نظرًا للعديد من المعاهدات والآليات الأوروبية المعتمدة في إطار مجلس أوروبا المكون من 47 دولة، يُعدّ نظام حماية حقوق الإنسان الأوروبي أحد أكثر الأنظمة الإقليمية تقدمًا في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويقع مقره الرئيسي في مدينة ستراسبورغ، فرنسا.
وتعتبر آلية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمتمثلة في نظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومختلف إمكانياتها وأنشطتها من أهم الآليات الإقليمية والدولية، التي يمكن أن تراقب بشكل مباشر وفعال احترام الاتفاقية من قبل الدول الأوروبية الأطراف.
حماية حقوق الإنسان للنظام الأوروبي:
بالإضافة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان الذي ينفذه مجلس أوروبا في أوروبا يعتمد أيضًا على العديد من الاتفاقيات الأوروبية والبروتوكولات المختلفة المضافة إلى هذه الاتفاقيات، والتي تنطوي على أشكال مختلفة من هذه الحقوق، وأكثرها من أهمها:
- الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
- الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح.
- الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والعقاب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
- اتفاقية إطار حماية الأقليات وممارسة حقوق الأطفال.
- مجلس اتفاقية أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
ووفقًا للمعاهدة، تم إنشاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، حيث أن أي مواطن أوروبي عادي يعتقد أن أحد الموقعين على الاتفاقية ينتهك حقوقه، له الحق في رفع دعوى أمام المحكمة. وكل دولة وقعت على الاتفاقية عليها التزام بالامتثال لأي قرار صادر عن المحكمة، ومن واجبها تنفيذ أي حكم، حيث يشرف مجلس الوزراء التابع لمجلس أوروبا على الأحكام ذات الصلة ويشرف على الأحكام الصادرة عن الدول المعنية، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة المدفوعات التي تقدمها المحكمة كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي.
ويمكن اعتبار إنشاء محاكم لحماية حقوق الأشخاص العاديين بمثابة السمة الفريدة لهذه الاتفاقية الدولية، حيث إنها وسيلة نادرة للأفراد لكسب النفوذ في العالم الوطني (باستثناء الحكومات الوطنية في القانون الدولي لحقوق الإنسان)، فهذه المعاهدة الدولية الوحيدة لحقوق الإنسان التي توفر الحماية للأفراد على هذا المستوى، كما يحق لحكومات الدول رفع دعاوى قضائية ضد دول أخرى من خلال محاكم حقوق الإنسان، ولكن نادرًا ما تلجأ إلى هذه الوظيفة.
