهناك قناتان يمكن تقسيمها كما يلي:

 

  • القنوات المتصلة بالمحيطات واللتي تربط البحيرات والأنهار والقنوات الأخرى أو المحيطات الموجودة.

 

  • الأنابيب المتصلة بشبكة المدينة، مثل: القناة الكبرى وقنوات أخرى في البندقية بإيطاليا أو قنوات أمستردام أو أوتريخت والممرات المائية في بانكوك.

 

فالقنوات المائية تستخدم كقنوات الإمداد بالمياه لنقل مياه الشرب للاستهلاك الآدمي والاستخدام المنزلي، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهرومائية وقنوات الري الزراعي.

 

وفي الوقت الحاضر، فيما يتعلق بالملاحة الدولية، هناك ثلاث قنوات بحرية مهمة، وهي: (قناة السويس وقناة كيل وقناةبنما)، تخضع جميع هذه القنوات لأحكام قانونية خاصة مستمدة من نص الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد.

 

أولاً: قناة السويس: تقع بالكامل في مصر وتربط بين البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر بطول إجمالي يبلغ 160 كيلومترًا. تم افتتاحه في عهد الدولة العثمانية عام 1869، وأجريت مفاوضات شاقة بعد الاحتلال البريطاني للمملكة المتحدة عام 1882، حتى تم إبرام اتفاقية القسطنطينية بين كل إمبراطورية عثمانية تمثل مصر في 29/10/1888. بالإضافة إلى المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وروسيا. وأنهت الاتفاقية محاولات بريطانيا لاحتكار موارد القناة واستخدامها لأغراض عسكرية. وتمت الموافقة بموجب اتفاقية القسطنطينية على النظام القانوني للملاحة في قناة السويس ويمكن تلخيصه على النحو التالي:

 

  • سواء في حالة السلم أو الحرب، يمكن لجميع السفن التجارية والسفن الحربية الإبحار بحرية على القنوات، بغض النظر عن دولة العلم.

 

  • تتمتع جميع الدول بحقوق متساوية في المرور عبر القنوات، ولا يوجد تمييز في معاملة السفن العابرة.

 

  • تتعهد الدول المتعاقدة بعدم اتخاذ أي إجراء يعيق الملاحة.

 

  • لا يجوز لأي دولة طرف أن تسعى للحصول على أي مزايا إقليمية أو أي امتيازات أخرى تتعلق باستخدام القناة.

 

  • تحظر الدول المتحاربة الأعمال العدائية داخل القناة أو أي سلوك قد يضر بسلامة الملاحة في القناة، على مسافة أقصاها ثلاثة أميال بحرية من مدخل القناة والخروج منها.

 

  • يجب على الأطراف المتحاربة الامتناع عن إنزال أو تحميل أي ذخيرة أو أسلحة أو معدات حربية أو جنود في القناة أو أحد موانئها، ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.

 

  • لا يحق للسفن الحربية للدول المتحاربة البقاء في ميناء القناة لأكثر من 24 ساعة، ما لم تكن هناك حاجة ماسة، يجب عليها عبور القناة في أسرع وقت ممكن.

 

واستمر النظام القانوني الدولي لقناة السويس حتى الحرب العالمية الأولى، عندما قامت المملكة المتحدة بحماية مصر ومارست جميع حقوق الإمبراطورية العثمانية في قناة السويس بموجب اتفاقية القسطنطينية. واعترفت كل من معاهدة فرساي عام 1919 ومعاهدة لوزان عام 1923 بذلك بوضوح.

 

وفي ظل هذا الوضع دون تغيير بعد توقيع المعاهدة البريطانية المصرية عام 1936، والتي منحت القوات البريطانية حق التمركز بالقرب من القناة، ثم ألغت المعاهدة عام 1951 بإعلان مصر الأحادي. ثم توصل البلدان في عام 1954 إلى اتفاق لسحب القوات البريطانية تدريجياً من منطقة القناة خلال فترة لا تزيد عن أوائل عام 1956، وهو ما تحقق بالفعل فيما بعد.

 

حيث منعت السلطات المصرية السفن الإسرائيلية من عبور القناة إلى أن أصدرت القانون رقم 285 بتاريخ 26 يوليو / تموز 1956 الذي أجاز لشركة قناة السويس التأميم والتزم بضمان ملاحتها. وبعد إعلان البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن سحب عرضه لتمويل مشروع السد، كان السعر أعلى في أسوان. وهذا سبب العدوان الثلاثي بين فرنسا وبريطانيا وإسرائيل المعد لمصر مسبقاً.

 

وبعد انسحاب القوات الغازية أعاد الجيش المصري فتح القناة للملاحة بعد فتح القناة، ثم أصدرت الحكومة المصرية إعلانين في عام 1957 يؤكدان فيهما عزمها على الاستمرار في الالتزام باتفاقية القسطنطينية لعام 1888 لضمان الملاحة على قناة السويس، تحتفظ بها وتديرها سلطات مصرية مستقلة، وتسوية النزاعات. يتعلق هذا بتطبيق الاتفاقيات المذكورة أعلاه وتفسيرها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية.

 

مع العلم أن السلطات المصرية قامت بسداد جميع التعويضات المستحقة لمساهمي الشركة المؤممة على أقساط ودفعت بالكامل عام 1964. ولكن بعد الانتكاسة التي حدثت في يونيو 1967، سرعان ما تعطلت الملاحة في القناة مرة أخرى، واحتلت القوات الإسرائيلية شبه جزيرة سيناء ووضعتها على الضفة الشرقية للقناة. بعد حرب أكتوبر 1973، استعاد الجيش المصري السيطرة على القناة بأكملها وأعاد فتحها للملاحة الدولية في عام 1975. وثم بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، عادت السفن الإسرائيلية لعبور القناة. ولذلك، تم إنشاء النظام القانوني لقناة السويس وفقًا لاتفاقية القسطنطينية.

 

ثانياً: قناة كيل: تقع قناة كيل بين بحر الشمال وبحر البلطيق أيّ أنه يربط بحر الشمال وبحر البلطيق بطول إجمالي يبلغ 98 كيلومترًا، ويقع بالكامل في ألمانيا ويمارس السيادة عليها. منذ افتتاح القناة في عام 1896، سمحت السلطات الألمانية للسفن الأجنبية بالمرور بعد الحصول على تصاريح ودفع الرسوم المستحقة.

 

كما أعلنت الحكومة الألمانية مرارًا وتكرارًا أن قناة كيل مجانية لجميع البلدان والمناطق، ولكن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، يمكن إغلاقها أو تقييدها على أي سفينة. وبعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، أنشأت قوات الحلفاء مرسوم قناة دولية في معاهدة فرساي عام 1919 في المواد (380-386) لتوفير جميع السفن التجارية والسفن الحربية لجميع البلدان التي تعيش في سلام مع ألمانيا ضمان حرية الملاحة وعدم التعرض للتمييز في المعاملة على قدم المساواة. .

 

في عام 1923، قامت محكمة العدل الدولية الدائمة بإصدار أول حكم لها في قضية سفينة ويمبلدون، التي عبرتها السلطات الألمانية بحجة أنها كانت تنقل أسلحة ومعدات من فرنسا إلى الحرب أي من فرنسا إلى بولندا ومن بولندا الى وروسيا في حالة حرب، وألمانيا محايدة حيال ذلك، فالوقت لا يريد انتهاك قواعد حيادها.

 

مع ذلك، لم تنظر المحكمة في هذه الحجج لأنها أكدت أن ألمانيا ملتزمة بمعاهدة فرساي ولا تحظر السفن الأجنبية ما لم تكن سفنًا لدول في حالة حرب مع ألمانيا، أو محظورة لأغراض أمنية أو جمركية أو طبية. والسفن الأجنبية تمر عبر القناة. ولذلك، بسبب الخسارة، يجب على الحكومة الألمانية دفع تعويض كافٍ إلى مستأجر السفينة. وقبل بداية الحرب العالمية الثانية، ألغت السلطات الألمانية النظام الدولي لقناة كيل حتى استسلمت للحلفاء لأنها أعادت الوضع إلى ما كان عليه.

 

ثالثاً: قناة بنما: تقع قناة بنما بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي أي أنه يربط بين المحيطين الأطلسي والهادي، ويبلغ طوله الإجمالي 81 كيلومترًا ويقع بالكامل في بنما. وافتتحت للملاحة بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية عام 1914، ووقعت معاهدتين مع بريطانيا عام 1901 وبنما عام 1903. حيث نصت المعاهدتان على أن ملكية القناة تعود للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضمن حرية الملاحة لجميع السفن التجارية والسفن الحربية في القناة، بغض النظر عن دولة العلم فيها، وتضمن عدم القيام بأي أعمال عدائية في منطقة القناة أو المياه الإقليمية المجاورة.

 

وفي عام 1977، تحت ضغط الشعب، تم إبرام اتفاقين جديدين بين الولايات المتحدة الأمريكية وبنما. ونص هذان الاتفاقان على أن تتنازل الولايات المتحدة تدريجياً عن السيطرة على القناة إلى بنما.

 

أهمية القنوات البحرية الدولية:

 

 

تاريخياً، كانت القناة مهمة للغاية لتطور ونمو وحيوية التجارة والحضارة. ونقلت قناة ليهاي عام 1855، 1.2 مليون طن من أنثراسايت. بحلول الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث لم تعد الشركة التي قامت بتأسيسها وتشغيلها موجودة. والقنوات القليلة التي لا تزال تعمل في عصرنا الحديث ليست سوى جزء صغير قبل دعم النمو الاقتصادي وتحقيقه، وهي في الواقع شرط أساسي لزيادة التحضر والتصنيع. يصعب نقل المواد الخام السائبة مثل الفحم والخام بأسعار هامشية معقولة دون الحاجة إلى نقلها في الماء.

المصدر
القانون الدولي الجديد للبحار/إبراهيم الدغمة/دار النهضة العربية/1983الأحكام العامة في القانون الدولي للبحار/بدرية عبد الله العوضي/1988القانون الدولي الجديد للبحار/صلاح الدين عامر/دار النهضه العربية/1983القانون الدولي للبحار/محمد الحاج حمود/1990

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى