حقوق الإنسان في الدول العربية:
إن صعود ثورة الشعوب في عالمنا العربي على الدكتاتوريات والأنظمة المتخلفة هو نتيجة حتمية لانعدام حقوق الإنسان للمواطنين العرب، والتطور الطبيعي لسعي البشرية إلى الحرية والحياة الكريمة، ويقال إن هناك قوى داخلية وإقليمية وخارجية تحاول صرف الثورة الشعبية عن مسارها والانحراف عن هدفها الحقيقي وجرّها نحو العنف.
فإن كرامة الإنسان والحرية الشخصية والمساواة أمام القانون وحرية الدين وحرية التعبير وحرية التعليم هي أهم حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين في البلدان الديمقراطية. وبالنسبة للديكتاتوريات، على الرغم من أن أنظمتها لا تفهم هذه المعاني وعلى الرغم من استخدامها كزخارف لتزيين دساتيرها، إلا أنها لا تنطبق. ويجب على سلطات كل بلد أن تعمل جاهدة لحماية الكرامة الشخصية لكل شخص يعيش على أراضيها وعدم السماح لأي طرف بالمساس بكرامته.
فانتهاكات حقوق الإنسان في الدول العربية لا تتطلب تقارير جديدة من الأمم المتحدة، أو غيرها من المنظمات لإثباتها والتعرف عليها. وعلى مدى عقود، كان معروفًا للجميع ولكن أصبح من الروتين اليومي للأنظمة القمعية والديكتاتوريات العربية، يدعمه أولئك الذين يزعمون نشر المبادئ الديمقراطية بما في ذلك الحرية، ثم المساواة والعدالة الاجتماعية.
مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين العرب:
وتشمل مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين العرب ما يلي:
- عدم المساواة في المعاملة بين الحكومات العربية ومواطنيها.
- فشل النظام العربي في أداء واجبه في الحفاظ على كرامة المواطنين.
- حبس مواطن عربي بزعم معارضته للنظام الحاكم.
- عدم وجود محاكمة عادلة للمعارضين المختلفين.
- سحب جنسية المعارضين السياسيين.
- قمع حرية الكلام.
فحقوق الإنسان هي الآلية التنظيمية للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تقود الحياة المشتركة لأفراد المجتمع إلى طريق الاستقرار والسلام، وهذه الحقوق تحتاج إلى حماية وتنفيذها من قبل السلطة. بدون هذه الالتزام في تنفيذها، حيث سيحدث الظلم وينتشر الفساد ويسود الحكم الفوضوي ويسود قانون الغاب ويؤكل القوي والضعيف.
فإن انتقادات لجنة حقوق الإنسان لبعض الدول العربية يجب أن تؤخذ على محمل الجد؛ وذلك نظراً لِما تتمتع به هذه المنظمات من مصداقية بين شعوب العالم وتأثيرها على مؤسسات صنع القرار.
