تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المبادئ التوجيهية بشأن الفقر وحقوق الإنسان بتاريخ 27 أيلول 2012. وكما أكدت الدول الأعضاء، فإن القضاء على الفقر ليس فقط التزامًا أخلاقيًا، ولكنه أيضًا التزام حثّ عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان المنصوص عليه.
المبادئ التوجيهية للفقر وحقوق الإنسان:
تعد المبادئ التوجيهية للفقر وحقوق الإنسان نتيجة سنوات من التشاور مع الدولة وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في فقر. والغرض من المبادئ التوجيهية أن تكون أداة لتصميم وتنفيذ سياسات الحد من الفقر والقضاء على الفقر وهذه المبادئ عالمية في نطاقها، حيث يجب على جميع البلدان والمناطق استخدامه في جميع مراحل التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمشاركة الأشخاص الذين يعيشون في فقر في جميع مراحل اعتماد هذه المبادئ، فإن الأشخاص الذين يعيشون في فقر هم الدافع الرئيسي للأمم المتحدة لصياغة هذه المبادئ. وفي عام 1982، اقترحت الحركة العالمية الرابعة لتخفيف حدة الفقر بعمل ميثاق يهدف إلى حث الأمم المتحدة على الاعتراف بأن الفقر هو انتهاك لحقوق الإنسان. وتم التوقيع على الميثاق من قبل 300000 شخص.
وفيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للفقر وحقوق الإنسان، فقد قامت منظمات غير حكومية بعمل اجتماع للنقاش والتشاور حول إمكانية الحد من الحالة الاجتماعية، ألا وهي الفقر واعتماد المبادئ التوجيهية للفقر من أجل تطبيقها على المستوى المحلي والدولي، حيث يجب على الدول أن تقوم بالتعاون للحد أو التخفيف من هذه الحالة؛ لضمان أن تأخذ خطة الأهداف الإنمائية لِما بعد عام 2015 في الاعتبار، وأخذ أصوات ومشاركة المهمشين في المجتمع. وتشمل المبادئ التوجيهية للفقر الحقوق التالية:
- كرامة جميع الحقوق وعالميتها وعدم قابليتها للتجزئة، حيث يجب على البلدان أن تخلق بيئة للقضاء على الفقر. ويجب أن تقوم السياسات العامة للقضاء على الفقر على احترام وحماية وإعمال جميع حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في فقر على قدم المساواة. ولا ينبغي أن تؤدي أي سياسة في أي مجال إلى زيادة الفقر، أو أن يكون لها تأثير سلبي غير متناسب على الأشخاص الذين يعيشون في فقر.
- يتمتع الأشخاص الذين يعيشون في فقر، بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة، حيث يجب على الدول أن تضمن أن الفقراء الذين يعيشون أمام القانون وفي ظله متساوون، وأن لهم الحق في التمتع بالحماية القانونية دون تمييز والاستفادة على قدم المساواة.
- المساواة بين الذكر والمرأة، حيث يجب أن تعزز السياسات المساواة بين الجنسين في الزواج والعلاقات الأسرية وفرص العمل وامتلاك الموارد الاقتصادية.
