يعتقد بعض الناس أنه من الضروري تمديد حدود تطبيق القانون الدولي الإنساني ليشمل أعمالًا تتجاوز نطاق القانون الإنساني. وتعترف العقيدة التقليدية لحقوق الإنسان بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان ملزم فقط للدولة، ما لم يحرض بعض المسؤولين أو السلطات الرسمية أو يشاركوا أو يأذنوا بذلك، وإلا فلا يمكن تطبيق معايير حقوق الإنسان على سلوك الأفراد أو الجماعات. وفي السنوات الأخيرة، تم التشكيك في هذا الرأي، لكن معظم آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لا تزال تتفق مع هذا الرأي.
تطبيق القانون الإنساني على أفراد من غير عملاء الدولة:
يعتقد معظم مقرري الأمم المتحدة أن التحليل الشامل والعادل والموضوعي لحالة حقوق الإنسان في بلد معين، يجب أن يأخذ في الاعتبار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعات المسلحة التي لا علاقة لها بالحكومة الحالية والجماعات ذات الصلة بها. وطبق المقرر الخاص المعني ببعض الدول العربية، مثل السودان المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 على الجيش الشعبي لتحرير هذه الدول.
ووجد أن هذين الفصيلين مسؤولان عن انتهاك القانون الدولي الإنساني في القتال بين الفصيلين وفي النضال ضد الحكومة عسكريًا. وتشمل الانتهاكات الاعتداءات الوحشية على المدنيين والاغتصاب والتشويه والسرقة.
وتتعلق بعض القرارات التي اعتمدتها لجنة الحقيقة في بعض الدول، مثل السلفادور بعمليات القتل والاختطاف التي ارتكبتها ضد جبهة التحرير الوطني خلال الحرب الأهلية السلفادورية. وخلصت اللجنة إلى أن تم خلال هذه الحرب الأهلية الى اختطاف ابنة الرئيس (مع 25 من المسؤولين المحليين المختطفين) يشكل رهينة مع عدد من الجرحى، فهذا يشكل انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
ويحتوي هذا الفصل على معلومات عن الحالات المنسوبة إلى الجهات الفاعلة الحكومية وجهات غير حكومية، لكن التقرير يشير إلى أن القانون الدولي الإنساني مهم بشكل خاص كأساس قانوني للتعامل مع الانتهاكات التي ترتكبها جهات فاعلة غير حكومية.
وفيما يتعلق بالدولة، فهم ليسوا مسؤولين فقط عن أفعال قواتهم المسلحة والميليشيات المعترف بها رسميًا ولكن أيضًا عن أعمال الميليشيات غير النظامية. وعلى الرغم من أن هذه الميليشيات لا تخضع لسيطرة الحكومة بشكل مباشر، إلا أنها لا تزال تدعم الحكومة وتتمتع بالعفو.
